البنك المركزي: تراجع اضطرابات سلاسل الإمداد نهاية 2024 يدعم هبوط معدلات التضخم

يارا الجنايني – أعلن البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن السياسة النقدية، أن معدلات التضخم في مصر بدأت مسارًا نزوليًا واضحًا بعد موجة من الصدمات الخارجية والتقلبات المحلية التي أثرت على الاقتصاد خلال العامين الماضيين.

معدل التضخم الأساسي ينخفض إلى 13.6% بعد ذروة 32.7%

وأشار التقرير إلى أن التضخم العام في الحضر تراجع بشكل حاد إلى 16.5% خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 25.4% في الربع الأخير من 2024، وذروته البالغة 33% التي سُجلت في الربع الأول من نفس العام. كما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 13.6%، مقابل 23.8% و32.7% على التوالي خلال نفس الفترات.

تراجع أسعار السلع الغذائية عالميًا منذ أوائل 2023 يخفف من الضغوط التضخمية

وأوضح البنك أن هذا التحسن يعود إلى انحسار آثار الصدمات الخارجية، وعلى رأسها الحرب الروسية–الأوكرانية، التي تسببت منذ اندلاعها في فبراير 2022 في ارتفاع حاد بأسعار السلع الأساسية عالميًا، مما أدى إلى زيادة تكلفة واردات الغذاء والطاقة في مصر، وبالتالي ارتفاع الدعم الغذائي الحكومي.

الحرب الروسية الأوكرانية دفعت أسعار السلع الأساسية للارتفاع

وقد اقترنت هذه التحديات الدولية بتطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المحلية، شملت ترشيد الدعم، ما أسفر عن زيادات واسعة في أسعار الغذاء والطاقة محليًا، وأثر على باقي الأسعار، بما في ذلك الخدمات والسلع المنتجة محليًا.

تقلبات تدفقات رؤوس الأموال ترفع تكلفة الواردات

كما تسببت تقلبات سعر الصرف الناتجة عن تراجع تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة في مزيد من الضغوط على الجنيه المصري، مما رفع بدوره تكلفة الاستيراد وأسهم في اضطرابات سلاسل التوريد.

ونتيجة لهذه التحديات، لم يتمكن البنك المركزي من تحقيق مستهدفات التضخم البالغة 7% (±2%) خلال الربع الرابع من عامي 2022 و2024، حيث بلغ متوسط التضخم العام 18.7% في الربع الرابع من 2022، و25.4% في نفس الفترة من عام 2024.

لكن مع نهاية 2024، بدأت مؤشرات الأسعار في التراجع التدريجي، وهو ما أرجعه التقرير إلى التراجع في الأسعار العالمية للسلع الغذائية منذ أوائل 2023، إلى جانب تأثير السياسات النقدية التقييدية التي اتخذها البنك المركزي، والتي أعادت التوازن التدريجي للأسواق.