وزارة الصناعة تعلن استمرار الحجز الإلكتروني لـ1800 قطعة أرض صناعية حتى 15 يونيو
أعلنت وزارة الصناعة استمرار استقبال طلبات الحجز الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو 2025، لعدد 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة، بإجمالي مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع، وجميعها مكتملة المرافق.
يأتي هذا الطرح في إطار الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع الصناعي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم الاستثمار الصناعي، وتوفير فرص لإقامة مشروعات صناعية جديدة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
وأكدت الوزارة أن عملية التخصيص عبر المنصة الرقمية تضمن أعلى معايير العدالة والشفافية، ما يضمن وصول الأراضي إلى المستثمرين الجادين. تشمل القطع المطروحة مساحات متنوعة تبدأ من 200 متر مربع وتصل إلى 490 ألف متر مربع، بأنشطة صناعية تشمل الغذائي، الدوائي، الهندسي، الكيماوي، مواد البناء والغزل والنسيج.
تم إتاحة الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع، بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، مع تحديد قيمة حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك. كما يُمكن لكل مستثمر التقدم لفرصتين: إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان معمولًا به سابقًا، لإتاحة فرصة أكبر للحصول على الأراضي الصناعية.
وحرصت الوزارة على تقديم تيسيرات وحوافز للمستثمرين، منها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، الإعفاء من رسوم تقديم العروض، إلغاء الضمان المالي، تخفيض جدية الحجز إلى 10% من قيمة الأرض، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة لضمان تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار الصناعي.
يتم سحب كراسات الشروط والحجز وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، من خلال الموقع، حيث يمكن للمستثمرين استعراض الأراضي المتاحة بالمجان قبل بدء إجراءات الحجز.
بعد إغلاق باب التقدم، ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة دقيقة لكافة الطلبات وتحديد المستثمرين المؤهلين للحصول على الأراضي خلال أسبوع واحد فقط، وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية شفافة وثابتة لضمان نزاهة التخصيص. سيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي عبر المنصة خلال أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، مع إرسال إشعارات للمستثمرين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
وتُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا رائدًا في استخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية مستدامة، ويعكس التزام الحكومة بتوفير مناخ مناسب للتوسع الصناعي والتنافسية العالمية، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية.
