المشاط: 15 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 5 سنوات

سمر السيد _ قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه من المستهدف تقديم 15 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 5 سنوات، مشيرًة إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة لهذا القطاع بلغت نحو 5 مليار دولار في العام الماضي (2024).

أضافت« المشاط» في كلمتها خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي اليوم بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة، أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة، مشيرًة إلى أهمية الحراك الاقتصادي، وضرورة وجود منظومة مصرفية قوية، وسياسة نقدية شفافة.

وفي إطار الحديث عن مشاورات المادة الرابعة التي أجرتها مصر مع صندوق النقد الدولي، أكدت أهمية استقرار الاقتصاد الكلي والسعي لحشد استثمارات القطاع الخاص.

كما لفتت إلى أنه منذ عام 2024، كان للقطاعات الصناعية الإنتاجية دور بارز في السياسات الاقتصادية، معتبرًة أن ذلك التحول يعد عائدًا إيجابيًا لتبني مصر نظام سعر الصرف المرن.

وأكدت المشاط أهمية الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى المنظومة النقدية المستقرة، منوهًة إلى أنه من المقرر نشر الإطار العام لنموذج النمو -يتضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر -في شهر يونيو المقبل.

وأوضحت أنه من الممكن الإعلان عن هذا تدشين الإطار في مؤتمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مضيفًة أنه يهدف للتحول والانتقال من المنتجات غير القابلة للتبادل التجاري الى أخرى قابلة للتصدير، والتركيز على الصناعات الأكثر تعقيدًا.

ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هناك الكثير من الفرص الواعدة في هذا الاتجاه.

وحسبما أفادت «المشاط»، يتضمن هذا النموذج تطبيق إصلاحات هيكلية، ونظامًا ضريبيًا أكثر كفاءة، ومعالجة أفضل للقضايا الإدارية والحواجز غير الضريبية، مع السعي لتوحيد الضرائب في ضريبة واحدة.

كما سلطت الضوء على أهمية النظام الاقتصادي متعدد الأطراف، مشيرًة إلى أبرز الميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر ومن ضمنها توفر الطاقة الشمسية والرياح.

ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين مصر و الاتحاد الأوروبي وما يترتب عليها من تعاون، ولفتت إلى أن الشراكات القائمة مع مؤسسات التمويل الدولية توفر تمويلات ميسرة للقطاع الخاص.

ويهدف مؤتمر صندوق النقد الذي يُقام بالشراكة مع جامعات رائدة في المنطقة، إلى تأسيس منصة للحوار وتبادل الخبرات بين الأكاديميين والباحثين وصناع السياسات حول القضايا الاقتصادية الإقليمية والعالمية الهامة.

كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز القدرات البحثية الاقتصادية في وزارات المالية والبنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط.

يشارك في المؤتمر خبراء وأكاديميون بارزون من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، وتركز المناقشات على موضوعات اقتصادية حيوية ذات أهمية إقليمية وعالمية.