مؤسسة التمويل الدولية تقدم حزمة بقيمة 72 مليون دولار لشركة أبيدوس للطاقة الشمسية

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن استثمار لدعم أول نظام لتخزين طاقة البطاريات على نطاق المرافق في مصر، وذلك من خلال تقديم حزمة تمويل بقيمة 72 مليون دولار لشركة أبيدوس للطاقة الشمسية، التابعة لشركة إيميا باور الإماراتية.

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم، أن التمويل يستهدف دمج نظام تخزين طاقة البطاريات بقدرة 300 ميجاوات ساعة في محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تم تشغيلها مؤخرا بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وقد بدأ تشغيل هذه المحطة في نوفمبر 2024، وكانت المؤسسة قد قامت بتمويلها مع شركاء دوليين في عام 2022.

ويُعتبر مشروع دمج نظام تخزين طاقة البطاريات أول مشروع يتم تنفيذه في إطار برنامج الحكومة المصرية العاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة في مصر بقدرة 4 جيجاوات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من خلال مصادر نظيفة وتنافسية، فضلاً عن تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد.

ومن المقرر أن يتم التشغيل الكامل لهذا المشروع الذي يجري التحضير له في يوليو 2025. سيساهم المشروع في توليد حوالي 100 ألف ميجاوات/ساعة، بالإضافة إلى خفض ما يقرب من 20 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مما يدعم مصر في تحقيق هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء بنسبة 37%.

من جانبه أكد حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة إيميا باور، أن الشركة ملتزمة بتحويل مشهد الطاقة من خلال الابتكار والسرعة والتعاون المحلي، مشيرا إلى إتمام الإغلاق المالي لأول مشروع لتخزين طاقة البطاريات على نطاق المرافق في مصر.

أضاف أن الإطلاق الناجح لمحطة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في مصر يعد دليل واضح على قدرتنا على تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق.

تعليقا على ذلك، قال مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية: “إن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر، وخاصةً في فصل الصيف، يتطلب حلولا مبتكرة، ونحن فخورون بتعميق تعاوننا وشراكتنا مع شركة إيميا باور.

أضاف ديوب: “يوفر هذا الاستثمار بنية تحتية مستدامة تعزز شبكة الطاقة في الوقت الحالي مع إرساء الأساس لمستقبل طاقة أنظف وأكثر قدرة على الصمود في مصر، كما أن هذا المشروع يمثل نموذجاً للتحول الفعال الذي يحقق قيمة مضافة كبيرة للدولة المصرية من خلال التكنولوجيات والمهارات المتقدمة”.

ويتسق هذا المشروع مع منصة مصر الوطنية للمناخ وبرنامج “نُوَفِّي” (محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه)، بالإضافة إلى إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي للسنوات المالية 2023-2027، والذى يركز على خلق فرص العمل، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والبيئية.

ودعمت مجموعة البنك الدولي وغيرها من مؤسسات التمويل الإنمائي منذ عام 2017، القطاع الخاص في تطوير مشاريع تهدف إلى توليد 2.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية و2.8 جيجاوات من طاقة الرياح، حيث تسهم هذه المشاريع بأكثر من نصف إجمالي قدرات الطاقة المتجددة المركبة في مصر بحلول عام 2027.

وقامت مؤسسة التمويل الدولية بدعم مبادرات بارزة مثل برنامج تعريفة التغذية بقدرة 1.4 جيجاوات في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، ومشروع غرب بكر لطاقة الرياح بقدرة 252 ميجاوات، ومشروعا أبيدوس للطاقة الشمسية وأمونت لطاقة الرياح، وكلاهما بسعة 500 ميجاوات.

ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 10 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.

ويتركز دعم المؤسسة للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.