البترول تتلقى عرضين لتنمية 7 مناطق استكشافية غازية بالبحر المتوسط
العربية نت _ أكد مسؤول حكومي، تلقي وزارة البترول والثروة المعدنية، عرضين بشأن تنمية 7 مناطق استكشافية غير مُنماة، في مناطق امتياز غازية بالبحر المتوسط.
وقال المسؤول لـ “العربية Business”، إن الاكتشافات غير المنماة تتبع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس“، والتي جرى طرحها كأحد الفرص الاستثمارية المعروضة على الشركاء الأجانب والمحليين عبر بوابة مصر للاستكشاف.
لفت إلى أن وزارة البترول تُجهز لتنمية المناطق بداية من العام المالي القادم؛ وذلك ضمن حزمة مناطق الامتياز التي اعتمدتها “إيجاس” للاستكشاف والتنمية خلال 2025- 2026 لدعم خطط إنتاج الغاز وزيادة الاحتياطيات.
أشار المسؤول إلى أن “إيجاس” تسعى لتنمية المناطق السبع المطروحة من خلال مجموعات بحيث يتم تجميع عدد من الاكتشافات المتقاربة جغرافيًا وفنيًا ضمن حزمة واحدة يجري تنميتها معًا.
أضاف أنه سيتم تقييم العروض الفنية والمالية للشركات وترسية مناطق التنمية خلال الربع الأول من 2025/2026 على أن يعقبها اعتماد مراحل التنفيذ وبدء خطط الإنتاج المستهدفة.
أكد استعانة “إيجاس” بعدد من شركات تكنولوجيا استكشاف النفط والغاز للتسريع بوتيرة إنتاج الغاز من خلال بعض التقنيات وتسهيلات الإنتاج لتحفيز الاحتياطات واستخراج كميات أكبر من مكامن وخزانات الغاز الطبيعي بمناطق البحر المتوسط.
وتأتي تلك الخطوات ضمن خطط الحكومة لمحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال السنوات القادمة في ظل حزمة الحوافز التي قدمتها الدولة للشركاء الأجانب، التي تشمل السماح لهم بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة، إلى جانب ضمان سداد المستحقات المالية المتأخرة، وفق المسؤول.
أوضح أن وزارة البترول تعمل بالتنسيق مع هيئاتها وشركاتها التابعة على إتمام برامج مسح سيزمي لمناطق استكشاف جديدة في البحر المتوسط، لترسيتها الأشهر القادمة على الشركاء الأجانب وتوسيع قاعدة برامج البحث والاستكشاف في الامتيازات البحرية المصرية.
وبحسب المسؤول، يدور مستوى إنتاج الغاز الطبيعي حول 4.8 مليار قدم مكعبة يوميًا والتي تُغطي بين 70 و75% من احتياجات السوق المحلية من الغاز اللازم للقطاعات التشغيل والإنتاجية في مقدمتها محطات توليد الكهرباء ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات.
تابع المسؤول أن الاستهلاك المحلي من الغاز يرتفع بين 5 و7% سنويًا يتم تدبير غالبيتها من خلال تعاقدات فورية وطويلة الأجل على شحنات غاز مسال من السوق العالمية، والتي يجري استلامها خلال أشهر الصيف عبر سفن التغييز المتعاقد عليها لسد فجوة الغاز بالسوق المحلية.
