محمد عبد العال: الحفاظ على احتياطي نقدي قوي وعلاج العجز التجاري

سمر السيد _ قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن مصر أحرزت الكثير من التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أنه يجري تنفيذ المراجعة الخامسة عليه حاليًا، مشيرًا إلى أهمية إعادة تقييم الموقف بعد انتهاء البرنامج ونرى الخطوات التالية.

ضرورة خفض معدل التضخم بمسار نزولي مستمر تحقيقًا لأهدافه في عام 2025 نحو 28.5% تصل في نهاية 2026 إلى 7%

أضاف في تصريحات خاصة لجريدة “حابي”، أنه منذ الوقت الحالي لحين انتهاء البرنامج أواخر العام المقبل، يتعين على الحكومة المصرية مراجعة والتأكد من جميع الأهداف الاقتصادية الموضوعة في البرنامج الحالي سواء إعادة الهيكلية أو البنيانية أو الإدارية وغيرها، والتي تتضمن تحرير ومرونة منظومة سعر الصرف واستدامتها، وخفض معدل التضخم، وأن يأخذ مسارًا نزوليًّا مستمرًّا تحقيقًا لأهدافه في عام 2025 ليبلغ 28.5% “زائد أو ناقص 2%”، تصل في نهاية 2026 إلى 7% “زائد أو ناقص 2%”.

وتابع أنه يجب الحفاظ على احتياطي نقدي قوي وعلاج العجز التجاري وعجز ميزان المدفوعات وتعميق التصنيع المحلي، وتنمية أصول النقد الأجنبي والسيطرة على السيولة المحلية، وكلها أهداف إستراتيجية لها خطط واجراءات وسياسات يجب أن تتابع الحكومة تنفيذها وتقيس معدلات تحقيقها، ثم تصحيح أي انحرافات منها.

أكد عبد العال أهمية تنمية موارد الدخل التقليدية مثل السياحة وتحويلات العاملين المصريين في الخارج بناءً على خطط إستراتيجية، بجانب استغلال قرارات الرئيس ترامب بفرض إعفاءات ورسوم جمركية لزيادة قيمة الصادرات.

وقال إن الوزارات المختلفة مثل التخطيط والاستثمار والمالية والجهاز المصرفي تحت إشراف البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تتعاون كلها لمتابعة تحقيق هذه الأهداف سابقة الذكر.

على الصعيد الخارجي، شدد على أهمية توسيع خطوط التعاون مع المؤسسات الدولية المختلفة والتركيز على المجموعات الاقتصادية مثل البريكس لكي تمد يد التعاون في اتفاقيات التعاون الثنائية البعيدة عن القروض، بجانب التعاون مع الدول الخليجية الداعمة في زيادة الاستثمارات المباشرة، وتحويل ودائع إلى استثمارات حتى نقلل من حجم الدين الخارجي.

أضاف أنه من الضروري أيضًا خفض الدين الخارجي بوتيرة متناقصة لكي تتقلص نسبته من 75% إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2026/ 2027.

وبلغ حجم الدين الخارجي المصري نحو 155.204 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/ 2025، ارتفاعًا من 152.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2023/ 2024، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري.

وتستهدف مصر خفض نسبة الدين إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، بحسب وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات سابقة