البنك الدولي: توقعات بانخفاض عجز الحساب الجاري بمصر العام المالي المقبل

سمر السيد _ توقع البنك الدولي في أحدث نسخة أصدرها من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن يتقلص عجز الحساب الجاري بمصر في العام المالي المقبل 2025/2026،

أرجع البنك ذلك الانخفاض جزئيًا إلى انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، واستمرار التحويلات القوية للعمالة المصرية بالخارج، وانتعاش قطاع السياحة.

إضافة إلى ذلك، من المرجح -بحسب البنك- أن ينخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي بمصر مع انحسار آثار تصفية متأخرات الواردات من العام المالي الجاري 2024/2025.

ويقول البنك إنه في العديد من الاقتصادات بالمنطقة، بما في ذلك الجزائر ومصر والمغرب وتونس، يتجاوز متوسط النمو السنوي المتوقع في عدد السكان في سن العمل خلال الفترة المتوقعة 2026-2027متوسط النمو السنوي في التوظيف المسجل خلال الفترة 2010-2019.

ويرى البنك أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تحسنًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات التجارية العالمية، وازدياد حالة عدم اليقين.

وأرجع البنك الدولي هذا التحسن جزئيًا إلى زيادة إنتاج النفط في المنطقة.

في البلدان المصدرة للنفط، أكد البنك تعافى النشاط النفطي بشكل ملحوظ بعد الإعلان في أوائل أبريل الماضي عن الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية في إنتاج النفط. وفي الوقت نفسه، أظهر النشاط غير النفطي قدرة على الصمود والنمو، مما يعكس مرونة اقتصادات هذه البلدان.

على الجانب الآخر، في الدول المستوردة للنفط، استعاد نشاط القطاع الخاص زخم نموه في العام الماضي، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى استقرار الاقتصاد الكلي في عدد من هذه الاقتصادات، خاصةً في جمهورية مصر العربية، حسبما أورد البنك في تقريره.
بالتزامن مع ذلك، شهد المغرب تعزيزًا في نشاطه الصناعي، وتحديدًا في قطاعي البناء والتشييد.

على الجانب الآخر، تعرض النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة لدمار كبير في البنية التحتية ورأس المال المادي، بالإضافة إلى تكلفة إنسانية فادحة نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني.