عاجل.. حابي تنشر قرار البرلمان والمجلس الأوروبيين لتمويل مصر بقيمة 4 مليارات يورو
سمر السيد – حصلت «حابي» على نص قرار البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن المساعدة المالية الكلية “MFA”، البالغة 4 مليارات يورو، والتي وافقا على تقديمها لمصر أمس الإثنين، بحسب الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
تحديد البنود المالية التفصيلية للمساعدات في اتفاقية قرض تُبرم بين المفوضية والسلطات المصرية
تضَّمن القرار البنود المالية التفصيلية للمساعدة المالية الكلية المستهدف تقديمها، مشيرًا إلى أن المفوضية ستتابع – على فترات منتظمة- توافق السياسات الاقتصادية لمصر مع أهداف تلك المساعدات المقدمة.
المفوضية ستصرف المساعدة المالية الكلية للبنك المركزي المصري.. وستكون على أقساط
ونوه القرار بأن المفوضية ستُقدم المساعدة المالية الكلية للبنك المركزي على أقساط أو دفعات مالية “في شكل قروض”، ويُحدد حجم كل قسط في مذكرة التفاهم الخاصة بالاتفاق.
سداد القرض سيكون في مدة زمنية طويلة، وفترة سماح ممكنة.. وسيساهم في تغطية احتياجات ميزان المدفوعات
ويجوز صرف القسط على شريحة واحدة أو أكثر، وتُمنح هذه القروض بشروط تسمح بسدادها خلال مدة زمنية طويلة، بما في ذلك فترة سماح ممكنة، وذلك بحد أقصى 35 عامًا.
وفيما يلي أبرز بنود القرار:
يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية كلية تصل إلى 4 مليارات يورو لمصر؛ بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر وأجندة الإصلاح.
وتخضع الموافقة على هذه المساعدة المالية الكلية لموافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين على ميزانية الاتحاد للسنة المعنية بصرف دفعات القرض.
ومن المقرر أن تسهم مساعدة الاتحاد الأوروبي المالية الكلية في تغطية احتياجات ميزان المدفوعات لمصر كما هو محدد في برنامج صندوق النقد الدولي، البالغ 8 مليارات دولار.
وأضاف القرار أنه لتمويل المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، تُفوَّض المفوضية الأوروبية، نيابة عن الاتحاد، باقتراض الأموال اللازمة من أسواق رأس المال أو من المؤسسات المالية وإعادة إقراضها لمصر.
وتابع القرار أن المفوضية ستُدير عملية إصدار المساعدة المالية الكلية المقدمة من الاتحاد الأوروبي بطريقة تتفق مع الاتفاقيات أو التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين صندوق النقد الدولي ومصر، ومع المبادئ والأهداف الرئيسة للإصلاحات الاقتصادية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
تخفيض مبلغ المساعدة أو تعليقه أو إلغائه إذا انخفضت احتياجات مصر التمويلية خلال فترة صرفها
تُبلِغ المفوضية البرلمان والمجلس الأوروبيين بانتظام بالتطورات المتعلقة بهذه المساعدة المالية الكلية، بما في ذلك الدفعات المالية، وتزود هاتين المؤسستين بالوثائق ذات الصلة في الوقت المناسب.
وإذا انخفضت احتياجات مصر التمويلية بشكل أساسي خلال فترة صرف المساعدة المالية الكلية مقارنة بالتوقعات الأولية، فإن المفوضية تُخفض مبلغ المساعدة أو تعلقها أو تلغيها، بحسب القرار.
المفوضية ستتفق مع السلطات على سياسة اقتصادية وشروط مالية محددة بوضوح تركز على الإصلاحات الهيكلية والمالية العامة السليمة
وتابع أن المفوضية ستتفق مع السلطات المصرية على سياسة اقتصادية وشروط مالية محددة بوضوح تركز على الإصلاحات الهيكلية والمالية العامة السليمة، التي تخضع لها المساعدة المالية الكلية البالغة 4 مليارات يورو، والتي تُوضع في مذكرة تفاهم تتضمن إطارًا زمنيًا لتحقيق تلك الإصلاحات.
نص القرار أيضًا على وجوب أن تكون السياسة الاقتصادية والشروط المالية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين متسقة مع الاتفاقيات أو التفاهمات بين الجانبين، بما في ذلك برامج التكيف الاقتصادي الكلي والإصلاح الهيكلي التي تنفذها مصر بدعم من صندوق النقد الدولي.
وتهدف الشروط المشار إليها سابقًا إلى تعزيز كفاءة وشفافية أنظمة إدارة المالية العامة في مصر، بما في ذلك استخدام المساعدة المالية الكلية للاتحاد، وفق القرار.
ولفت إلى أهمية مراعاة التقدم المحرز في فتح الأسواق المتبادلة، وتطوير قواعد التجارة العادلة، وغيرها من الأولويات في سياق السياسة الخارجية للاتحاد، منوهًا بأن المفوضية سترصد بانتظام التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف.
التنسيق بشكل وثيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين للتحقق من استيفاء الشروط الخاصة بالاتفاق
وتُحدد البنود المالية التفصيلية لهذه المساعدة، البالغة 4 مليارات يورو، في اتفاقية قرض تُبرم بين المفوضية والسلطات المصرية، كما تتحقق المفوضية- على فترات منتظمة- من استمرار استيفاء الشروط الخاصة بالاتفاق.
ولتحقيق هذه الخطوة، ستنسق المفوضية بشكل وثيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وعند الضرورة، مع البرلمان والمجلس الأوروبيين.
