هاني جنينة: خفض الفائدة 200 نقطة أساس في مايو خطوة منطقية ومناسبة

يارا الجنايني _ يرى هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن المعطيات الحالية تشير إلى أن البنك المركزي يمتلك مساحة واسعة لخفض أسعار الفائدة الأساسية، من 100 إلى 200 نقطة أساس، في ظل تراجع الضغوط التضخمية وهدوء الأوضاع الجيوسياسية، وتحسن مؤشرات الثقة في الاقتصاد.

وأوضح جنينة، أن معدلات التضخم لا تزال عند مستويات غير مقلقة، حيث بلغ المعدل العام نحو 14%، بينما سجل التضخم الأساسي قرابة 10%. وهذه الأرقام تبقى بعيدة جدًّا عن أسعار الفائدة الحالية 25% و26%، ما يعني أن الفائدة الحقيقية بمصر من بين الأعلى، ما يمنح المركزي مرونة كبيرة في خفض تدريجي للفائدة دون المساس باستقرار الأسعار.

انفراجة في أزمة اضطرابات البحر الأحمر ومؤشرات على تعافٍ قوي للسياحة خلال 2025

وأضاف أن الظروف الجيوسياسية التي سادت في الفترة الماضية، خاصة المتعلقة بتوترات البحر الأحمر بدأت في التراجع، ما ينعكس إيجابيًّا على حركة التجارة والتدفقات الدولارية. وأن هذه الانفراجة جاءت أسرع من المتوقع، بعد أن كانت بعض التقديرات تُرجّح استمرار الأزمة حتى العام المقبل.

ولفت جنينة، إلى انتعاش قطاع السياحة، الذي بدأت الحكومة في دعمه من خلال قرارات تنظيمية تسمح بتأجير العقارات للوصول إلى طاقة استيعابية أكبر، في ظل النقص الواضح في عدد الغرف الفندقية. واعتبر أن هذا التحرك يعكس توقعات بتدفق سياحي مرتفع يدعم ميزان المدفوعات ويعزز الاحتياطات الأجنبية.

وفي ما يخص تحويلات العاملين في الخارج، أكد جنينة، أن التحويلات تجاوزت 30 مليار دولار خلال هذا العام، ما ساعد على تعزيز موارد العملة الأجنبية، خاصة في ظل الضغوط التي لحقت بعائدات قناة السويس، وأسهم هذا التدفق في استقرار الجنيه لينخفض سعر الدولار إلى ما دون 50.5 جنيهًا.

وأشار إلى تحسن النظرة الائتمانية لمصر، وتراجع هامش المخاطرة المتمثل في مؤشر مقايضة العجز عن السداد لأجل خمس سنوات من 8% قبل شهر إلى 5.7% حاليًا، ما يدل على عودة الثقة لدى المستثمرين الأجانب والإقبال مجددًا على أدوات الدين المصرية.

وفي السياق العالمي، أشار جنينة إلى تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.3%، ما يدعم توقعات تهدئة السياسات النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأكد أن هذا التوجه يخلق بيئة أكثر استقرارا، ويقلل من الضغوط على الأسواق الناشئة ومنها مصر.

واعتبر أن الفارق بين معدلات الفائدة والتضخم يتيح للبنك المركزي المصري فرصة للتحرك بشكل مرن، حتى حال حدوث ارتفاع طفيف في التضخم، حتى إذا وصل التضخم إلى 16% أو 17%، فإن الفائدة الحقيقية ستبقى إيجابية بشكل كبير.

إجمالي النزول المتوقع خلال 2025 يبلغ 825 نقطة أساس

وأكد أنه في رأيه الشخصي، يرى أن خفض الفائدة 200 نقطة أساس خلال مايو الجاري سيكون مناسبًا، على أن يتبعه خفض آخر خلال الفترة المتبقية من العام بمقدار 400 نقطة، ليصل إجمالي مقدار الخفض إلى 825 نقطة أساس خلال عام 2025.