«الأهلي للاستثمارات» تستهدف 100 مليار جنيه أصول تحت الإدارة خلال 3 سنوات

ياسمين منير وبارة عريان _ كشف عادل كامل الوالي العضو المنتدب ورئيس الاستثمار بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية -ذراع البنك الأهلي المصري بمجال إدارة الأصول-، عن خطة طموحة للوصول بحجم الأصول تحت الإدارة إلى ما بين 90 – 100 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات مقارنة بنحو 67 مليار جنيه حاليًا، وذلك من خلال الرهان على مختلف المجالات الاستثمارية التي تقدمها الشركة بما في ذلك التوسع في إدارة المحافظ وصناديق الأسهم والعائد الثابت.

كما كشف عن دراسة تأسيس صندوق جديد يحمل فكرة مختلفة عن المنتجات الاستثمارية القائمة، ينبع من رؤية الشركة للمستجدات الاقتصادية المحيطة وميول وشهية المستثمرين، إلى جانب بحث إمكانية طرح صندوق أخر يقدم ميزة تأمينية موازية مثل صندوق “الأهلي حياة” الذي يقدم تغطية تأمينية علي حياة حامل الوثيقة، وكذلك العاملين بالمؤسسات التي تستثمر بهذا الصندوق، ولكن من خلال تقديم تغطية تأمينية مختلفة.

وذكر كامل وجود مناقشات جارية تتم مع شركة إيفولف –الشريك بصندوق الذهب- لتخفيض رسوم الصندوق من الجانبين قدر الإمكان بهدف دعم جاذبيته الاستثمارية، لافتًا إلى أن حجم صندوق الذهب تخطى 120 مليون جنيه، مما يعكس مضاعفة حجمه 4 مرات منذ تأسيسه.

وفي حوار موسع مع جريدة حابي – تم إجراؤه قبل اندلاع الحرب بين إيران والكيان المحتل والتي قد تغير الكثير في المشهد الاقتصادي- استعرض كامل التطورات التي شهدتها مجالات إدارة الأصول وصناعة صناديق الاستثمار في مصر، وتوقعاته لمؤشرات الاقتصاد الأساسية، وانعكاساتها على أداء مختلف المنتجات الاستثمارية، وكذلك العائد المتوقع من الاستثمار بالأسهم، استنادًا إلى مؤشرات الأداء خلال الشهور الأولى من العام وكذلك العوائد المحققة خلال العامين الماضي والسابق والتي دارت حول 30% و70% على التوالي.

وتطرق الحوار إلى مناقشة أنواع مختلفة من الصناديق الجديدة وفرص رواجها بالسوق المصرية مثل صناديق المؤشرات والصناديق القابضة، والتحديات التي تواجه نشاط الصناديق العقارية، وكذلك تقييم وضع سوق المال والتوقيت الأمثل لاستقبال الطروحات الحكومية المنشودة والعناصر المؤثرة في نجاح البرنامج.

كما تحدث كامل عن أوجه التعاون مع الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي في دبي لجذب الاستثمارات الخارجية، وفرص تأسيس صناديق جديدة تخاطب المستثمر العربي والأجنبي على وجه التحديد، مؤكدًا أن استقرار العملة يعد العنصر الأهم في هذا الشأن.

وأكد العضو المنتدب ورئيس الاستثمار بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية أن صناديق العائد الثابت تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات بشركات إدارة الأصول حاليًا بنسب تصل إلى نحو 80% ببعض الكيانات، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة رواج متزايد على صعيد صناديق الأسهم بعد انخفاض الفائدة، خاصة أنها سجلت بالفعل طفرات كبيرة في حجم الأموال المستثمرة بها خلال الفترة الأخيرة ، بما في ذلك الصناديق الإسلامية رغم التزامها بمحددات تمنع الاستثمار في كثير من الكيانات.

إلى نص الحوار..

حابي: في البداية، نود التعرف على تقييمك لوضع صناعة إدارة الأصول في مصر ومقارنتها بأسواق المنطقة؟ فحجم هذه السوق ما زال متواضعًا بدرجة كبيرة مقارنة بحجم السوق المصرية، ورغم المجهودات التي بذلت خلال مراحل كثيرة سابقة لدعم نشاط إدارة الأصول وصناعة صناديق الاستثمار، إلا أنها شهدت فترة هدوء كبيرة، ثم بدأت مؤخرًا تشهد قدرًا من النشاط، في محاولة للاستفادة من الاهتمام الشعبي الحالي تجاه البحث عن منافذ استثمارية آمنة ومجزية تحوطًا من تآكل المدخرات نتيجة للتضخم وضعف العملة.

عادل كامل الوالي: يجب التوضيح في البداية أن نشاط إدارة الأصول يشمل جانبين، أدوات العائد الثابت والاستثمار في الأسهم، وعند النظر إلى إدارة الأصول بصفة عامة في مصر، سنجد أن الجانب الأكبر منها بالوقت الحالي متركز في أدوات الدين والتي نطلق عليها Money market، والتي تبلغ نسبتها في شركات إدارة الأصول ما لا يقل عن 50% أو 60%، وقد تصل إلى 70% أو 80% في بعض الشركات الأخرى.

نمو كبير باستثمارات العائد الثابت خلال السنوات الأخيرة في ظل الطلب المتنامي من المؤسسات والأفراد

إذا تحدثنا عن الشق الخاص بالـ Money market أو أدوات الدين، أعتقد أن هذا المجال شهد نموًّا غير عادي على مدار السنوات الماضية، وسنعطي مثالًا على ذلك، بصندوق البنك الأهلي الذي تديره الشركة، والذي ارتفع حجمه من نحو 6 مليارات جنيه في عام 2018، إلى ما بين 49 أو 50 مليار جنيه حاليًا، وهو ما يظهر حجم الطلب المتنامي من جانب المؤسسات والأفراد على أدوات الدين بصفة عامة خلال تلك الفترة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى هذا الحجم، يجب أن يكون يقابله على الجانب الآخر أن الأداة الاستثمارية ذات المخاطر الأعلى والمتمثلة في الأسهم Equity، لا يوجد شهية تجاهها، وهو ما يعد السيناريو المقابل، أي إنه إذا كانت سوق أدوات الدين تشهد هذه الطفرة والنمو، فبالتأكيد سوق الأسهم لن تشهد المعدلات ذاتها.

وأعتقد أن هذا الأمر كان مرتبطًا خلال الفترة الماضية باتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع، نتيجة زيادة معدلات التضخم، وهو ما دفع الكثيرين للتحوط، حيث إنه عندما تكون أسعار الفائدة عند مستوى 27%، تنخفض الرغبة في استثمار الأموال بالأسهم.

نتوقع نمو استثمارات الأسهم خلال الفترة القادمة نتيجة انخفاض أسعار الفائدة

ولكن من المتوقع، أن تشهد سوق الأسهم نموًّا خلال الفترة القادمة، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، لا سيما بعد قيام البنك المركزي بخفض سعر العائد على الإيداع والإقراض مرتين خلال الفترة الأخيرة.

حابي: هل ترى أن مؤسسات إدارة الأصول لعبت الدور المأمول في تقديم أفكار قادرة على جذب الاستثمارات في أدوات استثمارية مختلفة؟ أم لجأت للحل الأسهل وتوسعت في صناديق العائد الثابت التي تخلو من المخاطرة وكذلك تنخفض بها مساحات الإبداع؟

عادل كامل الوالي: سوق الأسهم تعد جزءًا من إدارة الأصول وليس كل النشاط، وأرى أن مديري الاستثمار بشكل عام، أو شركات إدارة الأصول على وجه التحديد، قدمت خلال الفترة الأخيرة الكثير من المنتجات الجديدة.

ولدينا أمثلة على ذلك من واقع نشاط شركة الأهلي، حيث نفضل الحديث عن أعمالنا في الأساس، وهو ما يمكن تعميمه على الصناعة بشكل عام، ففي السابق لم تكن هناك صناديق للذهب، والآن يوجد 3 صناديق تديرهم 3 شركات مختلفة، نحن واحدة منهم، وهذا يعد منتجًا جديدًا، حتى وإن كان ما زال في بدايته ولكنه لم يكن موجدًا من قبل.

