البنك المركزي: تباطؤ النمو العالمي مسجلا متوسط 2.5% بالربع الأول من 2025

بارة عريان .. كشف تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، الصادر عن البنك المركزي المصري، أن النمو العالمي شهد تباطؤ خلال الربع الأول من عام 2025، ليسجل متوسط 2.5%، موضحا أن هذا التراجع يرجع إلى انخفاض الطلب العالمي وضعف أداء الصناعات التحويلية، واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية.

وأوضح أنه على الرغم من أن ضعف النمو العالمي في المدى القصير قد يكون تأثيره محدود على الاقتصاد المصري، إلا أن استقرار التوقعات خلال 2025-2026 قد يسهم في تعزيز الطلب على الصادرات المصرية وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة.

2.7 % متوسط معدل التضخم العالمي بالربع الأول من العام الجاري

وقال إن معدل التضخم العالمي بلغ 2.7% في المتوسط، خلال الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى اقترابه التدريجي من مستهدفات البنوك المركزية في العديد من الاقتصادات، لافتا إلى أن معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة بلغ 2.5%، بينما سجلت الاقتصادات الناشئة 3.2%.

وأشار إلى أن متوسط النمو الاقتصادي العالمي المرجح بقيمة التجارة بين مصر وشركائها التجاريين الرئيسيين، بلغ ذروته خلال الربع الثاني من عام 2021، موضحا أنه منذ ذلك الحين، عادت معدلات النمو السنوية إلى مستوياتها الطبيعية مدفوعة بتلاشي تأثير فترة الأساس لجائحة كورونا، حيث سجلت 1.9% و2.5% و2.8% خلال الربع الرابع من 2022 و2023 و2024 على التوالي.

أما في الاقتصادات الناشئة، أوضح أن النمو انخفض بعد الربع الثاني من عام 2021 ليسجل 2.1% في الربع الرابع من عام 2022، إلا أنه تعافى ليصل إلى 5.1% في الربع الرابع من عام 2023، ثم استقر عند 4.8% في المتوسط بالربع الرابع من عام 2024، مدفوعا بالنشاط الاقتصادي في كل من الصين والهند وروسيا.

ونوه إلى أن الاقتصادات المتقدمة سجلت وتيرة نمو أبطأ، حيث بلغ متوسط النمو 1.8%، و0.8%، 1.5% خلال الربع الرابع من 2022 و2023 و2024، على التوالي، لافتا إلى أن النمو الأقوى في الولايات المتحدة الأمريكية ساعد على تعويض ضعف النمو في منطقة اليورو.

وعلى صعيد التضخم، قال إنه بعد أن بلغ معدل التضخم العالمي مستويات قياسية مرتفعة في عام 2022، نتيجة تعافي الطلب في أعقاب الجائحة، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بدأ المعدل السنوي للتضخم العام في الاقتصادات المتقدمة والناشئة يتخذ مسارا نزولي منذ نهاية عام 2022، لافتا إلى أن هذا الانخفاض جاء مدفوعا بتراجع حدة الاضطرابات في سلاسل الإمداد وعودة تدفقات التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية، إلى جانب فعالية السياسات النقدية التقييدية التي أسهمت في كبح الطلب الكلي.