مجدي طلبة: دعم التصدير لا يجب أن يكون نقديا فقط.. بل تكنولوجي أيضا

المقاصة ضرورة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم.. ورفض بعض الوزارات يعوق التنفيذ

فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال المهندس مجدي طلبة، رئيس شركة T&C للملابس الجاهزة، وعضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن على مصر أن تحتذي بنماذج الدول التي نجحت في تطبيق برامج دعم الصادرات بفعالية، مثل ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة، حيث تم الجمع بين المساندة النقدية والمساندة التكنولوجية، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار داخل البرنامج المصري.

أضاف طلبة في تصريحات خاصة لجريدة «حابي»، أن صرف أموال برنامج رد الأعباء التصديرية على مدار ثلاث سنوات ليس بالأمر الإيجابي، متسائلًا: “لماذا لا يتم احتساب فروق أسعار العملة مسبقًا؟”، مشددًا على أهمية ربط الدعم بتقلبات سعر الدولار، لضمان حماية المصدرين من تأثيرات تغير العملة في السوق التصديرية.

E-Bank

وتابع أن آلية السداد المقترحة التي تنص على صرف 50% نقدًا و50% من خلال المقاصة تُعتبر ملائمة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لكنها بحاجة إلى التطبيق الكامل مع جميع الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن بعض الوزارات ما زالت ترفض تفعيل هذه الآلية، وهو ما يخلق عوائق أمام الشركات.

ونوه إلى ضرورة توسيع المقاصة لتشمل التأمينات الاجتماعية، والتي تُعد من أعلى النسب عالميًّا، بالإضافة إلى تطبيقها مع الجهات المختصة برسوم الاستثمار في المناطق الحرة وضريبة كسب العمل، لتجنب الحجز على أموال المصدرين.

ولفت إلى أن كثيرًا من الصناعات المحلية لم تشهد تحديثًا تكنولوجيًّا منذ سنوات، مما يُضعف القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مطالبًا بتوجيه الدعم نحو تحديث المعدات والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار طلبة إلى أن هناك مستحقات مالية لم تُصرف منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو أمر يؤثر سلبًا على السيولة المالية للشركات، ويُقلل من فاعلية البرنامج، مؤكدًا أن دعم التصدير مهم، لكن الأهم هو كيفية توجيه هذا الدعم لتعظيم الأثر.

وأكد أن رفع نسبة المكون المحلي إلى 35% قد يشكل تحديًا لبعض القطاعات، إلا أن له فوائد كبيرة على المدى الطويل في دعم الصناعة الوطنية.

مشاكل الصناعة لا تُختزل في برنامج رد الأعباء فقط

وأكد طلبه على ضرورة عدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، تجنبًا للارتباك، مشيرًا إلى أن حل مشاكل الصناعة لا يقتصر على دعم الصادرات فقط، بل يشمل أيضًا ملفات الأراضي، والعمالة المدربة، والتمويل.

 

الرابط المختصر