محمد العريان: الضربات الإسرائيلية تنذر بركود تضخمي وتآكل محتمل للنظام الاقتصادي العالمي
سمر السيد_ قال الدكتور محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة “أليانز”، ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، إن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران يشكل صدمة شديدة للاقتصاد العالمي في هذه الظروف الهشة التي يمر بها حاليا.
أضاف “العريان” في مقالة منشورة له على موقع الفايننشال تايمز، أن هذه الضربات الإسرائيلية تثير مخاطر على مستوى مؤشرات النمو والتضخم، في الوقت الذي أصبحت فيه مرونة الأدوات المالية والنقدية- التي يُمكن توظيفها للرد- محدودة.
يرى رئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج أن خطورة الآثار السلبية للضربات ستعتمد على حجم ومدة الهجوم الإسرائيلي الأحادي الجانب، والرد الانتقامي من قبل إيران، مضيفًا أنه نظرًا لارتفاع مستوى عدم اليقين، فإن استجابة الأسواق ستكون سلبية.
وأضاف أن أسعار النفط تُتداول حاليا بنسبة تزيد عن 5% لتصل إلى حوالي 70 دولارًا للبرميل، ولا يزال هذا السعر أقل من ذروته التي شهدها يناير الماضي التي بلغت حوالي 82 دولارًا للبرميل ، مشيرًا إلى أن المستثمرين يتطلعون إلى رؤية رد فعل منظمة أوبك بلس.
وتابع أن أسعار النفط شهدت ارتفاعًا في الأسابيع الأخيرة، مما زاد من حدة رياح الركود التضخمي في الاقتصاد العالمي.
في المقابل، انخفضت أسواق الأسهم ، في ضوء حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن النشاط الاقتصادي، مع تزايد خطر أن يصبح المستهلكون والمنتجون أكثر ترددًا.
وأكد العريان حاجة البنوك المركزية على مستوى العالم الآن إلى تكثيف يقظتها تجاه مواجهة الضغوط التضخمية التي لم يتم احتواؤها بعد.
ويرى أن اتخاذ البنوك المركزية هذه الخطوات سيقلل من احتمالية إجراء تخفيضات مبكرة وكبيرة في أسعار الفائدة، وذلك استجابةً لأي تباطؤ.
في غضون ذلك، ستأتي أي استجابة مالية في وقت لا تزال فيه أسعار الفائدة مرتفعة بجانب الحساسية الكبيرة من المستثمرين تجاه العجز والديون.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي يواجه أيضًا خطر الآثار السلبية غير المباشرة، فمع مرور الوقت، قد يُنظر إلى حالة عدم اليقين الناشئة عن هذه الاضطرابات الجديدة في الشرق الأوسط على أنها تزيد من التآكل المستمر للنظام الاقتصادي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.
ويرى أن هذا الأمر يزيد من تنشيط التشرذم الاقتصادي، وسيشجع الدول على تقليل ثقتها في الآليات الجماعية للاستقرار، مما يدفعها بدلاً من ذلك إلى اتخاذ تدابير لضمان قدر أكبر من المرونة الذاتية داخل حدودها، ما يقوض في النهاية كفاءة الاقتصاد العالمي.
