أحمد منصور: الإسراع في تنفيذ برنامج دعم الصادرات يحقق مواجهة ارتفاع التكاليف

فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ أكد أحمد منصور، نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة الإسراع في تطبيق برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، مشددًا على أن تقديم الدعم الفعلي يعد عاملًا حاسمًا في زيادة صادرات الشركات، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج والنقل.

أوضح منصور الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة “أفريكانا لتصدير الحاصلات الزراعية” في تصريحات لجريدة حابي، أن تحديد سقف زمني 90 يومًا لصرف مستحقات الدعم الجديدة خطوة إيجابية وغير مسبوقة.

وشدد في الوقت نفسه على أهمية الإسراع في تسوية المستحقات القديمة المتأخرة، موضحًا أن تراكم هذه المستحقات يمثل عبئًا كبيرًا على الشركات المصدرة، ويؤثر سلبًا في قدرتها على الاستمرار في الأسواق الخارجية.

أضاف أن التأخر في صرف الدعم المستحق يحد من السيولة المتاحة لدى الشركات، ويُضعف من قدرتها على التوسع، خاصة في ظل التحديات الراهنة المتمثلة في ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن.

صرف 50% من المستحقات نقدًا يدعم سيولة الشركات.. ومطلوب تقليص جدولة الباقي لعام

ولفت منصور إلى أن تضمين البرنامج بندًا ينص علي صرف 50% من مستحقات الشركات المصدّرة بشكل فوري، من شأنه أن يسهم في تأمين السيولة اللازمة للشركات المصدرة لتوفير مدخلات الإنتاج.

إلا أنه اعتبر مدة جدولة الـ 50% المتبقية على 4 سنوات طويلة نسبيًّا، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فيها وتقليصها إلى عام واحد على الأكثر، لتخفيف الأعباء الماليةعن الشركات.

وفيما يخص قيمة البرنامج البالغة 45 مليار جنيه، يرى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين أنها غير كافية لدعم القطاعات الرئيسية مثل الحاصلات الزراعية.

وشدد على ضرورة زيادة الميزانية المخصصة لبرنامج رد الأعباء لدعم الشركات المصرية، لتمكينها من تعزيز قدراتها والتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل المنافسة القوية التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأعرب منصور، عن تفاؤله حيال البرنامج الجديد، مع التأكيد على أن النجاح الحقيقي يكمن في التنفيذ السريع والفعال، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتوسع في زراعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن صرف هذه المستحقات بشكل منتظم يسهم في تحسين التخطيط المالي للمصدرين ويعزز ثقتهم في جدية الدولة بدعم قطاع التصدير.