إدراج استثمارات القطاع الرياضي ضمن الخريطة الرسمية للدولة

محمد أحمد_ أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية إدراج الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي ضمن أولويات خطة الدولة الاستثمارية.

جاء ذلك استقباله  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين الوزارتين.

وناقش الجانبان الفرص الواعدة في القطاع الرياضي، لوضعها على الخريطة الاستثمارية الرسمية للدولة، وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوسيع قاعدة الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وقال الخطيب إن هذا القطاع يشكل عنصرًا جاذبًا للمستثمرين لما يتمتع به من بنية تحتية متطورة واهتمام متزايد من قبل الدولة والقطاع الخاص.

وأشار إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للاستثمارات الموجهة للقطاع الرياضي وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مؤكداً امتلاك  السوق المصرية  فرص ومقومات استثمارية متميزة تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الهام.

ومن جانبه استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أبرز جهود الوزارة خلال الفترة الماضية في دعم الاستثمار الوطني والأجنبي، من خلال تطبيق نموذج الإدارة الاقتصادية على مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، والطرح الاستثماري للمرافق التابعة للوزارة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز الاستغلال الأمثل للأصول الرياضية والشبابية، ورفع كفاءتها، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وأكد الوزيران أن التعاون بين الوزارتين يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وتعزيز مفهوم الاقتصاد القائم على الاستثمار في العنصر البشري، وتوفير بيئة داعمة للنمو في قطاع الشباب والرياضة.

كما ناقش الاجتماع أهمية تبادل المعلومات والبيانات بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بالصادرات والواردات المرتبطة بالصناعات الرياضية، مثل الأدوات والمعدات والملابس الرياضية، لما لذلك من دور كبير في تنشيط حركة التجارة الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين من الوزارتين، تتولى دراسة الفرص الاستثمارية الحالية والمقترحة، ووضع خارطة طريق واضحة للترويج لها من خلال الفعاليات المحلية والدولية، وبالتعاون مع الهيئات المعنية.