لذلك لا أرى أن مديري الاستثمار يفضلون الخيار الأسهل، ولكن الأمر يرتبط بمدى استعداد السوق للمنتجات الجديدة، وأرى أنه لولا ارتفاع المخاطر والمخاوف لدى الأفراد خلال هذه المرحلة، لم يكن من السهل نجاح صندوق الذهب عند طرحه، فتزايد المخاوف هو الدافع الرئيسي تجاه اللجوء إلى المعدن النفيس للاحتماء به.

حابي: ولكن ثقافة اقتناء الذهب بغرض الاستثمار قديمة لدى المصريين، كما أن فكرة صناديق الذهب كان هناك تعطش لرؤيتها بالسوق المحلية منذ سنوات طويلة.

عادل كامل الوالي: هذا صحيح، ولكن لم نرَها سوى خلال هذه الفترة، إذًا في النهاية هذا الأمر مرتبط بالتوقيت المناسب، والتوقيت يرتبط بحجم المخاوف، ومشاعر المستثمرين، وكذلك اتجاهات أسعار الفائدة، ودرجة المخاطر التي لدى العميل القدرة على تحملها.

3 أنماط من المستثمرين بالسوق.. تتحدد وفقًا لدرجة المخاطر التي يمكنهم تحملها

وتصنيف العملاء ينقسم إلى ثلاثة، إما عميل Aggressive وهو ما نجده في صناديق الأسهم أو في صناعة الأسهم بصفة عامة، أو عميل لا يرغب في تحمل مخاطر نهائيًّا، وبالتالي يتوجه لسوق أدوات الدين، أما النمط الثالث فيسعى للاستفادة من الوضع بصفة عامة، حيث لا يرغب في الاستثمار بالأسهم، أو أدوات الدين، فنجده يتجه للاستثمار في الذهب، كأحد سبل الأمان والحماية، والتحوط من المخاوف العالمية، والحروب التجارية، وغيرها من العوامل التي تدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.

حابي: رغم ما ذكرنا من تمتع الذهب بشهية استثمارية مرتفعة خلال هذه المرحلة، وكذلك كانت هناك مطالب تاريخية بتفعيل صناديق المعادن محليًّا والتي تم إطلاقها خلال توقيت يشهد فيه الذهب قفزات سعرية متتالية وكبيرة.. لماذا في تقديرك لم تستقطب صناديق الذهب أعدادًا كبيرة كما كان متوقعًا لها مقارنة بحجم الطلب على شراء السبائك والمصوغات؟ وهل يرجع ذلك لمعوقات في نشاط الصناديق أم أن الوعي بتلك الأداة الاستثمارية لم يصل للشرائح المستهدفة؟

عادل كامل الوالي: هذا الأمر لا يرتبط بالوعي، حيث يتم إطلاق المنتج، والعميل يبدأ في التفكير به، لذلك أرى أن الأمر مرتبط بدرجة المخاطر التي لدى المستثمر القدرة على تحملها، والتي على أساسها يتم تقسيم المستثمرين للفئات الثلاث السابق ذكرها، وهذا الوضع لا يتعلق باتجاه أسعار الذهب.

مفاوضات تأسيس صندوق الذهب بدأت منذ 5 سنوات.. والقرار اتخذ مع تزايد شهية المستثمرين

وأعتقد أن الشركات التي كانت ترغب في تنفيذ فكرة صناديق الذهب، إذا عرض عليها الأمر منذ 5 أو 6 سنوات لن يقدموا على ذلك، فقد أجلنا إصدار صندوق الذهب أكثر من مرة، علمًا بأن المفاوضات والبحث الخاص بأدوات تفعيل هذا الصندوق بدأت منذ نحو 5 سنوات، ولكننا لم نتخذ القرار إلا مؤخرًا، عندما بدأت تظهر رغبة تجاه هذه النوعية من الصناديق، وهو ما يعني أن الظروف والمستجدات أسفرت عن خلق شريحة من المستثمرين المهتمين بوجود هذا المنتج بشكل فعلي.

مضاعفة حجم صندوق الذهب 4 مرات وصولًا إلى 120 مليون جنيه يعكس وجود طلب حقيقي

والدليل على ذلك، أنه عند إطلاق شركة الأهلي لصندوق الذهب، كان إجمالي حجمه يقدر بنحو 30 مليون جنيه فقط، والآن يتجاوز حجمه 120 مليون جنيه، أي إن حجمه تضاعف 4 مرات، وذلك نتيجة وجود رغبة في الاستثمار بهذه النوعية من الصناديق، ولكن يجب التأكيد في الوقت نفسه على أن الأمر في النهاية يرتبط بدرجة المخاطر التي يمكن لكل عميل تحملها.

وعلى صعيد مقارنة السوق المحلية بالأسواق الإقليمية مثل السعودية والإمارات، أعتقد أن هذه الدول لم تشهد تخفيض بعملاتها على مدار السنوات الماضية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن تخفيض العملة يعد عاملًا هامًّا جدًّا لجميع المستثمرين.

فعندما يتم تشجيع مستثمر من الخارج على دخول السوق المحلية لكونه سوقًا مغريًا ويتمتع بفرص قوية، يكون رد المستثمر مرتبطًا بتجربة سابقة تتعلق بدخول السوق عندما كان سعر صرف الدولار 5.5 جنيه خلال 2005 على سبيل المثال، والآن سعر الصرف يدور حول 50 جنيهًا، وعليه يظهر تحقيق خسارة تفوق 90% من الأموال التي تم استثمارها، لذلك أرى أن الاتجاه نحو الاستقرار في سعر الصرف بصفة عامة، من شأنه خلق نشاط بالسوق بشكل تلقائي.

تخفيض العملة عنصر مهم ومؤثر في جذب الاستثمارات.. واستقرار الصرف من شأنه رواج السوق

فعدم تواجد العامل المؤثر المتعلق بتخفيض العملة بدول الخليج، انعكس إيجابيًّا على نظرة المستثمرين لهذه الأسواق، كما أن توجه السوق السعودية نحو الانفتاح، بالتزامن مع الارتفاعات التي شهدتها أسعار البترول طوال الفترة الماضية، منح السوق السعودية وضعًا تنافسيًّا مميزًا.

لكن في المقابل هذه السوق ليس لديها التنوع الذي يتمتع به الاقتصاد المصري، رغم سعيهم الحالي لتحقيق ذلك التنوع، حيث تتسم السوق المصرية بتوافر شركات صناعية، وبنوك، إلى جانب القطاع السياحي، وقطاعي الأغذية والأدوية، مما يعكس وجود قطاعات مختلفة يمكن للمستثمر ضخ أمواله بها، والاستفادة من فرص النمو الكبيرة.

حابي: هل تقصد الاستثمار المباشر في هذه القطاعات أم من خلال سوق الأسهم؟

عادل كامل الوالي: على مستوى الأسهم أو الاستثمار في الشركات بصفة عامة، وأتوقع أن نجد بمرور الوقت، وفي ضوء الاستقرار الذي تشهده مصر، ستعود الأنظار للتوجه صوبنا مرة أخرى.

فحتى إذا قام المستثمر بضخ استثماراته عند مستوى 50 جنيهًا لسعر صرف الدولار، ثم وصل إلى 55 جنيهًا، فقد يكون خسر 10% من استثماراته، ولكنه إذا تمكن من تحقيق مكاسب نسبتها 30%، فيكون بذلك سجل صافي ربح 20%.

وهو ما يؤكد أن تغيرات سعر الصرف تعد ضمن المعادلة التي يضعها العميل في حسبانه عند دخوله إلى السوق المصرية.

حابي: كيف ترى معدلات العائد على الاستثمار في مصر خلال هذه الفترة؟

عادل كامل الوالي: أرى أنه على الرغم من تراجع سوق الأسهم أحيانًا، إلا أنه في النهاية يظل سوق يقدم مكاسب وفرصًا للمستثمرين، فقد بلغ معدل العائد على الاستثمار في الأسهم خلال العام الماضي متوسط 30%، وهو ما يؤكد أنها وعاء أفضل من غيره، لا سيما إذا ما قورنت بالشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع التي تقدمها البنوك سواء عند 27% أو 23%.

