تقرير أمريكي يتوقع ارتفاع إنتاج مصر من السكر إلى 3.18 ملايين طن في 2025/2026
بزيادة تصل إلى 80 ألف طن عن تقديرات العام التسويقي الجاري
سمر السيد _ توقع مكتب الشؤون الزراعية الأمريكية بالقاهرة، ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من السكر في العام التسويقي المقبل 2025/2026 مسجلًا نحو 3.18 ملايين طن، بزيادة قدرها 80 ألف طن عن تقديراته للعام التسويقي الجاري 2024/2025، وتتوزع هذه الكميات بين نحو 2.47 مليون طن من بنجر السكر و0.71 مليون من قصب السكر.
وأرجع التقرير الصادر مؤخرًا، والذي حصلت جريدة «حابي» على نسخة منه، توقعاته بالإنتاج المرتفع إلى زيادة طلب القطاع الصناعي، وكذلك أسعار بنجر السكر، والتي حفزت العديد من المزارعين على زراعة المزيد من البنجر.
ويبدأ العام التسويقي للسكر في شهر أكتوبر من كل عام، وينتهي في شهر سبتمبر من العام التالي له.
الإنتاج المحلي يلبي 82.5% من إجمالي الاستهلاك واستيراد النسبة المتبقية
ورجح التقرير أن يلبي الإنتاج المحلي 82.5% من إجمالي الاستهلاك من السكر في العام التسويقي 2025/2026، على أن تُستورد النسبة المتبقية والبالغة 17.5%.
البرازيل المورد الرئيس للسكر الخام لمصر على مدار الـ5 سنوات الماضية
وفقًا للتقرير، كانت البرازيل المورد الرئيس للسكر الخام إلى مصر على مدار السنوات الخمس الماضية، ومن المرجح أن تظل كذلك في العام التسويقي المقبل 2025/2026.
النمو السكاني يدفع إجمالي الاستهلاك المحلي إلى 3.85 ملايين طن
وعلى صعيد الاستهلاك، توقع التقرير ارتفاع إجمالي الاستهلاك المحلي للسكر في العام التسويقي المقبل 2025/2026 بنسبة 2.6%، ليصل إلى 3.85 ملايين طن، وأرجع سبب الارتفاع إلى النمو السكاني.
ويبلغ عدد سكان مصر نحو 114 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى 124 مليونًا بحلول عام 2030، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
علاوة على ذلك، يتطلب توسع قطاع الحلويات في مصر زيادة في كميات السكر المستعملة.
نوه التقرير إلى تصريحات مصلحة الضرائب المصرية، الصادرة أواخر شهر أبريل الماضي، بأن منتج السكر مدرج ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016، مضيفًا أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2025/ 2026، المعروض حاليًا على مجلس النواب، لا يفرض ضريبة على السكر.
16.6 % انخفاضًا متوقعًا في واردات السكر لتبلغ مليون طن
وعلى صعيد الواردات، توقع تقرير مكتب الشؤون الزراعية الأمريكية بالقاهرة، انخفاض إجمالي واردات السكر في العام التسويقي المقبل 2025/2026 بنسبة 16.6% ليصل إلى مليون طن، في ظل زيادة الإنتاج المحلي.
فيما توقع التقرير ثبات الصادرات المحلية من السكر عند 300 ألف طن في العام التسويقي 2025/2026، وعدم تغيرها عن تقديرات العام التسويقي الجاري 2024/2025.
وبينما لا يزال حظر تصدير السكر ساريًا في مصر، تواصل البلاد تصديره إلى العديد من الدول العربية، بالإضافة إلى بعض البلدان الإفريقية، عبر قنوات منظمة تسمح بتصدير الكميات الفائضة المعترف بها رسميًّا.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد قررت في شهر أبريل الماضي، تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر لتأمين احتياجات السوق المحلية. هذا القرار رآه قادة الصناعة بأنه إجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على المخزونات والأسعار الحالية.
في المقابل، من المتوقع أن تسهم زيادات الإنتاج المحلي، وجهود الحكومة لإنشاء مرافق تخزين حديثة لمواجهة أي صدمات مستقبلية بزيادة إجمالي حجم مخزونات مصر من السكر إلى ما يقرب من 1.24 مليون طن في العام التسويقي المقبل، بزيادة قدرها 7.8% تقريبًا عن العام التسويقي الجاري.
أكد مكتب الشؤون الزراعية الأمريكية حرص الحكومة المصرية على الاحتفاظ باحتياطيات للسلع الأساسية تزيد على ستة أشهر لدعم برامج الأمن الغذائي.
وتوقع المكتب بلوغ إجمالي إنتاج بنجر السكر خلال العام التسويقي المقبل نحو 2.47 مليون طن بزيادة تقارب 3% عن العام التسويقي الجاري.
