علاء نصر: آلية السداد الجديدة لبرنامج دعم الصادرات لا تناسب قطاع الأثاث.. ونطالب بمراجعتها

فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال علاء نصر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، إن البرنامج الجديد لدعم الصادرات الذي أعلنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يُعد خطوة جيدة نحو دعم الصناعة الوطنية، موضحًا أن الحكومة بدأت تولي اهتمامًا ملموسًا بالصناع والمصدرين.

أضاف نصر الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكريم لتجارة وتصليح الأخشاب في تصريحات لجريدة «حابي»، أن المخصصات المالية السنوية للبرنامج، والتي تبلغ 45 مليار جنيه، تُعد كافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بشرط حسن إدارتها وتوزيعها وفقًا لأولويات القطاعات التصديرية المختلفة.

المصدرون يطالبون بإعفاء المنتج النهائي من القيمة المضافة

وتابع أن البرنامج يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، لكنه نوه إلى وجود تحديات لا بد من التعامل معها بجدية، أبرزها المطالبة بإعفاء المنتج النهائي من ضريبة القيمة المضافة، لما يشكله من عبء إضافي على الصناع.

ولفت إلى أن تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي سيُعقد الأمور على الشركات، داعيًا إلى البدء بتطبيقه من تاريخ صدوره فقط، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن بعض الشركات لا تزال تعاني من تأخر صرف مستحقاتها التصديرية.

وأوضح نصر أن آلية السداد المقترحة (50% نقدًا و50% مقاصة) غير مناسبة لقطاع الأثاث، الذي يعتمد بشكل أساسي على الدعم النقدي، خاصة في ظل صعوبة تطبيق المقاصة بسبب غياب الوضوح في الإجراءات وارتباط الشركات بمديونيات متعددة.

وذكر أن شرط رفع نسبة المكون المحلي إلى 35% يُعد تحديًا حقيقيًّا لقطاع الأثاث، لكون معظم المواد الخام، وعلى رأسها الأخشاب، مستوردة بنسبة 100%.

ونبه نصر إلى أن القطاع يدرس حاليًا إعداد رؤية متكاملة لدمج احتياجاته ضمن البرنامج الجديد، بما يضمن استفادته الفعلية وتحقيق نتائج ملموسة.