ملف.. مصر وصندوق النقد.. استعدادات مرحلة ما بعد برنامج الإصلاح

سمر السيد _ ينتهي برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري بين مصر وصندوق النقد الدولي، والبالغة قيمته 8 مليارات دولار، قبل نهاية ديسمبر 2026. وفي ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتصاعد التحديات في البيئة الخارجية، تتجه الأنظار إلى مدى استعداد الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وإعادة تقييم شاملة لأولوياتها الاقتصادية، بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والدولية.

اتفق محللون اقتصاديون على أنه من المفترض استكمال تنفيذ الإصلاحات التي تتباها الحكومة حاليًا، ومن ضمنها تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز المنافسة، وخفض معدل التضخم وأن يأخذ مسارًا نزوليًّا مستمرًّا تحقيقًا لأهدافه، بالإضافة إلى الحفاظ على احتياطي نقدي قوي وعلاج العجز التجاري وتعميق التصنيع المحلي.

وشدد الخبراء الاقتصاديون على أهمية استغلال قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض إعفاءات ورسوم جمركية على البلدان المختلفة، لزيادة قيمة صادراتنا الوطنية، بجانب إعادة النظر في كيفية تسويق السوق المصرية للمستثمرين، مع تقسيمها إلى قطاعات نوعية تتولى تسويقها لجان استثمار خارجية متخصصة، بجانب تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات، مع شرط أن تكون غالبية العمالة في هذه المشروعات من المصريين.

في المقابل، شدد الدكتور محمود محيي الدين في تصريحات صحفية مؤخرًا، على أهمية التركيز على خمس ممكنات رئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وهي: تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسريع التحول الرقمي، وضمان تكافؤ الفرص من خلال توفير بيئة تنافسية عادلة لجميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد دون استثناء، إلى جانب توفير بيانات دقيقة وموثوقة، وسرعة إقرار قانون تداول المعلومات، وأخيرًا، وضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية.

نعمت شكري: تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتنمية الصادرات وتعزيز المنافسة

محمد عبد العال: الحفاظ على احتياطي نقدي قوي وعلاج العجز التجاري

أيمن أبو هند: وضع رؤية إستراتيجية لتوسيع قاعدة جذب الاستثمارات