أسعار الفضة تقفز لأعلى مستوى في 13 عاما
سي ان بي سي .. قفزت أسعار الفضة إلى عتبة مهمة بلغت 35 دولاراً للأونصة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من 13 عاماً، مدفوعة بارتفاع قوي في الطلب الصناعي واستمرار العجز في الإمدادات.
وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.5% ليصل إلى 35.82 دولاراً للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ فبراير شباط 2012 عند 36.08 دولاراً.
وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع في «ويزدوم تري» لرويترز:«كنا نتوقع منذ فترة أن تسد الفضة فجوة الأداء مع الذهب. المعدن يتمتع بأساسيات قوية، من بينها العجز في المعروض والطلب الصناعي القوي».
تبلغ نسبة الذهب إلى الفضة حالياً حوالي 94، منخفضة من 105 في أبريل، حين سجلت أعلى مستوياتها منذ مايو 2020. وتعكس هذه النسبة عدد أونصات الفضة المطلوبة لشراء أونصة واحدة من الذهب.
ويُشير انخفاض النسبة إلى أن الفضة تكتسب قيمة نسبية مقابل الذهب.
وقالت رونا أوكونيل، المحللة لدى «ستون إكس»: «نظراً لتراجع أداء الفضة مقارنة بالذهب في الفترة الماضية، يبدو لي أن هناك عمليات تداول قائمة على النسبة تجري الآن، خاصة بعد أن هبطت دون مستوى 100».
تُعرف الفضة بكونها معدناً ملاذاً آمناً وفي الوقت نفسه مكوناً صناعياً أساسياً، وقد قفز سعرها بنسبة 24% منذ بداية عام 2025.
وتُشكل الاستخدامات الصناعية أكثر من نصف الطلب العالمي على الفضة، وفقاً لجمعية «معهد الفضة» (Silver Institute) الصناعية.
قال نيتش شاه إن الطلب على الفضة ظل قويّاً على الرغم من التحديات الصناعية الأوسع في السنوات الماضية، ويُعزى ذلك جزئياً إلى دورها المحوري في صناعة الطاقة الشمسية ومشروعات الكهربة.
وأضاف: «مع تسجيل جميع المعادن الثمينة مكاسب هذا العام، يبدو أنها تستفيد من عوامل متشابهة، أبرزها ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية، ما يعزز التوقعات بخفض معدلات الفائدة، وهو ما قد يدعم الطلب الصناعي في مرحلة لاحقة».
أما الذهب، فقد ارتفع بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، محطّماً أرقاماً قياسية عدة بفعل الطلب على الملاذات الآمنة، وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية، وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية.
تُواجه سوق الفضة عجزاً هيكلياً للسنة الخامسة على التوالي، ورغم أن العجز يُتوقّع أن ينخفض بنسبة 21% خلال 2025، بحسب جمعية معهد الفضة (Silver Institute)، فإن الوضع لا يزال ضاغطاً على جانب المعروض.
وقال شاه إن الفضة تُنتج في الغالب كمنتج جانبي عند استخراج معادن أخرى، ولذلك فإن ارتفاع الأسعار لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة كبيرة في المعروض، مضيفاً أن «أسواق العجز» قد تستمر لفترة أطول مما هو متوقع.
