عمومية القلعة تمدد الحد الأقصى لإتمام زيادة رأس المال المصدر حتى 15 سبتمبر
حمدي أحمد _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية على تمديد الحد الأقصى لإتمام إجراءات زيادة رأس المال المصدر، ليصبح حتى 15 سبتمبر 2025.
وأفادت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أنه في حال عدم استكمال تلك الإجراءات بحلول 15 سبتمبر 2025، تلتزم الشركة بسداد مبلغ المديونية المستحق لشركة QHRI لتمكينها من الوفاء بقيمة سندات الدين لحامليها خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من 15 سبتمبر 2025.
وأوضحت أنه باستثناء تمديد الموعد المحدد لاستكمال إجراءات زيادة رأس مال الشركة إلى 15 سبتمبر 2025 وموعد استرداد قيمة سندات الدين ليصبح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 15 سبتمبر 2025، تظل أحكام قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024 نافذة ومنتجة لأثارها، وفى حالة إتمام زيادة رأس مال الشركة في أي وقت تطبق الشروط والالتزامات والإجراءات الواردة في قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024
وتابعت، “يحق لكل حامل لسند الدين – ولا يرغب في الاستمرار في حمل السند حتى 15 سبتمبر 2025 – التقدم بطلب لاسترداد قيمته بنفس العملة التي تم السداد بها على أن تتم عملية الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 15 يونيو 2025 وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024 ووفقاً للإجراءات التالية:
– الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 14 أغسطس 2025، يحق لشركات السمسرة التقدم بطلبات الاسترداد الى شركة القلعة للاستثمارات المالية متضمنة أسماء السادة المساهمين الراغبين فى الإسترداد وقيمة المديونية التي شارك بها كل منهم ضمن عملية شراء الدين.
– الفترة من 17 أغسطس حتى 31 أغسطس 2025 تقوم الشركة بمراجعة طلبات الاسترداد المقدمة من شركات السمسرة التي تتضمن أسماء السادة المساهمين الراغبين فى الإسترداد وقيمة المديونية التي شارك بها كل منهم.
– اعتباراً من 1 سبتمبر 2025 حتى 15 سبتمبر 2025 تقوم القلعة بتسليم شركات السمسرة شيكات مسطرة معدة باسم كل مساهم رغب في استرداد المديونية التي شارك بها في عملية شراء الدين بالتزامن مع رد شركة السمسرة أصل سند الدين السابق تسليمه للمساهم عند مشاركته في شراء الدين”.
جدير بالذكر، أن القلعة أعلنت نهاية إبريل الماضي أنها تعاقدت مع المستشار المالي المستقل، جرافيتون للاستشارات المالية، لعمل دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة، في إطار استكمال إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمحددة في موعد حد الأقصى 15 يونيو المقبل.
وأفادت القلعة في بيان إلى البورصة المصرية وقتها، أن الشركة قامت بتقديم طلب إلى قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقق من الرصيد الدائن لشركة QHRI.
وأقرت عمومية الشركة المنعقدة مايو 2024 الإجراءات المتوقعة لزيادة رأس المال المصدر وسداد سندات الدين، وأشارت إلى أنه بعد تنفيذ عملية شراء الدين من المقرضين الذين وافقوا على عرض شراء الدين، والانتهاء من تنفيذ شروط التسوية / إعادة هيكلة مديونية القلعة وفقا للعقود المبرمة مع باقي البنوك المصرية والمصرف العربى الدولى المشاركين في القرض المشترك، تقوم شركة QHRI بحوالة حصة من مديونية القلعة التي قامت بشرائها من البنوك والمؤسسات المالية المعنية الى طرفها المرتبط شركة Citadel Capital Partners Ltd المساهم الرئيسي بشركة القلعة حتى يتمكن من الاكتتاب في حصته سواء في الأسهم الممتازة أو الأسهم العادية بالرصيد الدائن.
وأوضحت أنه سيتم الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية للتصويت والموافقة على زيادة رأس مال شركة القلعة بالقيمة الاسمية (خمسة جنيهات مصرية للسهم)، لكل مساهم في شركة القلعة، بحسب نسبة مساهمته وقت فتح باب الاكتتاب، وفقاً للقواعد المطبقة في هذا الشأن، بمبلغ يعادل على الأقل مديونية شركة القلعة التي تم شراؤها، وذلك بعد تحويلها للجنيه المصري بناءً على سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصري في تاريخ نشر الدعوة للجمعية العامة الغير عادية.
وأشارت إلى أن ذلك بغرض سداد شركة القلعة للمديونية المستحقة لشركة QHRI والمساهم الرئيسي، على أن تكون الزيادة المقترحة زيادة نقدية لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة، في سداد هذه الزيادة النقدية.
وأضافت، أن ذلك سواء في المرحلة الأولى من فتح باب الاكتتاب، والتي يتم فيها الاكتتاب من مساهمي الشركة كلا بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة، أو في المرحلة الثانية والتي يتم الاكتتاب فيها دون التقيد بنسبة المساهمة في رأس مال الشركة، طبقا للشروط التي ستوافق عليها الجمعية العامة الغير عادية في حينه، وبعد الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية المختصة.
