أحمد جابر: دعم التصدير لا يجب أن يصرف على سنوات.. و45 مليار جنيه لا تكفي

فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال أحمد جابر عضو الشعبة العامة للمصدرين، وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للطباعة والتغليف، وعضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إن برنامج رد الأعباء التصديرية يُعد أداة حيوية لدعم الصادرات المصرية، مؤكدًا أن تأخير صرف مستحقات المصدرين يُشكل ضغطًا كبيرًا على مختلف القطاعات، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح جابر الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شرك “يومبياك” للكرتون في تصريحات خاصة لجريدة «حابي»، أن صرف مستحقات المصدرين يجب أن يتم بشكل فوري وليس على عدة سنوات، مشيرًا إلى أن تأجيل الدفع يُضعف من قدرة الشركات التنافسية ويُربك حساباتها المالية، مما ينعكس سلبًا على معدلات التصدير.

أضاف أن المبلغ الذي أُعلن عنه مؤخرًا لدعم البرنامج، والبالغ 45 مليار جنيه، لا يكفي لتلبية احتياجات جميع القطاعات التصديرية، مطالبًا بضرورة ربط حجم الدعم بحجم صادرات كل قطاع، بما يحقق العدالة في التوزيع ويضمن الأثر المرجو من البرنامج.

وأكد جابر أن تقسيم الدعم بالتساوي بين المجالس التصديرية من شأنه أن يُظلم قطاعات كبرى مثل قطاع الطباعة والتغليف، الذي يتمتع بحجم صادرات مرتفع نسبيًّا مقارنة بقطاعات أخرى.

آلية «50% نقدًا و50% مقاصة» جيدة لكنها بحاجة إلى تسريع الإجراءات

وفيما يخص آلية صرف 50% من الدعم نقدًا و50% من خلال المقاصة مع الجهات الحكومية، وصفها جابر بالخطوة الجيدة، لا سيما في ظل التزامات الشركات الضريبية والمصرفية.

إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أهمية تسريع تنفيذ هذه الآلية، وضرورة تطبيقها إلكترونيًّا لتفادي البيروقراطية وتعقيد الإجراءات.

قطاع الطباعة والتغليف لا يعاني من تأخر الدعم.. ونطالب برؤية عادلة لتوزيع المخصصات

وأشار إلى أن قطاع الطباعة والتغليف لا يعاني حاليًا من تأخير في صرف الدعم، لكنه عبّر عن قلقه من احتمالات عدم استقرار آليات التنفيذ مستقبلًا، داعيًا إلى ضمان استدامة الصرف وفق جداول زمنية واضحة ومعلنة.

وفيما يتعلق بشرط رفع نسبة المكون المحلي إلى 35%، أوضح جابر أنه لا يُمثل عائقًا أمام قطاع الطباعة والتغليف، بل يُعد توجهًا إيجابيًّا يعزز القيمة المضافة، ويزيد من فرص الحصول على دعم أكبر.

وكشف عن أن المجلس التصديري للطباعة والتغليف، بالتعاون مع الشعبة العامة للمصدرين، يعكف حاليًا على إعداد مذكرة شاملة تتضمن رؤية القطاع ومتطلباته، تمهيدًا لتقديمها إلى وزير الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية تضمين هذه المتطلبات في النسخة الجديدة من برنامج دعم الصادرات.

وشدد جابر على ضرورة عدم تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي، قائلًا: “ليس من المنطقي محاسبة الشركات على أسس لم تكن مطبقة سابقًا، فهذه البرامج تُعد لدعم المستقبل وخطط التوسع والتطوير”.