متوسط العائد على الاستثمار بالأسهم سجل 30% العام الماضي.. وتجاوز 70% في 2023

علمًا بأن معدل العائد على الاستثمار في العام الذي سبقه بلغ في المتوسط 71%، حينها كانت أسعار الفائدة في حدود 20%، مما يعكس وجود فارق نسبته 50% تقريبًا، لصالح الأسهم.

وهنا أود التنويه إلى أنه لا يجوز عند تقييم أداء الأسهم، أن يتم النظر إلى لقطة بعينها أو فترة زمنية محدودة جدًّا، حيث لا يجوز الحكم على الأسهم من هذا المنظور الضيق، بل يجب إتاحة مجال أكبر للتقييم، والنظر إلى مدة زمنية أطول، لذا قمت بالإشارة إلى الأداء على مدار العاميين الماضيين، ومن الطبيعي أن يتم النظر إلى 5 سنوات متتالية للتعرف على متوسط العائد على الاستثمارات.

حابي: هل ينطبق ذلك على الفترات التي تشهد اضطرابات اقتصادية ومتغيرات مختلفة وظروف استثنائية كالتي تختبرها الأسواق خلال هذه المرحلة؟

عادل كامل الوالي: بالتأكيد يطبق ذلك في جميع الأحوال، حتى وإن كانت الأوضاع استثنائية.

فبالنظر لأداء سوق المال المحلية منذ بداية العام.. هل ترون أن العام الحالي يتسم بأداء جيد أم لا؟

فرغم الأداء العرضي والانخفاضات التي شهدتها بعض الجلسات، إلا أن المؤشر سجل نسبة نمو 6% منذ بداية العام وحتى 11 مايو – وقت إجراء الحوار- وذلك رغم الانخفاضات التي تشهدها السوق، علمًا بأنه تلك النسبة كانت عند مستوى 12% في الشهر السابق.

صناديق الأسهم التابعة للشركة سجلت عوائد بين 8% و10.25% خلال 5 شهور

وفي المقابل، على صعيد المحافظ والصناديق التي تديرها الشركة، نجد أن الصناديق حققت خلال الفترة ذاتها، نسب عوائد تتنوع بين 9.6%، و9%، و8.8%، و8.9%، و10.25%، و10%، و8.5%، وهكذا.

حابي: ما هي توقعاتك للأداء بنهاية العام الجاري استنادًا إلى خبراتكم في تقييم الصورة الأوسع؟

عادل كامل الوالي: أرى أن الوضع سيشهد تحسنًا على المدى الطويل، وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار كم المشاكل التي شهدتها الفترة الماضية، حيث توجد اضطرابات كبيرة في نواحي العالم كافة، وهو ما يعني أننا تمكنا من تحقيق نسب تتراوح بين 8% و10% خلال تلك الفترة، وذلك في ظل الحرب التجارية الطاحنة بين أمريكا وكل دول العالم، فضلًا عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والاشتباكات الأخيرة بين الهند وباكستان، إضافة إلى ما شهدته الحدود لأكثر من عام ونصف، من حرب في السودان جنوبًا، وعدم استقرار في ليبيا غربًا.

لذلك فعندما نقول إننا قد حققنا 10% نمو خلال هذه الأوضاع، هذا يعني أننا أبطال، نظرًا لكوننا قادرين على الصمود، وتحقيق عائد إيجابي وليس سلبي، ويمكننا القول إن أغلب تلك المخاوف ستتلاشى بعد 3 أو 4 أشهر.

حابي: هل ترى أن الصورة ستكون أكثر وضوحًا بعد هذه الفترة؟

عادل كامل الوالي: الاشتباكات بين الهند وباكستان توقفت بالفعل، كما صدرت تصريحات تفيد بأنه قد تكون هناك ضغوط أمريكية لوقف الحرب في قطاع غزة، وكذلك بدأ الإعلان عن هدنة ممتدة بين روسيا وأوكرانيا للخروج من هذا الوضع، فضلًا عن المفاوضات الخاصة بملف التعريفات الجمركية.

ومن وجهة نظري، الرئيس الأمريكي لا يرغب في الدخول في حرب، بل يود الحصول على أفضل ميزة لبلاده من المفاوضات، وليس الحروب، حيث إن الحروب ليست في صالح أي طرف، وأقصد هنا الحروب التجارية، فليس من مصلحة أي دولة في العالم الدخول بها، لأن جميع الأطراف سيخرجون منها خاسرين.

يجب ألا ننسى أن المنتجات الصينية تمثل 34% من واردات الولايات المتحدة، وذلك ليس على مستوي المنتجات العليا، بل متطلبات الحياة اليومية والمعيشة، وهذا الوضع جاء نتيجة لاختيارهم في الأساس، حيث تم تفضيل التركيز على الشق التكنولوجي، وترك الصناعات الأخرى، مما جعلهم يشعرون أن الميزان التجاري ليس في صالحهم، ففكروا في تغيير الوضع من خلال الضغط بشكل كبير، ومن ثم التفاوض إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق.

أما فيما يتعلق بانعكاس هذه الأمور كافة على مصر، فأنه يشير إلى الاستقرار خلال الفترة القادمة، حيث إن الوضع سيكون أفضل، مقارنة بالأشهر الماضية، وكذلك العام السابق، نظرًا للتوقف المتوقع للحروب، والهدوء المرتقب للحروب التجارية وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها الأسواق مؤخرًا.

كل هذه العوامل تشير إلى أن الدول المثيلة لنا بمقدورها الاستفادة، حتى في ظل الحروب التجارية، حيث إنه عند التفكير في الوضع سنجد أننا كدولة سنحقق استفادة، لأن تلك الحرب من شأنها خلق أسواق ومجالات، يمكن من خلالها تصدير المنتجات الخاصة بنا.

حابي: كما يتيح ذلك القدرة على جذب الاستثمارات.

عادل كامل الوالي: هذا صحيح، كما أن وضع مصر الجغرافي في منتصف العالم قد ييسر عليها أن تكون منطقة اقتصادية كبيرة وضخمة، وبالفعل بدأنا مؤخرًا نرى خطوات في ذلك الاتجاه، وهذا يتضح في التواجد القوي للاستثمارات الصينية خلال هذه المرحلة، كما أن الاتحاد الأوروبي يدعمنا بشكل كبير.

لذا أرى أننا في وضع أفضل على الصعيد الاقتصادي، مقارنة بالفترات الماضية، مما يمهد للكثير في العام الجاري والقادم.

حابي: كم ستبلغ نسبة العائد على الاستثمار بنهاية العام الجاري، استنادا على تلك التوقعات المتفائلة؟

عادل كامل الوالي: لا أحد يمكنه التكهن بهذا الأمر، ولكن يمكننا القول.. هل العوامل تساعد على الوصول لمعدلات أفضل؟ والإجابة هي نعم، لكن النسبة التي سيتم الوصول لها هي في علم الله.

ففي الوضع الحالي نرى أن أسعار الأسهم تتسم بكونها رخيصة للغاية، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن سبب تراجع السوق، والذي قد يرجع إلى أنه لا تزال هناك بعض المخاوف لدى المستثمرين، وحالة عدم استقرار داخلي، فالأمر يتطلب نقل الثقة من الوضع الذي نراه، ومن ثم ترجمتها على مشاعر المستثمر، حيث إن المشاعر تشكل جانب كبير من كيان المستثمر.

فالمستثمر في بعض الحالات يكون لديه الاستعداد للدخول في مخاطرة، والشراء بكامل أمواله في يوم ما، ثم يأتي في اليوم التالي ليجد أنه لا يمكنه تحمل تلك المخاطرة، ومن ثم يتخذ قرارًا ببيع جميع ما لديه من أسهم، علمًا بأن الأسعار قد تكون أسوأ في ذلك اليوم، ومن المفترض ألا يتم البيع خلاله، بل شراء المزيد.

ولكن المستثمر في هذه الحالة اتخذ قرارًا عكسيًّا، مما يؤكد أننا نتعامل في النهاية مع مشاعر المستثمرين، وهو عامل لا يمكن تجاهله، فالأمر لا يمثل عملية حسابية، يتم توجيهه استثماريًّا وفقًا لها.

حابي: التحليل الفني يضع التوقعات وفقًا لقياس شهية المستثمر.

عادل كامل الوالي: بالتأكيد، وهنا يتجلى دور مديري الأصول، فنحن لا نعمل بناء على مشاعرنا، بل نقوم بعزلها، ونضع الأسس الفنية والعلمية والمالية نصب أعيننا في كل القرارات التي يتم اتخاذها.

لذلك نجد المستثمرين الأفراد يتجهون للبيع بصورة أكبر في الأوقات التي تشهد تراجع السوق، في حين يقوم مديري الأصول بالشراء في هذا التوقيت، وذلك ليس تآمرًا أو تواطؤًا ضد المستثمر، كما لا يتم تتبع عمليات البيع لتنفيذ عمليات الشراء وتحقيق مكسب، بل يتم اتخاذ القرار الاستثماري بمنأى عن المشاعر التي تؤثر على المستثمر عند اتخاذ القرار، وهذا هو الفارق بين عمل المحترف والمستثمر البسيط.

فقرار الاستثمار يتخذ بعد أن نقوم بعمل لجان استثمار، والاجتماع مع المحللين المتخصصين في كل المجالات، ومن ثم يقوم كل منهم بالتحدث عن الشركات والنتائج المتوقعة، وعندما نجد المؤشرات جيدة، وأن سعر السهم في مستويات منخفضة، فإن ذلك يعني وجود فرصة للشراء.

لذلك دائمًا ما نوجه العملاء إلى اللجوء لصناديق الاستثمار، حيث إنها تعد الخيار الأفضل، لأنه سيكون من الصعب عليه التحكم في مشاعره، وبالتالي من الأفضل ترك إدارة الاستثمار لخبير.

حابي: بالعودة للحديث عن الأنواع الجديدة لصناديق الاستثمار، وصناديق الذهب على جه التحديد باعتبارها الأحدث على الساحة الاستثمارية حاليًا، ناقشت “حابي” في ملف موسع مؤخرًا التحديات التي تواجه التوسع في هذه النوعية من الصناديق، والذي كشف عن ارتفاع تكلفة الإدارة أو تكاليف الصندوق التي يتحملها المستثمر، مما يمثل عنصرًا سلبيًّا يؤثر على جاذبيتها.. ما تقييمك لذلك؟

عادل كامل الوالي: هذا الأمر يتعلق بصناديق الذهب تحديدًا، ولا ينطبق على انواع الصناديق الأخرى، وذلك يرجع لارتفاع تكلفة الخدمة المقدمة، نظرًا لوجود عدة أطراف في العملية، وهنا يجب التعرف على الآلية التي تعمل بها صناديق الذهب حتى يتضح أن التكاليف التي يتحملها المستثمر تمثل تكلفة حقيقية.

ارتفاع تكاليف الاستثمار بصناديق الذهب ناتج عن أعباء حقيقية لتعدد الأطراف

فعندما يقوم المستثمر بالشراء بقيمة بمليون جنيه على سبيل المثال، نقوم نحن بشراء هذا الذهب بشكل فعلي مقابل الأموال التي ضخها العميل، علمًا بأن هناك إجراءات وخطوات يجب القيام بها لشراء هذا الكم من الذهب الحقيقي، والتي تتمثل في عمليات نقل مؤمنة، وعمليات تأمين، فضلًا عن الإيداع في خزائن، وغيرها من الإجراءات، وهو ما يعكس وجود عدة خطوات، لكل خطوة مصروفاتها، وذلك حتى نتمكن من شراء السلعة بشكل فعلي وملموس، والحصول على شهادات تفيد بذلك.

حابي: هل هذا النظام هو المطبق عالميًّا؟

عادل كامل الوالي: بالطبع، معظم الأسواق تتبع نفس النموذج، فهي إما أن تكون صناديق Active، أو Passive.

فإذا كانت Passive فهذا يعني أنه يتم الشراء وفقا لتتابع محدد، أما الـ Active فتتمتع بحرية أكبر في البيع أو تقليل وزن الذهب بصورة كبيرة بالصندوق خلال فترات ما.

وبالنظر إلى نشرة اكتتاب صندوق الذهب التابع لشركة الأهلي، نجد أن الحد الأدنى للذهب 80%، في حين أن هناك صناديق أخرى يبلغ الحد الأدنى للذهب بها نسبة 95%، فقد تم ترك مساحة نسبية للاستفادة من الفترات التي تشهد ارتفاعًا في أسعار الذهب حتى يتم بيع جزء منه والاستفادة من الفروق السعرية، ثم الانتظار لحين الوصول إلى نقطة أخرى يكون سعر الذهب بها منخفضًا لمعاودة الشراء مرة أخرى.

حابي: هل ترى أن مؤشر شهية المُستثمر سيظل في اتجاه صناديق الذهب؟

عادل كامل الوالي: ذكرنا أن الصندوق الذي تديره شركة الأهلي تضاعف حجمه 4 مرات منذ الطرح، وهو ما يعطي مؤشرًا لاتجاه المستثمر الفعلي خلال الفترة الماضية، ولكن هل هذا يعني أن الفترة القادمة ستشهد استمرار هذا الاتجاه أم لا؟ الإجابة هي.. الله أعلم، حتى لا يتم اعتبار ذلك توصية أو توجيه نحو أداة محددة، فمهمتنا هي إدارة الأموال دون توجيه العميل لمنتج بعينه.

حابي: ولكن هل ترى أن الإشكالية المتعلقة بالتكلفة قد تعوق عملية جذب المستثمرين بمعدلات تواكب الاقبال الفعلي على الاستثمار في الذهب؟

عادل كامل الوالي: قبول المخاطر يعد جزءًا من المعادلة، والمصروفات الخاصة بالصندوق هي أيضًا جزء من المعادلة.

حابي: هل هناك محاولات لخفض هذه التكلفة بما في ذلك المصروفات التي تحصلها الهيئة العامة للرقابة المالية، في سبيل دعم جاذبية صناديق الذهب؟

عادل كامل الوالي: مصروفات الهيئة هي أمر متروك لها ولا يمكننا التحدث عنها، ولكن بمقدورنا الحديث عن المصروفات الخاصة بكل من شركتنا وشركة إيفولف، فهناك رسوم سنتناقش حول تخفيضها من الجانبين، بقدر الإمكان، حتى تكون التكاليف أقل نسبيًّا.

ولكن بصفة عامة، فإن حجم الأموال تحت الإدارة بصناديق الذهب تمثل نسبة بسيطة جدًّا مقارنة بباقي أنواع الصناديق.

حابي: كيف ترى تطور صناعة صناديق الأسهم خلال الفترة الأخيرة؟

صناديق الأسهم شهدت طفرة كبيرة على مدار السنوات الأخيرة.. وربحية الصناديق الإسلامية دعمت جاذبيتها

عادل كامل الوالي: أرى أن صناديق الأسهم شهدت طفرة غير عادية، كما نقيس التطور في تلك الصناعة أيضًا بالصناديق الإسلامية والتي تعد ضمن صناديق الأسهم، فنحن ندير صندوق “بشائر الإسلامي” والذي يتسم بكونه مشترك بين البنك الأهلي المصري وبنك البركة، وقد كان حجمه يقدر بنحو 90 مليون جنيه منذ 7 سنوات، في حين يتخطى حجمه حاليا المليار جنيه، وهو ما يعد رقم مُلفت للانتباه، فعلى الرغم من كونها صناديق إسلامية، ما يعني أن هناك مجالات غير مسموح الاستثمار بها، كشركات الدخان، والشركات السياحية، وبعض البنوك، إلا أن معدلات الربحية جاءت كبيرة على مدار السنوات الماضية، وهو ما انعكس مؤخرًا على رغبة المستثمرين في الدخول إلى تلك النوعية من الصناديق.

ويمكن القياس على ذلك بكافة الصناديق الأخرى، والتي شهدت تدفق أحجام كبيرة من الاستثمار، وذلك بمعدلات لم تكن معهودة.

حابي: كما ارتفعت معدلات تأسيس الصناديق مقارنة بفترات سابقة.

عادل كامل الوالي: والأمر الإيجابي أكثر من نشاط التأسيس، هو تزايد الرغبة في الشراء بالصناديق القائمة، فهذه الصناعة كانت في أحد الأيام تعاني من عدم الاهتمام بصورة أثرت عليها للغاية، ولكننا طرحنا مثال بصندوق واحد تضاعف حجمه من 90 مليون جنيه ليتخطى المليار جنيه، ما يبرهم على زيادة الإقبال.

وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الخاصة بكافة الصناديق التي تديرها الشركة موجودة على التطبيق الخاص بالبنك الأهلي المصري وموقع الشركة الرسمي، وتم إتاحة إمكانية التعامل على الصناديق من خلال التطبيق.

وأؤكد أن نسبة كبيرة من عملاء الصناديق محترفين بالفعل، ولديهم درجة عالية من الثقافة الاستثمارية، وهو ما نراه من خلال الاستفسارات أو التعليقات التي تُرسل إلينا، والتي تؤكد متابعة العميل لتحركات الصناديق، وتطور أسعار الوثائق، وكذلك التعرف على أسباب التراجع المرتبطة بتوزيعات نقدية على سبيل المثال، فالمستثمرين أصبحوا يجيبون على تساؤلات بعضهم، دون أن نكون طرفًا.

ولكن بصفة عامة، عند النظر إلى حجم صناديق الأسهم خلال السنوات الماضية، ومضاهاتها بالمعدلات التي وصلت لها الآن، نلاحظ وجود نشاط ورغبة لدى المستثمرين في التعامل من خلال الصناديق، وهو أمر جيد للغاية.

وأرى أنه إذا لم يكن أداء مدير الاستثمار خلال الفترة الماضية مُلفتًا لنظر العميل، لن يقدم بأي حال من الأحوال نحو الاستثمار في صناديق الأسهم، وعليه فأن قيام العميل باتخاذ القرار الاستثماري يعني أنه قام بدارسة الأمر، وتابع الأداء على مدار سنوات ماضية، ومن ثم بدأ في ضخ الأموال في الصناديق.

علمًا أننا يصلنا ملايين الجنيهات من تلك الشريحة من المستثمرين، وأحيانا نجد اكتتاب ضخم في أحد الصناديق، ثم يتبين أن هذا الاكتتاب خاص بعميل واحد فقط، باستثمارات تدور بين 50 أو 100 مليون جنيه دفعة واحدة

حابي: في ضوء الحديث عن المنصات الإلكترونية والاستثمار من خلال التطبيقات.. لماذا لا تطلق شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية منصة مستقلة بها؟

عادل كامل الوالي: كل الخدمات متاحة بالفعل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، حيث يمكن القيام بكل هذه الخطوات من خلاله، وكذلك من خلال تطبيق البنك الأهلي المصري، الذي يضم المنتجات التي تحمل أسم البنك الأهلي المصري فقط.

فشركة الأهلي تدير صناديق أخرى مشتركة، مثل صندوق الاستثمار في الذهب، الذي لا يتبع البنك الأهلي، كذلك تدير صندوق “ وثاق” التابع لشركة وثاق للتأمين، كما أسست الشركة أيضًا صندوقين Money market، وهما صندوق “تميز” الذي تديره بالشراكة مع صندوق التأمين الخاص بالعاملين في شركة المقاولون العرب، وصندوق “حورس” الذي تديره بالشراكة مع صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران.

فالشركة تدير بالفعل 3 صناديق استثمار Money market، وصندوق للاستثمار بالذهب، بخلاف الصناديق التابعة للبنك، وهذه الصناديق الأربعة يمكن التعامل عليها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

حابي: بعض شركات إدارة الأصول أطلقت بالفعل منصات إلكترونية لتسهيل الوصول لكل المنتجات التي تديرها، ولجأت شركات وساطة لعرض مختلف المنتجات التابعة لشركات أخرى من خلال منصاتها.. لماذا لا تطرح خدمات شركتكم من خلال منصة موحدة؟

عادل كامل الوالي: الشركة بالفعل متعاقدة مع شركة الوساطة المشار إليها لعرض المنتجات، كما أن تابعية شركة الأهلي لمؤسسة مالية كبيرة يتيح لها ميزة غير متوافرة بأغلب شركات الإدارة، حيث يتم طرح الصناديق من خلال منصة البنك الأهلي المصري، وطرح باقي الصناديق تحت الإدارة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

حابي: ما هي المنتجات الجديدة المرشحة للنشاط خلال الفترة القادمة من واقع خبرتكم؟

عادل كامل الوالي: كل مرحلة تتحدد وفقًا لرغبة العملاء، ولكن لا يمكن التصريح بهذا الأمر خلال هذه المرحلة، فنحن نعمل في سوق يضم منافسين، فلا يمكننا الكشف عن خطط وأفكار قبل تنفيذها لدواعي المنافسة.

حابي: هل هو صندوق جديد تفكرون في تأسيسه خلال العام الجاري؟

عادل كامل الوالي: بالتأكيد نفكر في صندوق جديد، ولا يُشترط أن يتم الانتهاء من الإجراءات خلال العام الجاري، فقد تمتد للعام القادم، وبالطبع هناك قطاعات مستهدفة، نبعت من رؤيتنا للمستجدات والتحركات وميول المستثمرين، الأمر الذي سيثمر عن منتج يلبي رغبات المستثمرين، كما يتسم بالخروج عن التفكير التقليدي الذي نسير به، ولكن الأمر لا يزال محل الدراسة مع عدد من الشركات.

دراسة تأسيس صندوق جديد يحمل فكرة مختلفة عن الأدوات الاستثمارية المتاحة

ونحن بالفعل قدمنا منتج ذو فكر متميز، ورغم كونه قائمًا بالفعل إلا أنني أعتقد أنه لم تلتفت الأنظار إليه، وهو صندوق استثمار البنك الأهلي المصري ومصر لتأمينات الحياة “الأهلي حياة”، علمًا بأنه قد تم اختيار هذا الاسم، نظرًا لكونه يمنح تغطية تأمينية على حياة حامل الوثيقة لصالح ورثته، مما يعكس أنه يقدم ميزة غير عادية من خلال هذا المنتج.

كما نقدم هذا المنتج أيضًا للمؤسسات، فإذا كان هناك مؤسسة تضم 100 موظف، يمكنها شراء وثائق قيمتها 10 ملايين جنيه، والحصول على تغطية تأمينية على حياة كل العاملين لدى المؤسسة، وذلك وفقًا لقائمة الأسماء التي تقدمها المؤسسة عند تقديم طلب الاكتتاب.

وهنا تجدر الإشارة إلى، أنه في حال توفي أحد العاملين لدى المؤسسة -لا قدر الله- خلال فترة شراء الوثائق والتواجد بها، تقوم شركة التأمين الشريكة بالصندوق، بتقديم التغطية التأمينية لصالح الورثة، وذلك بما لا يخل أو يمس الاستثمار الأصلي أو عوائده، فقد قررنا بالتعاون مع المؤسسين لهذا الصندوق، أن نقوم بتخفيض تلك القيمة من الأتعاب الخاصة بنا، بهدف توفير قسط التأمين من هذه الأتعاب، دون المساس باستثمارات المؤسسة.

التفكير في طرح صندوق استثماري يتمتع بتغطية تأمينية جديدة على غرار “الأهلي حياة”

كما يمكن للمستثمرين الأفراد شراء وثائق بهذا الصندوق، على أن يكون سن المستثمر لا يتجاوز 65 عامًا، فعلى سبيل المثال إذا قام المستثمر بشراء وثائق بقيمة مليون جنيه، يتم منحه تغطية تأمينية لصالح الورثة، بما لا يزيد عن 250 ألف جنيه.

حابي: حدثنا عن حجم هذا الصندوق وتطور أدائه خلال الفترة الأخيرة؟

عادل كامل الوالي: حجم الصندوق كان يتسم بكونه معقولًا في البداية، فقد كان يقدر بنحو 200 مليون جنيه عند الإصدار، ثم انخفضت تلك القيمة، في ظل التراجع الذي شهده سوق الأسهم، إلى أن وصل إلى مستوى لم يكن جيدًا، حيث تراجع إلى 70 مليون جنيه فقط، ولكنه مؤخرًا بدأ يرتفع مرة أخرى، وبلغ في الوقت الحالي مستويات قريبة من التي تم الإصدار عندها، فهو حاليًا يقدر بنحو 190 مليون جنيه، ما يشير إلى أن المستثمرين بدأوا يستوعبون هذا المنتج.

كما شهدت الآونة الأخيرة، تلقي الكثير من الاستفسارات حول هذا المنتج، وهناك توجه ملحوظ لشراء وثائق به، نظرًا لكونه منتجًا منفردًا يجمع بين خدمتين، كما أن الفكرة نفسها جيدة، حيث إنها تتيح الاستثمار بالتوازي مع الحصول على تغطية تأمينية، وذلك بما لا يُخل بالمبالغ المستثمرة.

حابي: هل يمكن تقديم نفس النموذج مع شركة تأمين أخرى؟

عادل كامل الوالي: يمكن ذلك، ولكننا في شركة الأهلي لا نقوم بتقديم نفس المنتج لشركتين، هذا يعني أنه إذا فكرنا في تقديم منتج آخر مشابه، سيكون ذلك المنتج بنوع آخر من التغطية التأمينية.

حابي: هل مطروح تقديم صندوق ذي خدمات تأمينية جديدة؟

عادل كامل الوالي: مطروح كفكرة حاليًا.

حابي: ماذا عن أنواع الصناديق الأخرى التي كان يتم الحديث عنها طوال الوقت مثل صناديق المؤشرات والصناديق القابضة -صندوق الصناديق-؟

التكلفة المزدوجة في صندوق الصناديق تمثل عامل طرد.. وصناديق المؤشرات لم تلق القبول الكاف

عادل كامل الوالي: في رأيي، صندوق الصناديق كفكرة، لم يتم الترويج لها بشكل جيد، كما أن الكثير من المستثمرين لا يرغبون فيه.

ولأمانة الحديث، المستثمر يتحمل في هذا الصندوق تكلفة شرائه لتلك الوثائق، كما أنه عندما يتم استثمار الصندوق في وثائق الصناديق الأخرى يتم دفع رسوم أخرى، وبالتالي يتحمل التكلفة مرتين، وهو ما يمثل عامل طرد وليس جذبًا.

حابي: ماذا عن صناديق المؤشرات؟

مناقشات جارية مع شركة إيفولف لتخفيض رسوم صندوق الذهب من الجانبين قدر الإمكان

عادل كامل الوالي: صناديق المؤشرات كفكرة طُرحت في مصر، ولكنها لم تلقَ قبولًا في رأيي، حيث إن المستثمرين الذين يرغبون في الشراء في المؤشر، يفضلون الدخول للشراء بأنفسهم.

حابي: كيف تقييم فرص نشاط الصناديق العقارية وشهية المستثمرين تجاهها؟

عادل كامل الوالي: في تقديري، الصناديق العقارية لا يزال أمامها وقت، نظرًا لكون الإجراءات الخاصة بها معقدة، وقد سبق واتخذنا خطوات في هذا الإطار، ولكن الصناديق العقارية تحتاج إلى توفير الكثير من الأمور، وأعتقد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تذليل العقبات أمامه حاليًا.

الصناديق العقارية معقدة ومحملة بأعباء متنوعة.. والرقابة المالية تعمل على تذليل العقبات

ولكن وفقًا للوضع الراهن لتلك الصناديق، فهي لا تزال صعبة، حيث هناك أمور تتعلق بالضرائب، والبيع، وكيفية التسوية، والكثير من الأمور.

حابي: هل هناك مناقشات يتم إجراؤها حاليا مع هيئة الرقابة المالية حول الصناديق العقارية؟

عادل كامل الوالي: المنتج يتسم بكونه صعب، كما أن له اشتراطات معينة، ويجب أن يتم الاستعانة فيه بمدير متخصص في الشق العقاري، كما يجب أن يكون هناك مُقيم عقاري وتسعير مستمر، علاوة على الالتزام بسداد الضرائب التي تستحق على الأنشطة التي يعمل بها الصندوق، مثل الضرائب عن تأجير الوحدات، كما أن بيع الوحدات يتطلب سداد ضرائب التصرفات العقارية، مما يعكس وجود عدة عناصر في هذا الملف تجعل الأمر ليس سهلًا.

وأعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى اجتماع الأطراف المعنية بالأمر كافة، لمناقشة كيفية تسهيل الإجراءات، والوضوح في آليات عمل هذه الصناديق.

حابي: ما هو حجم الأصول المدارة من خلال شركتكم، وتوزيعها، مستهدفاتكم بنهاية العام الجاري؟

عادل كامل الوالي: حجم الأصول المدارة يقدر بنحو 66 أو 67 مليار جنيه تقريبًا في الوقت الحالي، علمًا بأن الجزء الأكبر منها يتمثل صناديق عائد ثابت Money market funds وكذلك المحافظ، وهي الشق غير المُعلن للجمهور.

حجم الاستثمارات المدارة في الأسهم تضاعف 10 مرات على الأقل إلى نحو 9 مليارات جنيه خلال 7 سنوات

أما فيما يتعلق بحجم الاستثمارات في الأسهم، فهي تتراوح بين 8 و9 مليار جنيه، وذلك من خلال صناديق الاستثمار والمحافظ، مقارنة بقيمة قدرها 600 مليون جنيه منذ 7 سنوات.

وهو رقم نفخر به كثيرًا، لأننا عندما ننظر إلى السوق نجد أن هناك شركات منافسة لا يتخطى حجم كل الأصول المُدارة لديها مستوى 3 أو 4 مليارات جنيه، لذا فإن نجاحنا في الشق الأقل رواجًا والذي يتمثل في استثمارات الأسهم Equity، يعد تقدمًا هائلًا، لا سيما وأننا تمكننا من زيادتها من 500 أو 600 مليون جنيه، إلى 8 أو 9 مليارات جنيه.

وهذا الرقم يشمل صناديق ومحافظ، وليس صناديق فقط، حيث تدير الشركة 9 صناديق أسهم، ذلك فضلًا عن صندوقين Money market وFixed income، إضافة إلى الصناديق المُصدرة والمُدارة بواسطة الشركة.

وهنا تجدر الإشارة، إلى أن صناديق الـ Money market التي تديرها الشركة يبلغ عددها 5، منها صندوقان يتبعان البنك الأهلي المصري، وهما الصندوق الرابع، والصندوق الثامن الواعد، بخلاف ثلاثة صناديق أخرى تُديرها الشركة، كما تساهم في 2 منها، بالإضافة إلى صندوق الذهب.

ونحن سعداء بأن حجم استثمارات الأسهم في الصناديق شهد زيادة خلال الفترة الماضية، ويمكنني القول إنه تضاعف على الأقل 10 مرات خلال السنوات الماضية، وتحديدًا منذ 7 سنوات، عندما بدأت تولي مسؤولية إدارة الشركة.

حابي: ما هو الوضع التنافسي لشركتكم وفقًا لحجم الأصول المدارة؟

عادل كامل الوالي: حجم الأصول المُدارة ارتفع إلى مستويات كبيرة، وقد كنا في البداية نسبق شركة سي آي كابيتال التابعة لبنك مصر، ولكنهم حاليا في المقدمة، ولكن هذا لا ينفي وجود ما قترب من 70 مليار جنيه أصول تحت الإدارة بكل شركة تقريبًا.

فنحن أكبر شركتين بشكل عام، وبالنظر إلى أحجام الاستثمارات تحت الادارة، سواء لدينا أو عند المنافسين، نجد أن هذا أمر جيد، حيث إنه يعكس وجود اهتمام بتلك الصناعة، ويبرهن على ذلك تطور الأرقام الخاصة بها على مدار السنوات الماضية.

حجم الأصول المدارة بالشركة يبلغ نحو 67 مليار جنيه حاليًا.. وتحتل المركز الثاني بين المتنافسين

لا أعرف بدقة النسبة الخاصة بالحصة السوقية، لأن التحديث الخاص بالسوق كله ليس لدي حاليًا، ولكن ما يمكنني تأكيده هو أن حجم الأصول المُدارة في الشركة يتراوح بين 66 أو 67 مليار جنيه في الوقت الحالي، وأعتقد أنه وفقًا للأرقام المعلنة، أننا نعد ثاني أكبر شركة إدارة أصول في مصر حاليًا.

حابي: ما هو الحجم المستهدف للأصول تحت الإدارة بنهاية العام الجاري؟

عادل كامل الوالي: لن أتحدث عن مستهدفات العام الجاري، بل نضع مستهدفاتنا لثلاث سنوات القادمة، حيث نتطلع للوصول بحجم الأصول المُدارة إلى ما يتراوح بين 90 و100 مليار جنيه.

حابي: هل هذا الهدف مُرتبط بخطة تضم عدد من الصناديق الجديدة؟

عادل كامل الوالي: بالطبع، الخطة تضم الجوانب كافة.

حابي: كم عدد الصناديق الجديدة المستهدفة في هذه الخطة على مدار السنوات الثلاث؟

عادل كامل الوالي: الأمر لا يتعلق فقط بعدد الصناديق، وكذلك حجم المحافظ، علمًا بأننا نوليها اهتمام كبير، ولكنها تكون غير معلنة، ونحن نفضل عدم الإعلان عنها، لأنها تحتوي على عقد خاص بين الشركة وعميلها، لذا لا نفضل التصريح عن حجم المحافظ التي نديرها، ولا لصالح من، وفي حال رغبة العميل الإعلان عن الأمر، له مطلق الحرية في ذلك، ولكننا لسنا منوطين بالإعلان عن حجم المحافظ، ولا الأسماء.

حابي: ذكرت اعتزام شركتك إضافة صندوق واحد خلال العام الجاري أو مطلع العام الجديد.. هل سيكون هذا الصندوق تابعًا للبنك الأهلي المصري أم بالشراكة مع جهات أخرى؟

عادل كامل الوالي: لم نتحدث بعد مع البنك الأهلي المصري بشأنه، حيث يجري حاليًا بلورة الفكرة، وبالتأكيد إذا كان البنك يود أن يكون اسمه موجودًا على ذلك الصندوق، فهذا أمر يسعدنا ويشرفنا، فالبنك مالك للشركة بشكل مباشر وغير مباشر.

حابي: ما هي المجالات الاستثمارية التي سيتم الرهان عليها بخطة زيادة حجم الأصول خلال السنوات الثلاث القادمة إلى ما يتراوح بين 90 و100 مليار جنيه؟

عادل كامل الوالي: نستهدف تحقيق ذلك من خلال القطاعات كافة، فمن الممكن أن نكون مستهدفين عميلًا ما، ولكن هذا العميل يكون اهتمامه الأكبر بالـ Money market، لذا لا نحدد، بل نستهدف العميل ذاته، ومن ثم نجتمع معه، لنرى ما الاتفاق الذي سيتم الوصول إليه، سواء كان إدارة استثمارات أسهم أو أدوات دين وعائد ثابت، فهذا أمر يتحدد وفقًا لرغبة العميل.

حابي: في تقديركم، هل ميول عملاء المحافظ خلال هذه الفترة تتجه أكثر نحو الأسهم؟

عادل كامل الوالي: نعم، الأسهم.

حابي: أغلب عملاء الشركة من المستثمرين المصريين، كم تبلغ نسبة استثمارات العرب والأجانب بالأصول تحت إدارة شركتكم؟

عادل كامل الوالي: عند قدوم المستثمرين العرب والأجانب إلى الشركة نقوم بإدارة استثماراتهم، فنحن نستهدف فئات المستثمرين كافة، ولكن المستثمرين الأجانب دائمًا ما يفضلون عدم التواجد بالسوق خلال الأوقات التي تشهد عدم استقرار في سعر صرف العملة.

فالعملاء نوعان، إما أن يكون عميل قديم للشركة منذ وقت طويل، أو عميل جديد يُفضل الترقب وعدم ضخ استثمارات لحين استقرار وضع السوق، أو العملة بالتحديد.

حابي: في ضوء مؤشرات الاستقرار الذي تحدثنا عنها.. هل تعتزم مخاطبة المستثمرين العرب والأجانب لضخ الاستثمارات؟

عادل كامل الوالي: بالتأكيد، نحن بالفعل نقوم بذلك، لا سيما في ظل وجود شركة شقيقة لنا في دبي، وهي شركة تابعة للبنك الأهلي، لذا هي المنوطة بالشق الخارجي بصورة أكبر.

حابي: ما أوجه التعاون مع شركة DIFC التابعة للبنك الأهلي في دبي؟

عادل كامل الوالي: نحن جميعًا نعمل كمجموعة واحدة تحت مظلة شركة “الأهلي كابيتال”، لذا تتعاون الشركات الموجودة كافة تحت تلك المظلة سويًّا بشكل مباشر، وقوي، بما في ذلك قطاعات بنوك الاستثمار والوساطة المالية.

تعاون محتمل مع الشركة الشقيقة بدبي لتأسيس صندوق بغرض الاستثمار بالأسهم المصرية.. أو الاكتفاء بجذب محافظ

حابي: هل من الممكن تأسيس صندوق استثمار مشترك بالتعاون مع شركة دبي؟

عادل كامل الوالي: بالتأكيد، هذا ممكن.

حابي: هل هناك دراسة فعلية لهذا الأمر؟

عادل كامل الوالي: ليس من الضروري أن يكون التعاون من خلال صندوق، حيث من الممكن القيام بأعمال مختلفة لجذب الاستثمارات.

حابي: ما هي أنماط الأعمال التي قد تقومون بها في هذا الإطار؟

عادل كامل الوالي: من الممكن أن تكون محفظة، لا سيما أن إدارة المحافظ من الناحية الإجرائية تتسم بكونها أسهل من إدارة الصناديق، حيث إن القواعد المنظمة لعمل الصناديق تتضمن متطلبات متعددة، وهو ما قد يستغرق عامًا، حتى يتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.

ولكن في المحافظ، بمجرد الاتفاق على الخطوط العريضة وإبرام عقد بين جهتين، يتم الانطلاق.

وبصفة عامة، الشركة في دبي تقوم بالنظر إلى اهتمامات العملاء، وإذا تبين وجود عميل لديه توجه أو اهتمام بالتواجد في السوق المصرية، حينها يتم التواصل بين الشركتين حول السوق، وبحث الأوضاع لاتخاذ قرار يفيد إذا ستقوم الشركة في دبي بإدارة هذا الملف من جانبها، أم سنقوم نحن بذلك الدور.

هذا هو مسار الحوار الذي يدور دائما بين الشركتين، إضافة إلى إتاحة المنتجات والصناديق الموجودة لدينا، للعملاء في الخليج بصفة عامة، سواء كانوا مستثمرين مصريين أو عرب، حيث تتم إتاحة تلك المنتجات من خلال الـمنصة الخاص بالشركة الشقيقة في دبي.

حابي: هل الشركة الشقيقة في دبي كافية لجذب شرائح متنوعة من المستثمرين والجنسيات، أم هناك حاجة إلى تعزيز التواجد الخارجي من خلال أذرع جديدة أو كيانات تابعة للبنك الأهلي؟

عادل كامل الوالي: في ظل كوننا مجموعة مشتركة، يتم الاتفاق على ما قد يتم من خلال الشركة في دبي، وما الذي نستهدف القيام به بشكل مباشر، وهو ما يتحدد في النهاية وفقًا لاحتياجات العميل الذي نتوجه إليه، فإذا كان عميل فعلي لدى الشركة في دبي، يتم التعامل من خلالهم بصورة أكبر.

حابي: شهدنا نموذج لتأسيس صندوق خارجي بغرض الاستثمار في الأسهم المصرية.. هل شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية منفتحة على ذلك، سواء بالتعاون مع الشركة الشقيقة في دبي أو غيرها؟

عادل كامل الوالي: نعم.

حابي: ما الأسواق التي قد تستهدفونها في هذا الإطار؟ وهل دبي ستكون البداية؟

عادل كامل الوالي: الخليج العربي بصفة عامة هو الذي يحظى باهتمام، ولكن كما قلت لكم أن الشق الخاص بالعملة يتسم بكونه أمرًا هامًّا للغاية، حيث إنه محور الحوار الذي يدور بيننا وبين العملاء في الخارج، فسؤالهم الأول يكون عن العملة.

لذلك يتم الاستعداد وتجهيز البيانات الخاصة بنا، ونظل في مفاوضات ومشاورات، إلى أين يكون العميل الخارجي لديه قناعة بأن هذا التوقيت مناسب، حتى يقوم باستثمار أمواله في مصر.

حابي: هل أسواق أوروبا وأمريكا مستهدفة لتنفيذ هذا النموذج؟

عادل كامل الوالي: بالتأكيد، نفس الاستهداف الموجود للأسواق في الخليج، متواجد أيضًا للأسواق الأوروبية والخارجية.

