خالد أبو المكارم: لم نشهد تأثيرا جوهريا للصراع الإيراني الإسرائيلي على أنشطة تصدير الأسمدة حتى الآن
تأثر قطاعات الصناعة والتصدير أمر طبيعي
شاهنده إبراهيم_ قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه من الطبيعي أن تتأثر قطاعات الصناعة والتصدير في كل الدول، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. وفي الوقت نفسه أكد على الإيمان بمرونة وقدرة القطاع على التكيف مع التحديات، والاستفادة من الفرص المتاحة.
أشار أبو المكارم في تصريحات لجريدة حابي، إلى أنه يتم التعامل مع هذه التحديات بروح من التعاون مع الجهات المعنية، من أجل ضمان استمرارية التوريد والتصدير بشكل منتظم.
التنسيق المؤسسي المستمر يساعد على تقليل أي تداعيات محتملة
وعلى مستوى القطاعات الأخرى، يرى أن لكل قطاع خصائصه التي تحدد مدى تأثره، ولكن التنسيق المؤسسي المستمر يساعد على تقليل أي تداعيات محتملة، مضيفًا: “من الضروري التأكيد على أن الجهات الحكومية المختصة تبذل جهودًا واضحة لضمان استقرار عمل القطاعات الحيوية وتقليل أي اضطرابات».
وعن مدى تأثر سلاسل الإمداد والشحن وهل ستزداد سوءًا أم أنها وصلت إلى السيناريو الأسوأ؟ قال إن هناك تحديات قائمة بالفعل نتيجة التوترات الجيوسياسية، ونتيجة لذلك فنحن في مرحلة تتطلب إعادة ترتيب الأولويات والبحث عن بدائل أكثر كفاءة، وهو ما تعمل عليه جميع الجهات في الدولة.
وحول تأثير تفعيل وزارة البترول لخطة الطوارئ ووقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، أشاد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بجهود وزارة البترول في إدارة الموارد المتاحة بمرونة ومسؤولية، فيما أكد على أن وقف الإمدادات لبعض الأنشطة الصناعية يُفهم في سياقه المؤقت والاحترازي، ويشمل أنشطة غير إستراتيجية ويمكن تشغيلها ببدائل مؤقتة.
وأوضح خالد أبو المكارم أنه حتى الآن لم تشهد السوق تأثيرًا جوهريًّا على أنشطة التصدير في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، ويتم العمل حاليًا مع الشركاء الصناعيين لضمان استدامة العمليات الإنتاجية.
وفي سياق مختلف، قال أبو المكارم، إن مصر تتمتع بمؤسسات قوية قادرة على إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات الإقليمية، ورغم التوترات في المنطقة فإن الدولة تتخذ خطوات واضحة للحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي، فيما أشار إلى أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يركز على تعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين، وتوسيع الأسواق التصديرية، انطلاقًا من رؤية الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات غير البترولية.
