مسؤول بالبورصة: تعاملات المصرية العقارية ورواد السياحة تحت الملاحظة

رنا ممدوح _ قال مصدر مسؤول بالبورصة، إن قرار لجنة قيد الأوراق المالية بنقل تداول أسهم شركتي المجموعة المصرية العقارية ورواد السياحة – رواد، من السوق غير النشطة إلى السوق متوسطة النشاط اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الأحد سيتبعه ملاحظة دقيقة لجميع التعاملات على أسهم الشركتين.

في حال رصد تقلبات سعرية غير مبررة سيتم إعادة التدبير الاحترازي

وأوضح المصدر في تصريحات لحابي، أنه في حال رصد تقلبات سعرية غير مبررة في التعامل على أسهم أي شركة أو تركز قيم كبيرة لتعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى القيمة حرة التداول، وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل فسيتم إعادة التدبير الاحترازي.

وأضاف، أنه سيتم نقل تداول أسهم الشركة محل المخالفات إلى السوق غير النشطة وتخفيض الحدود السعرية عليها لتصبح 5% صعودًا وهبوطًا خلال الجلسة.

وذكر المصدر، أنه قرار مجلس إدارة البورصة المصرية الصادر مطلع ديسمبر 2021، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، يسمح للجنة المختصة بتخفيض الحدود السعرية على ورقة مالية بعينها لنسب تقل عمَّا هو معمُول به ولمدة شهر قابل للتجديد، وذلك متي تبين للجنة زيادة المخاطر المُرتبطة بالتعامل على الورقة المالية.

وأشار، إلى أنه طبقًا لقرار مجلس إدارة البورصة رقم 92 لسنة 2021، ينطبق ذلك على حالات مثل التأثير غير المُبرر على الأسعار و التقلبات السعرية الحادة، والمُخالفات المتعلقة بضوابط التعامل بالهامش، وكذلك حالات تجاوز قيمة المديونية نسبة مرتفعة مُقارنة بالسوق وبقيمة الأسهم حرة التداول.

وأكد، أن ذلك يأتي في اطار قيام البورصة المصرية بالدور المنوط بها في ضوء التشريعات المنظمة لضمان استقرار التعاملات في السوق وحماية مصالح المتعاملين.

جدير بالذكر، أعلن مجلس إدارة البورصة المصرية عن إعادة تقسيم الأسواق داخلها، وتوحيد معايير الإدراج بـ”قوائم الأسهم” مع معايير الإدراج بـ”مؤشرات أسعار الأسهم”، لتضمن سوق الأكثر نشاطًا.

وتضمن التقسيم الذي أقرته البورصة 6 فئات: أولًا أوراق مالية المدرجة بالسوق الأكثر نشاطًا، وثانيًا أوراق مالية المسموح عليها بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وثالثًا أوراق مالية المدرجة بالسوق متوسط النشاط، ورابعًا أوراق مالية المدرجة بالسوق غير النشط، وخامسا أوراق مالية المدرجة بمؤشر «تميز»، وسادسًا أوراق مالية المدرجة بقائمة «النيل”.

وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية في بيان وقتها، إن التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة وأيضًا الحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول، وكل ذلك في إطار العمل المستمر والمتواصل لتطوير السوق والذي يعد الشغل الشاغل لإدارة البورصة.

وفي يناير الماضي، أعلنت إدارة البورصة المصىرية عن المراجعة الدورية لتقسيم الأسواق، وشمل سوق غير النشط 21 شركة مقيدة، منها المجموعة المصرية العقارية ورواد السياحة – رواد.