البنك المركزي: عودة السياسات الحمائية بالربع الأول من 2025 أسفر عن زيادة حالة عدم اليقين

باره عريان _ كشف البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، عن التطورات العالمية التي شهدتها الأوضاع الاقتصادية، متوقعا أن يؤدي تفاقم الاضطرابات العالمية إلى ضغوط مؤثرة على آفاق الاقتصاد العالمي، وذلك على الرغم من استمرار النشاط الاقتصادي العالمي في التعافي خلال عام 2024.

وأشار إلى أن عودة السياسات التجارية الحمائية خلال الربع الأول من عام 2025، أسفر عن زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، الأمر الذي يشكل مخاطر سلبية على آفاق التجارة العالمية، لافتا إلى أن التجارة الدولية سجلت معدلات نمو موجبة في عام 2024، وذلك بعد فترة من الانكماش في عام 2023.

ونوه إلى تراجع المعدل العام للتضخم العالمي في عام 2024 بعد فترة من التقلبات التي شهدها خلال عامي 2022-2023، موضحا أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال عام 2025، يظل مرهونا بصدمات الطلب والعرض المستقبلية، بالإضافة إلى المسار المتوقع للسياسات النقدية العالمية.

وقال البنك المركزي المصري أن أسعار السلع الأساسية أظهرت اتجاهات متفاوتة، لاسيما بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته خلال 2022-2023 عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ويرى أن المسار المتوقع للسياسات النقدية العالمية يظل مرهونا بالمخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي والمسار النزولي للتضخم، لافتا إلى قيام البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بتيسير سياساتها النقدية خلال عام 2024، في حين اتجهت الاقتصادات الناشئة إلى تعديل سياساتها النقدية وفقا لظروفها الاقتصادية.

وأوضح أن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة شهدت حالة من التقلبات خلال 2022-2023 قبل أن تسجل تعافيا وجيزا في عام 2024، ومع ذلك، أدى تفاقم حالة عدم اليقين عالميا خلال الربع الأول من عام 2025 إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال.