أحمد صقر: صندوق «فريدة» للتمليك التشاركي يستهدف عوائد 50% بعد 3 سنوات

حمدي أحمد _ كشف أحمد صقر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة فريدة للتمليك التشاركي، عن أن ترخيص الصندوق العقاري الذي تقدمت المنصة للحصول عليه من هيئة الرقابة المالية سيكون متعدد الإصدارات.

أضاف صقر، في تصريحات لـ”حابي”، أن العائد من الاستثمار في هذا الصندوق سيتم احتسابه وفقًا لكل طرح، ولن يكون عائدًا كليًّا كما هو الحال في الصناديق التقليدية. وأوضح أن الشركة تستهدف تحقيق عوائد من التشغيل بنسبة تتجاوز 50% من إجمالي العقارات المطروحة على منصة فريدة بعد 3 سنوات.

وتقدمت منصة “فريدة” للتكنولوجيا العقارية بطلب رسمي إلى هيئة الرقابة المالية للحصول على ترخيص صندوق عقاري في مصر، بجانب منصتي Nawy وSAFE التابعتين لشركة مدنية مصر للإسكان والتعمير.

أشار صقر، إلى أن المنصة تقدمت بالأوراق المطلوبة وأودعت رأس المال المطلوب في الحساب، لافتًا إلى أن هيئة الرقابة المالية تعمل بجهد كبير لتنظيم السوق العقارية وإظهار إمكانياتها في نموذج الملكية التشاركية.

2 مليار جنيه مبيعات منصة «فريدة» خلال الربع الأول من العام الجاري

وكشف عن أن منصة فريدة حققت مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، بالرغم من حالة الركود التي تشهدها السوق العقارية، مؤكدًا أنه مع زيادة تنظيم السوق وربط العقود بشركة مصر للمقاصة والرقابة التشريعية خلال الفترة المقبلة، فإن نموذج الملكية التشاركية سيكون له شأن كبير في السوق المصرية.

نمتلك بديلًا عن الإدراج بالبورصة والتفاصيل بعد الحصول على الترخيص

وأوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة فريدة للتمليك التشاركي، أنه بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية، فإن الشركة لن تدرج الصندوق في البورصة المصرية، وإنما تمتلك تصورًا آخر جديدًا بديلًا عن الإدراج في البورصة، سيتم الإعلان عنه بعد استكمال إجراءات الترخيص.

وتابع: “سيلزم صندوق فريدة المطورين العقاريين الراغبين في طرح مشروعاتهم عبر منصة فريدة بتطبيق نظام حساب الضمان، بما يضمن توجيه أموال المشترين مباشرة إلى مراحل تنفيذ المشروع، وتعزيز الالتزام بالجداول الزمنية المحددة دون تأخير، حيث يعد هذا النظام من أفضل الممارسات العالمية، ويطبق بالفعل في مدن مثل دبي وسنغافورة ولندن”.

وذكر صقر، أن منصة فريدة ستبدأ عملياتها في السوق البريطانية الشهر المقبل تحت مسمى farida uk، وستصبح أول منصة بيع عقار جزئي مرخصة في مصر وإنجلترا، مشيرًا إلى أنه تم اختبار التكنولوجيا في مصر، وستعلن عن تفاصيل شراكة مع شريك بريطاني الشهر المقبل.

ولفت إلى أن التعديلات التشريعية التي تسعى الرقابة المالية من خلالها لتنظيم سوق التمويل التشاركي في الصناديق العقارية والأسهم، ستؤسس لمرحلة جديدة من الاستثمار العقاري في مصر، وستجعل أول استفسار لأي مشترٍ أو مستثمر فيما بعد هو هل العقار الذي سيشتريه ضمن فئة العقود أم الوثائق؟ وهل سيكون بحساب ضمان أم لا؟ ومؤمن عليه أم بدون تأمين؟ مضيفًا: “هذه المسائل المهمة ستحدد بنسبة كبيرة فيما بعد قرار الشراء ومستقبل الاستثمار العقاري”.

وأشار إلى أن دخول مصر للمقاصة كجهة تسجيل لكل عقود بيع الحصص العقارية على المشاع وتحويلها إلى وثائق مسجلة بناء على طلب هيئة الرقابة المالية، أمر يتجاوز كل تعقيدات التسجيل الكلاسيكية والتاريخية لكل عقود التطوير العقاري في مصر. وأوضح أن الكرة الآن في ملعب شركات التكنولوجيا العقارية والمشترين والمستثمرين، بحيث تستخدم التعديلات التشريعية الجديدة بخيال جديد يخلق واقعا جديدا للاستثمار العقاري في مصر، ويستوعب المستثمرون والمشترون التغيرات الكبيرة والجذرية التي ستحدث في الفترة المقبلة.