اختيار مصر ضمن 7 دول تستفيد من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ لخفض الانبعاثات الصناعية بقيمة مليار دولار
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات الصناعية التابع لصندوق الاستثمار المناخي (CIF)، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية لدعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات بالدول النامية بقيمة مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الاختيار يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاستراتيجيات الوطنية للعمل المناخي، ويُبرز جهود التحول الأخضر التي تتبناها الدولة المصرية، خاصة مع تكامل السياسات الاقتصادية والتنموية مع الأهداف المناخية.
وأضافت الوزيرة أن ملف مصر الذي تم تقديمه بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، جاء مدعومًا برؤية طموحة نحو الاقتصاد الأخضر، ومشاركة قوية من القطاع الخاص المحلي والأجنبي عبر التمويلات التنموية.
وفي السياق ذاته، أشار صندوق الاستثمار في المناخ (CIF) إلى أن الدول المختارة تشمل: مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان، وتم تقييم ملفاتها من قبل فريق خبراء مستقل، مؤكدًا أن البرنامج يستهدف تعزيز التحول الصناعي منخفض الانبعاثات، وتحفيز فرص العمل الخضراء بما يعزز التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل.
ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار المناخي، والذي تصل قيمته إلى 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال لتعبئة التمويلات الخاصة لدعم التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ، أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي لم تعد مجرد خطوة لخفض الانبعاثات، بل هي أساس لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل المستقبلية، مشيرة إلى أن الأسواق الناشئة تتصدر المنافسة العالمية في هذا المجال.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للدور الريادي لمصر في العمل المناخي، خاصة بعد استضافة مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر 2022، حيث تم إطلاق منصة “نُوفّي” التي حظيت بدعم دولي واسع لدعم الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، المؤسسات الدولية، والقطاع الخاص.
وفي المرحلة المقبلة، ستتعاون الدول السبع المختارة مع بنوك التنمية الدولية وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية يتم عرضها على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها، مما يتيح لها الوصول إلى التمويلات الميسرة لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والصناعات منخفضة الكربون.