حابي: البنك الأهلي المصري لديه تواجد قوي في إفريقيا، وهي منطقة تتسم بوجود سيولة مالية، رغم ضعف التنمية بها، كما أنهم يهتمون بالسوق المصرية.. هل يتم العمل على جذب الاستثمارات الإفريقية؟

عادل كامل الوالي: هذا الذراع مفتوح تمامًا مع البنك، وبالتالي عند وجود عملاء لديهم تلك الرغبة، يكون الاتصال مفتوحًا بيننا وبين البنك، وبحث كيفية تقديم تلك الخدمة من خلالهم.

حابي: أليس هناك منتج محدد من الممكن تجهيزه لمخاطبة شرائح بعينها؟

عادل كامل الوالي: جميع المنتجات جاهزة، حيث إنه بالنظر إلى السلة التي نعمل من خلالها، نجد بها كل شيء، فنحن نقدم معظم أوجه الاستثمار التي يفكر بها أي مستثمر خارجي، فإذا كان يرغب في الاستثمار بصناديق أسهم خالصة والتي تتسم بدرجة مخاطر عالية، هناك 3 صناديق، أما في حال رغبته في صناديق متوازنة، لدينا صندوقان متوازنين، وكذا الأمر إذا كان يرغب في تغطية تأمينية على الحياة، ومختلف الأنواع الأخرى تحت الإدارة، فنحن بالفعل نقوم بإتاحة سلة متنوعة من المنتجات والخدمات، والقرار النهائي يتحدد وفقا لرغبة العميل، فهو من يحدد إذا كانت تلك النوعية من الاستثمار تتناسب معه، أم لا.

حابي: ما توقعاتكم لمعدلات التضخم، وأسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة؟

عادل كامل الوالي: فيما يخص أسعار الفائدة، كما ترون البنك المركزي المصري بدأ في خطواته نحو الخفض، وفي اعتقادي، أن الانخفاض في أسعار الفائدة سيستمر خلال الفترات القادمة.

أما عن التضخم، أود التنويه إلى أنه عند الرجوع إلى سنة الأساس، نجده سيعود إلى الانخفاض مرة أخرى، وهنا تجدر الإشارة إلى أن أسعار السلع على مستوى العالم، بدأت تشهد هدوءًا، وكذلك أسعار البترول، والذي كان سعره يتخطى 80 دولارًا للبرميل منذ عام، وحاليًا يبلغ سعره 60 دولارًا للبرميل، أي ما يعادل 25% على الأقل تراجعًا في الأسعار، وهو ما يؤثر علينا بصفة عامة.

فكلما ارتفع سعر البترول، في ظل كوننا دولة مستوردة للبترول وللمنتجات البترولية، فإن ذلك الأمر من شأنه التأثير سلبا على تكلفة العملية الإنتاجية.

لذا فإن حالة الانخفاض، مع تراجع أسعار السلع، يلعب دورًا في تهدئة الأوضاع وعدم زيادة التكاليف علينا، لا سيما وأننا نستورد جزءًا كبيرًا من الخامات من الخارج، الأمر الذي يتزامن مع تراجع التكلفة التمويلية، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، علمًا بأن كل ذلك يسفر عن تحسن المركز المالي للشركات وتنافسيتها.

حابي: ما توقعاتكم لمعدلات الفائدة التي قد نصل لها، في ضوء وتيرة الانخفاض التي تحدثت عنها؟

عادل كامل الوالي: نحن نتحدث عن الاتجاه فقط، ولكن تحديد النسب والمعدلات منوط به البنك المركزي المصري، فهو الجهة الوحيدة التي يحق لها التحدث عن تلك الأرقام، ولكننا نرى أن التوجه العام يسير نحو الانخفاض.

حابي: هل ترى التوقيت مناسب لتنفيذ خطة الطروحات الحكومية في البورصة؟

عادل كامل الوالي: أرى أن الطروحات الحكومية تتوقف على التسعير الحكومي للطروحات، ولكن في رأيي، أن الأفضل لتلك الطروحات في الوقت الحالي، أن يتم إيجاد مستثمر استراتيجي للحصة الأكبر.

كما يتوقف أيضًا على الشركة التي يتم طرحها، فهل تلك الصناعة عليها اقبال وهناك رغبة للاستثمار بها أم لا؟

فعلى سبيل المثال، عندما نتحدث عن شركات قائمة، تمتلك الدولة جزء منها، وتفكر في التخارج، فإذا كان هناك مستثمر رئيسي في تلك الشركة، فمن الأفضل أن تقوم بعرض الأمر عليه بشكل مباشر، ليحصل على تلك الحصة.

أو عندما تمتلك الحكومة الأغلبية في كيان ما كشركة مصر الجديدة على سبيل المثال، نجد أن الشركة القابضة تستحوذ على نحو 72% منها، لذا فإن قرار تطوير الشركة من عدمه، يكون بيد الحكومة نظرًا لكونها المالك، ولكن في حال تم وضعها على جدول البيع، يكون من الأفضل أن يتم بيعها لشركة أخرى، حيث تكون هناك حاجة إلى من يتولى مسؤولية الإدارة، أو منحها حق الإدارة، لتكون مسؤولة عن التطوير، فمن الضروري التأكد من أن الشركات المباعة ستنجح وتنمو لأن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد القومي في النهاية.

حابي: هل تقصد أن يتم طرح الشركات لمستثمر إستراتيجي، بالتوازي مع طرح حصة في السوق؟

عادل كامل الوالي: لم لا، يمكن القيام بالجانبين.

حابي: هل ترى وضع البورصة المصرية يسمح باستقبال شركات حكومية وفقًا تقييمات جيدة؟

عادل كامل الوالي: هذا الأمر يتوقف على البضاعة التي يتم طرحها، فعندما يتم طرح شركة جيدة في توقيت تشهد به البورصة أداء غير جيد، نجد السوق تستجيب بقوة لهذا الطرح، ويتم تغطيته 20 مرة، وهو ما يثمر عن تحقيق مكاسب كبيرة للمستثمرين، وصعود السوق.

نجاح الطروحات الحكومية يتوقف على التسعير.. والجمع بين المستثمر الإستراتيجي وطرح حصة “أفضل”

وكلما كان تسعير المنتج أو الشركة المطروحة مقبول، يخلق ذلك شهية أكبر لدى المستثمرين للدخول بها، ولكن الأهم أن يتم بحث الأمر في البداية، واتخاذ قرار ما إذا سيكون الطرح العام، أم سيتم الطرح لمستثمر استراتيجي، ويُفضل في الشركات التي بها حصة أغلبية، أن يتم تقديم جزء منها لمستثمر إستراتيجي حتى يتولى الإدارة بعد البيع.

حابي: هل تفكر شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية في الاستحواذ على كيانات أخرى أو التقدم للحصول على رخص جديدة؟

عادل كامل الوالي: من الممكن التقدم للحصول على رخص جديدة، ولكن الشركة بالفعل قامت بتنفيذ أغلب الأمور التي تتطلع لها، كما أنها تتبع مجموعة استثمارية متكاملة، وبالتالي ما لا يوجد لدينا نجده عند الشركة الأم، ومن ثم يتم التنسيق والتناقش حول الأمر، والاجتماع مع الشركات الأخرى، وهو ما يسفر عن الوصول إلى اتفاقات.

حابي: هل فكرة الاستحواذ على شركة أخرى لإدارة الأصول أمر مطروح؟

عادل كامل الوالي: هذه الخطوة لن تضيف لنا شيئًا، بل ستمثل عبئًا علينا، فنحن بالفعل نجحنا في تحقيق معدلات جيدة في مختلف الأنشطة الاستثمارية، لا سيما بعد أن قمنا بهيكلة الشركة، وفريق العمل، الأمر الذي أسفر عن قفزة كبيرة في الأرباح، حيث ارتفعت من 4 ملايين جنيه إلى 138 مليون جنيه.

حابي: في ختام هذا اللقاء، ما هي توصياتك لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال ونشاط إدارة الأصول على وجه التحديد؟

عادل كامل الوالي: أرى أننا نسير بالطريق الصحيح، ونتمنى كل الخير للقائمين على إدارة هذه المنظومة، والتوفيق في اتخاذ الخطوات الصحيحة.