البنك الدولي: تيسير الوصول لوسائل النقل أمر بالغ الأهمية لتعافي اقتصاد الشرق الأوسط

سمر السيد _ قالت مجموعة البنك الدولي إنها تعمل على تحسين البنية التحتية لقطاع النقل، وتحسين الربط البري، وتعزيز التنمية الشاملة لجميع البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أضافت في بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني، أن تيسير سبل الوصول إلى وسائل النقل يعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي، والحد من التفاوتات بين المناطق والأقاليم، وإتاحة الخدمات العامة.

وتابعت أن ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية بسبب ضعف البنية التحتية والأضرار الناجمة عن الصراعات تحدياً كبيراً يعمل البنك الدولي على مواجهته من خلال الاستثمارات في تحسين الطرق وزيادة قدرتها على الصمود وبناء مؤسسات أقوى للإشراف على تلك الطرق وصيانتها.

في اليمن، قام المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن بمساندة توفير الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز الأمن الغذائي بإتاحة المساعدات الإنسانية لليمنيين وتحسين قدرة المزارعين على النفاذ إلى الأسواق، ورفع مستوى السلامة لمستخدمي الطرق عن طريق رفع كفاءتها وجودة خدمات صيانتها.

وفي لبنان، يعمل مشروع الطرقات والتوظيف على تحسين ربط شبكة النقل البري وخلق فرص عمل قصيرة الأجل للبنانيين والنازحين السوريين.

وفي تونس، يعمل مشروع ممرات النقل البري على تقليل تكاليف النقل وفتراته الزمنية، وتحسين السلامة على الطرق، وتعزيز قدرة وزارة التجهيز والإسكان في مجال إدارة مرافق الطرق وصيانتها.

وفي المغرب، يعمل مشروع التنمية الاقتصادية للشمال الشرقي على تعزيز قدرة مؤسسات النقل الحضري على تخطيط البنية التحتية وما يرتبط بها من خدمات وتنفيذها ومراقبتها، والارتقاء بمستوى خدمات النقل الحضري.

حسبما ذكر البنك الدولي، يواجه قطاع النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من التحديات الرئيسية.

تشمل هذه التحديات نقص خدمات الصيانة وضعف الاستثمار، مما يؤدي إلى سوء حالة الطرق وارتفاع تكاليف النقل، وعدم توافر إمكانية الوصول إلى الطرق الصالحة للسير في جميع أحوال الطقس، مما يعوق الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية. وتشكل السلامة على الطرق شاغلاً رئيسياً، حيث تكافح العديد من البلدان من أجل تطوير آليات فعالة للإدارة السليمة لقطاع النقل وتنسيق خدماته.

ذكر البنك، أنه في اليمن، ينتشر سوء حالة الطرق على نطاق واسع، ويتفاقم بسبب الصراع وضعف الصيانة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لا سيما في المناطق الريفية.

تابع: بدأت المخاطر المناخية تتجسد بالفعل على النحو التالي: تعرض 11 مشروعاً من مشروعات رفع كفاءة الطرق التابعة للبنك الدولي للاضطرابات الناجمة عن الفيضانات في المتوسط بمقدار 25 يوماً قد تصل إلى 51 يوماً في السنة الواحدة، مما يؤدي إلى تعطيل حصول الأسر الريفية على الخدمات والفرص الاقتصادية، والحد من قدرة المزارعين على الوصول إلى الأسواق. وتواجه النساء في المناطق الريفية قيودا كبيرة على التنقل بشكل خاص.

وفي لبنان، تتراوح حالة الجزء الأكبر من شبكة الطرق بين المعقولة والسيئة، كما أنها عرضة للانهيارات الأرضية وتغير المناخ. وأدت القيود المالية إلى تراكم كبير في أعمال الصيانة غير المنجزة، وتدهور حالة الطرق، وارتفاع تكاليف الإصلاحات المطلوبة. وفي عام 2019، تم تسجيل 578 حالة وفاة في حوادث الطرق في جميع أنحاء البلاد.

وقال البنك الدولي إن شبكة الطرق في تونس تعاني ضغوطاً شديدة، حيث اُعتبرت 50% فقط من الطرق الداخلية والمحلية، التي تتلقى أقل قدر من خدمات الصيانة، مقبولة أو مرضية. وتؤدي التفاوتات في البنية التحتية للطرق بين المناطق الساحلية والمناطق التي لم تنل حظها من التنمية والتطوير إلى أوجه عدم المساواة الاقتصادية، حيث تعاني المناطق الفقيرة غيابَ الأمن والسلامة على طرقها، فضلاً عن تدني مستوى كفاءتها. وتخسر تونس نحو 4.5% من إجمالي الناتج المحلي بسبب الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، مع وقوع عدد كبير من حالات الوفاة خارج المدن.

أما في المغرب، يواجه قطاع النقل في المدن والمناطق الحضرية، بما في ذلك النقل العام والخاص، تحديات كبيرة. وتؤثر مشكلات الاستدامة الاجتماعية بشكل كبير على الفقراء والنساء، حيث تمثل تكاليف النقل ما يصل إلى 20% من دخل الأسر الأشد فقراً. ويؤدي ضعف الاستثمار في البنية التحتية للنقل الحضري وضعف الاستدامة المالية، مع إفلاس العديد من المشغلين، إلى تفاقم هذه المشكلات، ناهيك عن عدم الكفاية الإدارية وأوجه القصور في التنسيق بين المؤسسات على المستوى المحلي.