بعد غياب 8 سنوات.. الكويت تعود لأسواق الدين العالمية
تعتزم بيع أدوات مالية بقيمة 6 مليارات دينار
العربية نت _ تخطط الكويت لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية، في أول دخول لها في أسواق الدين منذ 8 أعوام.
وتسعى الحكومة الكويتية إلى بيع ما بين 3 مليارات و6 مليارات دينار في الأسواق الدولية والمحلية، بحسب ما أفاد فيصل المزيني – رئيس إدارة الدين في وزارة المالية الكويتية، وستُستخدم هذه الأموال لتمويل مشاريع تنموية.
وفي مارس الماضي وافقت الحكومة الكويتية على قانون طال انتظاره مهد الطريق للاقتراض للمرة الأولى منذ عام 2017، ويسمح التشريع، الذي تأخر لسنوات بسبب الخلافات السياسية، بسقف للديون يبلغ 30 مليار دينار على مدى 50 عامًا.
وفي مارس الماضي أصدرت الكويت قانونا جديدا طال انتظاره يحدد إطار تنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد ثمانية أعوام.
ووفقا لوزارة المالية فإن القانون الجديد يتيح “إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة… ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل”.
وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017. وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي سيسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.
