ياسر المصري: طبيعة السوق المعتمدة على الأفراد تساعد في تخفيف آثار الاضطرابات العالمية
اقترح توسيع الحوافز وتخفيف القيود وتسهيل التراخيص
رنا ممدوح _ توقع ياسر المصري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، أن يكون للهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، انعكاس مباشر على بيئة الاستثمار في الشرق الأوسط، وتحديدًا مصر كونها الدولة الوحيدة تقريبًا المجاورة لدول النزاع دون أن تكون طرفًا مباشرًا فيه.
أشار المصري في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن التأثير لن يقتصر على مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الجاري، بل يمتد إلى قطاعاتها وتحديدًا المعتمدة على الغاز الطبيعي في إنتاجها، نتيجة لتوقف الإمدادات، مشيدًا بالخطوات الاحترازية المبكرة التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت إلى أن طبيعة سوق المال المصرية، والتي لا تشهد حاليًا نسبًا كبيرة من الاستثمارات الأجنبية، وتعتمد في التداولات اليومية على المستثمرين الأفراد أكثر من المؤسسات، قد تساعد في التخفيف من آثار الاضطرابات العالمية، ما يمنح قدرًا من السيطرة على الوضع في الأجل القصير.
وفي سياق متصل رأى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، أن هناك بعض القطاعات المقيدة التي تحظى بنصيب جيد من تلك الأزمة، وهي قطاع البترول، عكس الأسمنت والأسمدة والتكنولوجيا التي تعد الأكثر تضررًا.
وأكد ياسر المصري على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية تحسبًا للتصعيد المحتمل بين الطرفين، مقترحًا أن يكون ذلك من خلال تعزيز الإفصاح الإعلامي المستمر من جانب الحكومة، مع التركيز على الإنجازات الواقعية والخطوات الاقتصادية التي يتم تنفيذها فعليًّا.
كما اقترح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، إعلان الإجراءات الاحترازية بوضوح لمواجهة التحديات المحتملة، مثل تقلبات أسعار البترول والغاز، والتأثيرات المحتملة على حركة الملاحة في قناة السويس.
أضاف المصري، أن من ضمن الخطوات الاحترازية المنتظرة أيضًا تأكيد الوضع الإستراتيجي الآمن لمصر عالميًّا، من خلال حملات دبلوماسية وإعلامية توضح أنها ليست طرفًا في النزاع، بل تسعى للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي.
وعلى صعيد بيئة الاستثمار، اقترح أيضًا توسيع الحوافز بشكل جذاب، مثل تخفيف القيود البيروقراطية، وتسهيل إجراءات الترخيص، وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب، بجانب تنويع الشراكات التجارية عبر تعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا والاقتصادات الناشئة، بما يضمن بدائل مستدامة في سلاسل الإمداد والتبادل التجاري.
