سي إن بي سي_ خفض البنك الدولي ، اليوم الثلاثاء، توقعه للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4% ليصل إلى 2.3%، مشيراً إلى أن ارتفاع التعريفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
في تقريره نصف السنوي للآفاق الاقتصادية العالمية، خفض البنك توقعاته لما يقرب من 70% من جميع الاقتصادات –بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق من الأسواق الناشئة– عن المستويات التي توقعها قبل ستة أشهر فقط من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

وأحدث ترامب انقلاباً في التجارة العالمية بسلسلة من الزيادات المتذبذبة في التعرفات الجمركية التي رفعت معدل التعرفة الجمركية الأميركية الفعلي من أقل من 3% إلى منتصف العشرينات –وهو أعلى مستوى له في قرن تقريباً– وأثارت ردود فعل انتقامية من الصين ودول أخرى.
ويعد البنك الدولي هو أحدث جهة تخفض توقعاتها للنمو نتيجة لسياسات ترامب التجارية المتقلبة، على الرغم من إصرار المسؤولين الأميركيين على أن العواقب السلبية سيتم تعويضها بارتفاع في الاستثمار وتخفيضات ضريبية لم يتم إقرارها بعد.
توقف البنك عن توقع حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ عام 2008.
وبحلول عام 2027، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% فقط، وهو أبطأ وتيرة لأي عقد منذ الستينيات.
خطر الركود العالمي
توقع التقرير أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8% في عام 2025، بانخفاض من 3.4% في عام 2024 وحوالي ثلث مستواها البالغ 5.9% في عقد الألفينيات.
يستند التوقع إلى التعرفات الجمركية السارية حتى أواخر مايو أيار، بما في ذلك تعرفة أميركية بنسبة 10% على الواردات من معظم الدول، ويستثني الزيادات التي أعلنها ترامب في أبريل نيسان ثم تم تأجيلها حتى 9 يوليو للسماح بالمفاوضات.
قال البنك إن التضخم العالمي من المتوقع أن يصل إلى 2.9% في عام 2025، ليظل فوق مستويات ما قبل كوفيد، بالنظر إلى زيادات التعرفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وكتب البنك: “لا تزال المخاطر التي تواجه التوقعات العالمية تميل بشكل حاسم نحو الجانب السلبي”.
وأضاف أن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية بنسبة 10 نقاط مئوية في متوسط التعرفات الجمركية الأمريكية، علاوة على معدل 10% المطبق بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من قبل الدول الأخرى، يمكن أن يقلل من التوقعات لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
قال التقرير إن مثل هذا التصعيد في الحواجز التجارية سيؤدي إلى “توقف التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام… مصحوباً بانهيار واسع النطاق في الثقة، وتزايد عدم اليقين، واضطراب في الأسواق المالية”.
ومع ذلك، قال إن خطر الركود العالمي أقل من 10%.
ويجتمع كبار المسؤولين من الولايات المتحدة والصين في لندن هذا الأسبوع في محاولة لنزع فتيل نزاع تجاري اتسع من التعرفات الجمركية ليشمل قيوداً على معادن الأرض النادرة، مما يهدد بصدمة في سلسلة التوريد العالمية وتباطؤ النمو.
خفض توقعات النمو في أمريكا
وتم تخفيض توقعات النمو للولايات المتحدة بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات يناير لتصل إلى 1.4%، وتم تخفيض توقعات عام 2026 بنسبة 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 1.6%.
وقالت المنظمة إنه من المتوقع أن تؤثر الحواجز التجارية المتزايدة، و”حالة عدم اليقين غير المسبوقة”، والارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
كما تم تخفيض تقديرات النمو في منطقة اليورو بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7%، وفي اليابان بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7%.
وقال البنك إنه من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 3.8% في عام 2025 مقابل 4.1% في توقعات يناير.
ذكر التقرير أن الدول الفقيرة ستعاني أكثر من غيرها، وبحلول عام 2027، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية أقل بنسبة 6% من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تستغرق هذه الدول – باستثناء الصين – عقدين من الزمن لاسترداد الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها في عقد العشرينيات.
وشهدت المكسيك، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة، تخفيض توقعات نموها بنسبة 1.3 نقطة مئوية لتصل إلى 0.2% في عام 2025.
أبقى البنك الدولي على توقعاته للصين دون تغيير عند 4.5% مقارنة بتوقعات يناير كانون الثاني، مشيراً إلى أن بكين لا تزال لديها مساحة نقدية ومالية لدعم اقتصادها وتحفيز النمو.
الاقتصاد السوري
وفي سوريا، يتوقع البنك الدولي توسع النشاط الاقتصادي في البلاد هذا العام بعد عامين من النمو السلبي، مما يعكس بشكل رئيسي التحسن في العلاقات الخارجية مع الاقتصادات الكبرى.
ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد السوري 1% هذا العام مقابل انكماش بنسبة 1.5% العام الماضي.