ملف.. مصدرون: برنامج رد الأعباء يعزز التنافسية.. وسرعة الصرف مطلوبة

فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال عدد من ممثلي القطاعات التصديرية إن برنامج رد الأعباء التصديرية يمثل أداة حيوية لدعم الصادرات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

أوضحوا، في تصريحات لجريدة حابي، أن تأخير صرف مستحقات المصدرين يضغط على السيولة المالية للشركات ويُربك خططها التوسعية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وطالبوا بسرعة الصرف وعدم توزيع المستحقات على عدة سنوات.

أضافوا أن تخصيص 45 مليار جنيه سنويًّا لدعم الصادرات يُعد خطوة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بالقطاع التصديري، لكنهم أشاروا إلى أن هذا الرقم لا يكفي لتلبية احتياجات جميع القطاعات. وشددوا على ضرورة ربط الدعم بحجم صادرات كل قطاع لضمان العدالة وتحقيق أثر ملموس.

كما أكدوا أهمية تطبيق آلية السداد المقترحة، والتي تنص على صرف 50% من الدعم نقدًا و50% من خلال المقاصة مع الجهات الحكومية، على أن يتم ذلك بشكل إلكتروني وسلس لتفادي البيروقراطية وتعقيد الإجراءات.

وأشار بعضهم إلى أن هناك صعوبات في تطبيق شرط رفع نسبة المكون المحلي إلى 35%، خاصة في القطاعات التي تعتمد كليًّا على خامات مستوردة.

بينما رأى آخرون أن هذا الشرط يُعزز القيمة المضافة ويخدم الاقتصاد على المدى الطويل.

وشددوا على ضرورة بدء تطبيق البرنامج من تاريخ صدوره دون أثر رجعي، لتجنب أي ارتباك محاسبي داخل الشركات.

ودعوا إلى توجيه جزء من الدعم نحو التحديث التكنولوجي، وتوفير العمالة المدربة، وحل مشكلات الأراضي والتمويل، مؤكدين أن دعم التصدير لا يمكن النظر إليه بمعزل عن باقي التحديات الهيكلية التي تواجه الصناعة الوطنية.

مجد الدين المنزلاوي: برنامج دعم الصادرات الجديد يعزز الثقة بين الحكومة والمصدرين

مجدي طلبة: دعم التصدير لا يجب أن يكون نقديا فقط.. بل تكنولوجي أيضا

أحمد جابر: دعم التصدير لا يجب أن يصرف على سنوات.. و45 مليار جنيه لا تكفي

أحمد منصور: الإسراع في تنفيذ برنامج دعم الصادرات يحقق مواجهة ارتفاع التكاليف

رامي فتح الله: وضوح معايير المقاصة وسرعة صرف مستحقات المصدرين مفتاح نجاح البرنامج

هيثم الهواري: البرنامج الجديد لرد الأعباء خطوة مهمة ومطالب بآليات مرنة لقطاع الزراعة

أحمد صبرة: برنامج رد الأعباء يحتاج إلى تفعيل سريع وآلية شفافة لتفادي أزمات الصرف

علاء نصر: آلية السداد الجديدة لبرنامج دعم الصادرات لا تناسب قطاع الأثاث.. ونطالب بمراجعتها