ترجع هذه الزيادة المتوقعة إلى ارتفاع قدره 3.1% في المساحة المحصودة المقرر أن تبلغ 17.3 مليون طن من البنجر، لتصل إلى 325 ألف هكتار، مدفوعةً بالربحية، إذ رفعت الحكومة المصرية العام الجاري الأسعار المضمونة لبنجر السكر بنسبة 16% لتصل إلى 2400 جنيه مصري للطن مقارنةً بالموسم الجاري.
جدير بالذكر أنه يوجد في مصر 16 مصنعًا للسكر موزعة بين ثمانية مصانع لقصب السكر وثمانية مصانع لبنجر السكر.
وتعد جميع مصانع قصب السكر الثمانية شركات حكومية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
في المقابل، تتبع الـ 5 شركات من بين مصانع بنجر السكر الثمانية، القطاع الخاص، بينما يعد العدد المتبقي شركات حكومية.
وكما هي الحال مع قصب السكر، يُشترى بنجر السكر من المزارعين بسعر تضمنه الحكومة. ومع ذلك، وبسبب المنافسة بين الشركات الخاصة في قطاع تصنيع بنجر السكر التي تسعى لتأمين كمية كبيرة من الإنتاج من المزارعين، تصل أسعار الشراء أحيانًا إلى 3000 جنيه للطن.
ويُزرع البنجر في شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام، ويُحصد في شهري مارس وأبريل التاليين.
ولا تُنتج مصر بذور البنجر محليًّا نظرًا لمتطلباتها الخاصة من حيث درجة الحرارة وأشعة الشمس، ونتيجةً لذلك، تعتمد على أصناف البذور المستوردة من ألمانيا والدنمارك وهولندا وفرنسا والسويد.
وفي كل موسم، توزع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما بين 20 إلى 30 صنفًا مختلفًا للتخفيف من خطر فشل المحاصيل.
على الجانب الآخر، خفض المكتب الأمريكي توقعاته بشأن إجمالي إنتاج مصر من قصب السكر في العام التسويقي الجاري بنسبة 30%، وذلك بسبب انخفاض الكميات الموردة إلى منتجي السكر الحكوميين، حيث قدمت شركات أخرى أسعارًا تنافسية للمزارعين.
وتوقع التقرير إنتاج قصب السكر في العام التسويقي المقبل عند 12.37 مليون طن، بزيادة تقارب 1.4% عن العام التسويقي الجاري، لا سيما مع الزيادة في المساحة المحصودة.
وقال إنه عندما تُحدد الحكومة سعرًا مضمونًا منخفضًا، يُحوّل المزارعون إلى محاصيل أخرى أكثر ربحية.
فيما أعربت اتحادات المزارعين التعاونية عن رضاها عن سعر الشراء الحكومي لقصب السكر البالغ 2500 جنيه للطن مع بدء موسم حصاد يناير 2025.
وتتوقع وزارة الزراعة أنه خلال العام التسويقي المقبل، من المرجح أن ترفع الحكومة سعر توريد محصول القصب لتشجيع المزارعين على مواصلة زراعته.
ولفت التقرير إلى أن السعر المضمون للمحصول ليس السعر النهائي المقرر التعاقد به، بل هو الحد الأدنى لسعر الشراء، وقد يرتفع هذا السعر تبعًا للأسعار العالمية، ولن ينخفض في حال انخفاضها.
ونوه بأنه على الرغم من ارتفاع أسعار قصب السكر في عام 2025، تواجه مشتريات الحكومة المصرية منه لإنتاج السكر منافسة شديدة من قطاع الشركات التجارية لاستخدامه في إنتاج العسل الأسود والدبس، وكذلك محلات عصير قصب السكر في المدن.
وأفاد التقرير بأن العديد من مزارعي قصب السكر المصريين حوّلوا قنواتهم التسويقية إلى البيع المباشر لهذه الشركات نظرًا للأسعار التنافسية التي يقدمونها.
وتستحوذ الحكومة المصرية على ما يقرب من 60% من المساحة المحصودة من قصب السكر لاستخدامها في إنتاج السكر.
وتتركز زراعة قصب السكر في مصر بشكل كبير حول مصافي السكر في صعيد مصر، والتي تُشكِّل 77% من مساحة قصب السكر في البلاد.
فيما تستأثر منطقة مصر الوسطى بـ 15% إضافية من مساحة قصب السكر، تليها الدلتا بنسبة 8%.
ويُزرع محصول قصب السكر في فصلي الربيع والخريف، تُزرع زراعة الربيع في شهري فبراير ومارس، بينما تمتد زراعة الخريف من شهري سبتمبر إلى أكتوبر، ويستغرق نمو المحصول 12 شهرًا.
