قرار قضائي جديد يعيد رسوم ترامب الجمركية إلى الحياة بشكل مؤقت

سي إن بي سي_ قررت محكمة استئناف فيدرالية، الخميس، تعليقاً مؤقتاً، بناءً على طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، لحكم محكمة أدنى كان قد ألغى معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب من قبل.

وكانت إدارة ترامب أبلغت في وقت سابق، محكمة الاستئناف الفيدرالية أنها ستسعى للحصول على “إغاثة طارئة” من المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، إذا لم يتم تعليق الحكم بشأن الرسوم بسرعة.

وقالت محكمة الاستئناف في أمرها، إن الحكم الصادر مساء الأربعاء عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية: “يُعلَّق مؤقتاً حتى إشعار آخر، بينما تنظر هذه المحكمة في مستندات الطلب”.

جاء ذلك وسط انتقادات من كبار مساعدي ترامب لقضاة محكمة التجارة الفدرالية، بالتزامن مع مطالبة إدارته هؤلاء القضاة بإيقاف أي تنفيذ لحكمهم أثناء استئناف القضية.

انتقادات من الإدارة للمحكمة

قال نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، يوم الخميس: “نعيش في ظل استبداد قضائي”، وذلك بعد أن أصدر ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية الحكم مساء الأربعاء.

وكتب ميلر، فور صدور قرار تجميد الرسوم الجمركية: “الانقلاب القضائي خارج عن السيطرة”، بحسب شبكة CNBC.

وقال مستشار ترامب، جيسون ميلر، خلال مقابلة مع قناة Fox Business صباح الخميس: “لدينا هؤلاء القضاة غير المنتخبين الذين يحاولون فرض إرادتهم عندما يتعلق الأمر بالسياسة الضريبية والتجارية وجميع شؤون الاقتصاد”.

تفاصيل قرار محكمة التجارة

عُيّن هؤلاء القضاة الثلاثة – جين ريستاني، وتيموثي ريف، وغاري كاتزمان – في المحكمة الفدرالية من الرئيسين الجمهوريين رونالد ريغان وترامب، والديمقراطي باراك أوباما، على التوالي.

وأبطل حكمهم الصادر يوم الأربعاء (قبل وقفه بشكل مؤقت) عشرات التعرفات الجمركية الخاصة بكل دولة، والتي فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام بموجب السلطة المزعومة لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

وخلص القضاة إلى أن القانون لا “يمنح مثل هذه السلطة المطلقة” للرؤساء.

ويشمل الحظر الذي فرضته المحكمة جميع التعرفات الجمركية الانتقامية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل، كجزء من خطته الشاملة “يوم التحرير” لإعادة تشكيل التجارة الدولية مع بقية العالم.

كما نص الحكم على منع الإدارة الأمريكية من إجراء أي تعديلات مستقبلية على التعرفات المعنية. ومنحت المحكمة الإدارة مهلة 10 أيام لإجراء التغييرات اللازمة لتنفيذ الأوامر.

طلب استئناف

من جانبها، قدمت إدارة ترامب إشعاراً بالاستئناف بعد صدور الحكم بوقت قصير.

كما طلب ترامب والمدعى عليهم الآخرون في القضية من المحكمة التجارية تعليق تنفيذ حكمها ريثما تنتهي إجراءات الاستئناف.

وكتبت محامية وزارة العدل، سوسون باي: “من الأهمية بمكان، من أجل الأمن القومي للبلاد وسير الرئيس في جهوده الدبلوماسية الدقيقة والمستمرة، أن تُعلق المحكمة حكمها”.

وأشارت باي إلى تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، الذين حذّروا جميعاً من أن الحكم “سيُدمّر” اتفاقية تجارية أولية تم التوصل إليها مع الصين في وقت سابق من هذا الشهر، ويُثير الشكوك حول المفاوضات المستقبلية.

وإذا صمد حكم المحكمة التجارية في نهاية المعركة القضائية فقد يُوجّه ضربة قاصمة لأجندة ترامب الاقتصادية.

وتُعد الرسوم الجمركية والحمائية التجارية ركيزةً أساسيةً في رؤية الرئيس الأمريكي للعلاقات التجارية مع العالم. ومؤخراً، اعتمد بشدة على وعده بفرض رسوم جمركية لتوليد الإيرادات الفدرالية في سعيه لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.

وسائل أخرى لفرض الرسوم الجمركية

في غضون ذلك، يمتلك ترامب وسائل أخرى لفرض رسوم جمركية بشكل أحادي.

وأشار اقتصاديو غولدمان ساكس Goldman Sachs إلى ثلاثة أجزاء غامضة نسبياً من قانون التجارة الأمريكي قد تُطبّق قريباً: المادتان 122 و301 من قانون التجارة لعام 1974، والمادة 338 من قانون التجارة لعام 1930.

وعبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، عن ثقته في إلغاء حكم المحكمة في نهاية المطاف. وذكر أن الحكم لن يعطل توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، بحسب ما قاله في مقابلة مع Fox Business يوم الخميس.

وقال كيفن هاسيت: “إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك على المفاوضات”.