وأفاد القرار بأن المفوضية تُقدم المساعدة المالية الكلية على أقساط أو دفعات مالية “في شكل قروض”، ويُحدد حجم كل قسط في مذكرة التفاهم الخاصة بهذه المساعدة، مضيفًا أن القسط قد يُصرف على شريحة واحدة أو أكثر.
وتابع أن المفوضية ستصرف الأقساط المالية بعد استيفاء عدة شروط من بينها ما ذكر سابقًا بجانب السجل المستمر والمرضي لتنفيذ برنامج يتضمن تدابير قوية للتكيف والإصلاح الهيكلي مدعومة بترتيب صندوق النقد الدولي الائتماني، بجانب التنفيذ المرضي لشروط السياسة الاقتصادية والشروط المالية المتفق عليها في مذكرة التفاهم الخاصة باتفاق المساعدة المالية.
وأفاد القرار بأنه لا يجوز، من حيث المبدأ، صرف الدفعة الثانية قبل ثلاثة أشهر من صرف الدفعة الأولى من المساعدة، وينطبق الأمر نفسه مع الدفعة الثالثة وعدم صرفها قبل ثلاثة أشهر من صرف الدفعة الثانية.
و حال عدم استيفاء الشروط السابق ذكرها، تُعلّق المفوضية مؤقتًا أو تلغي صرف المساعدة المالية، وفي هذه الحالة، تُبلغ البرلمان والمجلس الأوروبيين بأسباب هذا التعليق أو الإلغاء.
يجوز للبنك المركزي المصري تحويل هذه التمويلات إلى وزارة المالية كمستفيد نهائي لها
وأوضح أن المساعدة المالية الكلية للاتحاد تُصرف إلى البنك المركزي المصري، وفقًا لما هو متفق عليه في مذكرة التفاهم الخاصة بالاتفاق، ويجوز للبنك المركزي المصري تحويل هذه المساعدات إلى وزارة المالية المصرية كمستفيد نهائي لهذا التمويل.
ووفقًا للقرار، قبل تقديم هذه المساعدة المالية، تُقيّم المفوضية من خلال تقييم عملي، سلامة الترتيبات المالية لمصر، والإجراءات الإدارية، وآليات الرقابة الداخلية والخارجية ذات الصلة بهذه المساعدة المالية.
ونص القرار على أن هناك لجنة مكونة وفقًا لوائح الاتحاد الأوروبي ستساعد المفوضية في تنفيذ الاتفاق، مضيفًا أنه بحلول 30 يونيو من كل عام، تُقدّم المفوضية إلى البرلمان والمجلس الأوروبيين تقريرًا بخصوص تقييم التقدم المُحرز في تنفيذ المساعدة المالية الكلية المُقدّمة، وكذلك الوضع الاقتصادي وآفاقه في مصر، بالإضافة إلى التقدم المُحرز في تنفيذ التدابير الاقتصادية المُشار إليها سابقًا.
وقد حُدّدت أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد للفترة ما بين عامي 2021-2027 لتغطية 3 جوانب تتمثل في: الاقتصاد الحديث المستدام والتنمية الاجتماعية، و الشراكة في السياسة الخارجية، وتعزيز الاستقرار.
الدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين وأهميتها الاستراتيجية كأكبر دولة في المنطقة وركيزة استقرارها
وذكر الاتحاد الأوروبي، في نص القرار، أنه يُدرك الدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين وكذلك أهميتها الاستراتيجية كأكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وركيزة استقرارها، مضيفًا أن الإرهاب والجريمة المنظمة والصراعات تشكل تهديدات مشتركة للأمن والنسيج الاجتماعي للدول على جانبي البحر الأبيض المتوسط، بجانب التحديات الجيوسياسية.
وتابع: في ضوء ذلك، أبرم الاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية وشاملة مع مصر، مضيفًا أن هذه الشراكة الشاملة تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات السياسية بينهما، وتمكين القاهرة من أداء دورها الرئيسي في توفير الاستقرار في المنطقة.
وتهدف الشراكة أيضًا إلى دعم مرونة الاقتصاد الكلي في مصر، وتمكين تنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية طموحة، بما يُكمّل ويُعزّز عملية الإصلاح المنصوص عليها في برنامج صندوق النقد الدولي لمصر.
وتتناول الشراكة مجموعة واسعة من التدابير المُركّبة عبر 6 محاور رئيسية، وهي: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والاستثمار والتجارة، والهجرة، والتعاون الأمني وإنفاذ القانون، والديموغرافيا ورأس المال البشري.
يشار إلى أن حزمة الشراكة المالية المقدمة من الاتحاد إلى مصر والمعلنة مارس 2024، وتبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، تكونت من دعم قصير، وطويل الأجل لأجندة الإصلاح المالي الكلي والاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة المبالغ المتاحة لدعم الاستثمارات في مصر.
وشمل الدعم الإجمالي مساعدة مالية كلية تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو، وتتكون من جزئين الأول قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو، والآخر متوسط الأجل بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو.
ويتضمن الدعم الأوروبي أيضًا أدوات مالية أخرى، مثل الضمانات وأدوات الدمج، التي تهدف إلى تعبئة الاستثمارات العامة والخاصة بهدف توليد استثمارات جديدة كبيرة بالسوق المحلية.
وسيُستكمل ذلك التعاون ببرامج لدعم أولويات محددة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة من خلال مشاريع فردية ومساعدة فنية تُنفذ في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي.
