البنك المركزي: تراجع تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بالربع الأول من 2025
استمرار التيسير النقدي بالاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع قد يسهم في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة
باره عريان_ كشف البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، تراجع تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة خلال الربع الأول من عام 2025 في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمي.
ونوه إلى أن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة كانت قد شهدت تراجعًا بشكل ملحوظ خلال عامي 2023-2022، نتيجة استمرار الصراع الروسي الأوكراني، مما أدى إلى تزايد حالة الحذر في الأسواق تجاه الاقتصادات الناشئة.
وأكد البنك المركزي أن دورات التقييد النقدي في الاقتصادات المتقدمة أسهمت أيضاً في هذا التراجع، لافتًا إلى أن تلك التدفقات شهدت تعافيا مؤقتا في عام 2024، مدعوما باستقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد المصري تراجع بنحو 45% في المتوسط بين الربع الأول من عام 2022 والربع الأول من عام 2023، غير أنه شهد انتعاشا خلال عام 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بصفقة رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.
وقال إنه على الرغم من هذا التعافي، إلا أن التوقعات المستقبلية تظل غير مؤكدة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، لافتا إلى أن التوترات التجارية تظل من المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر سلباً على معنويات المستثمرين والبيئة الاقتصادية بشكل عام.
ويرى أنه في حال استمر التيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع من المتوقع، فقد يسهم ذلك في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر.
وأضاف أنه تماشياً مع هذه التطورات، استقرت فروق مبادلات مخاطر الائتمان (CDS spreads) للأسواق الناشئة بشكل عام خلال عام 2024 والربع الأول من عام 2025، وذلك بعد فترة من الارتفاعات الملحوظة التي شهدتها بين الربع الأول من عام 2022 والربع الأول من عام 2024.
ونوه إلى أن إلى فروق مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات في مصر، جاءت مماثلة إلى حد كبير للاتجاهات العامة السائدة في بلدان الأسواق الناشئة المناظرة، لافتا إلى أنها شهدت ارتفاعا ملحوظاً في عام 2023، إلا أن هذه الفروق تحسنت في حالة مصر بشكل ملحوظ خلال عام 2024، مدعومة بالتطورات الاقتصادية المواتية، مشيرا إلى أنها أصبحت الآن تتماشى مع الاتجاهات المسجلة في الأسواق النظيرة.
