شركات عالمية تسعى لحث ترامب على التراجع عن خطة زيادة الضرائب على الاستثمارات الأجنبية

سي ان بي سي .. يسافر عشرات التنفيذيين من بعض كبرى الشركات العالمية إلى واشنطن هذا الأسبوع، في مسعى للضغط على صنّاع القرار بهدف التراجع عن خطة لزيادة الضرائب على الاستثمارات الأجنبية في أمريكا، محذرين من أن هذا الإجراء قد يُهدّد ملايين الوظائف الأمريكية.

وتستهدف حملة الضغط هذه بنداً ضمن مشروع الموازنة الذي اقترحه دونالد ترامب، والذي يمنح، في حال إقراره من قبل الكونجرس، الولايات المتحدة صلاحية فرض ضرائب إضافية على الشركات والمستثمرين القادمين من دول تعتبرها واشنطن تطبّق سياسات ضريبية عقابية.

وقد تطال آثار «المادة 899» من مشروع القانون كلاً من المستثمرين، والشركات الأمريكية ذات الملكية الأجنبية، والمؤسسات الدولية التي تنشط داخل الولايات المتحدة؛ ما يُثير مخاوف من تراجع في الاستثمارات المؤسسية وانسحاب من الأصول الأمريكية.

وفي هذا السياق، قال جوناثان سامفورد، رئيس «التحالف العالمي للأعمال»، لصحيفة «فايننشال تايمز» إن ممثلي نحو 70 شركة سيعقدون اجتماعات مع أعضاء في الكونجرس هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن المادة 899 ستكون «محور النقاش الرئيسي».

أثار التهديد بفرض ضرائب أعلى قلق التحالف الذي يضم ما يقرب من 200 شركة أجنبية تزاول أعمالها في الولايات المتحدة، من بينها «شل» و«تويوتا» و«ساب» و«إل في إم إتش». وتخشى هذه الشركات أن تتعرض الوظائف البالغ عددها 8.4 مليون وظيفة التي توفرها في أميركا إلى خطر مباشر.

وقال جوناثان سامفورد: «أعتقد أن الزخم يتزايد داخل مجلس الشيوخ لإلغاء هذا البند».

وأوضح أن أعضاء المجلس بدأوا يدركون أن هذا الإجراء يتعارض مع الرؤية الاقتصادية للإدارة الحالية، التي لطالما أكّدت على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة.

من جهته، يعتزم اتحاد مالي بارز تنظيم زيارة لأعضائه إلى واشنطن هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخزانة ومع أعضاء جمهوريين في لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، وذلك في إطار جهود لوقف العمل بـ«المادة 899».

وقالت بيث زورك، الرئيسة التنفيذية لمعهد المصرفيين الدوليين: «كما أُقِرّ من قِبل مجلس النواب الأمريكي، فإن المادة 899 ستخنق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتُعرّض الأسواق المالية لخطر الاضطراب، وتهدّد الوظائف الأميركية في مختلف الولايات والمجتمعات المحلية عبر البلاد».

وأضاف المعهد أن فروع البنوك الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة تتولى تغطية أكثر من 70% من عمليات إصدار الديون للشركات الأجنبية هناك، وهو ما يمثّل نحو ثلث إجمالي الديون المُصدّرة بالدولار الأمريكي.

قالت البنوك الأجنبية إنها قدّمت قروضاً تزيد قيمتها على 1.3 تريليون دولار للشركات الأمريكية خلال عام 2023، كما أن تمويلها للشركات الدولية أسهم في دعم استثمارات أجنبية مباشرة داخل الولايات المتحدة بقيمة 5.4 تريليون دولار من قِبل شركات تتخذ من الخارج مقراً لها، ما ولّد عائدات بلغت 270 مليار دولار.

ويُتوقّع أن يدفع «معهد المصرفيين الدوليين»، الذي يُمثّل بعضاً من أكبر البنوك العالمية، بما في ذلك «إتش إس بي سي»، و«بي إن بي باريبا»، و«رويال بنك أوف كندا»، و«يو بي إس»، و«بنك الصين»، و«ميتسوبيشي يو إف جي المالية»، باتجاه تأجيل رفع الضرائب لمدة عام، مع تقليص نطاق الإجراء المُقترح.

وقالت بيث زورك لصحيفة «فايننشال تايمز»: «نحثّ مجلس الشيوخ على معالجة المخاوف المرتبطة بهذا البند، والنظر في تعديلات من شأنها الحفاظ على تدفّق الاستثمارات الدولية نحو الوظائف والشركات الأمريكية».

ويستهدف الإجراء بلداناً تعتبرها الولايات المتحدة تطبّق «أنظمة ضريبية أجنبية غير عادلة». ووفقاً لمكتب المحاماة «ديفيس بولك»، فإن معظم دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها من دول العالم ستكون معنية بهذا البند.

وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، تنص المادة 899 على زيادة الضرائب على الأرباح الموزعة والفوائد من الأسهم الأمريكية وبعض السندات المؤسسية بمقدار 5 نقاط مئوية سنوياً ولمدة أربع سنوات. كما ستفرض ضرائب على المحافظ الاستثمارية الأمريكية التي تملكها صناديق الثروة السيادية، والتي كانت معفاة حتى الآن.

وكان الجمهوريون في الكونجرس يبحثون عن سبل للحد من التكلفة الإجمالية لمشروع قانون الضرائب الذي يروّج له دونالد ترامب بوصفه «كبيراً وجميلاً».

وتقدّر اللجنة المشتركة غير الحزبية للضرائب أن المادة 899 قد توفّر عوائد ضريبية بنحو 116 مليار دولار خلال العقد المقبل. ومع ذلك، فإن إجمالي مشروع القانون يُتوقّع أن يضيف 2.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي بحلول عام 2034، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونجرس.

قال جيسون سميث، رئيس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، والمسؤولة عن صياغة السياسات الضريبية، مؤخراً إنه يأمل ألّا يتم فرض المادة 899، لأن دولاً أخرى قد تعدّل قوانينها استجابةً لذلك.

وأضاف سميث: «أحد أبرز مصادر القلق يتمثل في أن حكومات أجنبية، وبالاستناد إلى اتفاقات أبرمتها إدارة بايدن، تحاول سحب مليارات الدولارات من الشركات الأمريكية».

«وهذه المادة تُعد وسيلة لردع تلك الحكومات، لتُدرك أنه إذا أقدمت على هذه الخطوة ضد الشركات الأمريكية، فستكون هناك عواقب لأفعالها. ونأمل أن لا تدخل هذه المادة حيّز التنفيذ مطلقاً».