طوارئ بالتموين تحسبا لتأثر الأمن الغذائي مع تصاعد الأحداث الإقليمية

محمد أحمد _ تكثف الدولة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، جهودها لتعزيز الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية، في إطار خطط وقائية واستباقية تهدف إلى حماية السوق المحلية، وضمان استقرار الأسعار في مواجهة المتغيرات الدولية المفاجئة مع تصاعد الأحداث الإقليمية.

تحرك استباقي لامتصاص تداعيات الأزمة

وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوترات الإقليمية، بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع نووية وعسكرية إيرانية، قابلها رد من طهران بعدد من الضربات الصاروخية على عدة مواقع بالأراضي المحتلة.

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأوضاع التموينية في مصر مستقرة تمامًا، وأن هناك وفرة في جميع السلع الأساسية تكفي احتياجات المواطنين لفترات آمنة ومطمئنة.

وأوضح أن الوزارة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

أضاف الوزير أن مدد الكفاية الإستراتيجية من السلع الأساسية تفوق حاليًا حاجز الستة أشهر، مما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على التعامل مع أي مستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، دون التأثير على توافر السلع أو استقرار الأسواق.

وأشار إلى أن الوزارة كثّفت أعمال الرقابة الميدانية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات غير مشروعة تتعلق بالاحتكار أو رفع الأسعار، كما تم توجيه المديريات التموينية بزيادة حملات المتابعة على منافذ التوزيع والأسواق المحلية.

أوضح فاروق أنه يجري التنسيق الكامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «جمعيتي» وبقالي التموين، لضمان استمرار ضخ السلع يوميًّا وبكميات مناسبة في جميع المحافظات، مع الحفاظ على جودة المعروض.

وشدد على أن الوزارة تعمل وفق خطط مرنة ومحدثة باستمرار، تُمكنها من التعامل مع أي طارئ بكفاءة عالية، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان الكامل إلى وفرة السلع وعدم الانسياق وراء الشائعات.

مصدر بالوزارة: تدابير لضبط الأسواق وضبابية المشهد تثير القلق من اضطرابات سلاسل التوريد

في سياق متصل كشف مصدر بالتموين، لجريدة حابي، عن رفع حالة الطوارئ بالوزارة لمواجهة أي تصعيد محتمل في الأحداث قد يؤثر على الأمن الغذائي، في ظل حالة الضبابية التي تسود المشهد حاليًا، وما قد يترتب عليها من اضطراب في سلاسل التوريد.

وأوضح المصدر أن هذا التحرك يأتي لضمان تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء، وامتصاص أي صدمات خارجية قد تؤثر على توافر السلع الأساسية أو أسعارها.

وأكد أن الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الغذائية في مصر آمن ومستقر، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت، منذ يوليو 2024، تنفيذ حزمة من الإجراءات الاستباقية بتوجيهات رئاسية، لرفع متوسط مدة المخزون من 6 إلى 9 أشهر، تحسبًا لأي اضطرابات قد تؤثر على حركة التجارة العالمية أو سلاسل التوريد.

ونوه إلى أن عملية إدارة المخزون تراعي التوازن بين الفائض والاستهلاك، مشيرًا إلى أن الوزارة تنتهج منهجًا متقدمًا في إدارة المخزون، يتجنب الإسراف من جهة، ويمنع النقص من جهة أخرى.

وأوضح المصدر أن متوسط الاحتياطي العام يغطي نحو 6 أشهر، مع تفاوت مدد التخزين بين سلعة وأخرى، حيث يبلغ احتياطي السكر 14.1 شهر، والزيت 3.7 شهر، والدواجن المجمدة 6.1 شهر، واللحوم الطازجة 5.5 شهر.

وتضخ الوزارة كميات كبيرة من السلع الأساسية في السوق المحلية لضمان الاستقرار، من بينها 750 ألف طن من القمح، و65 ألف طن من السكر، و5 آلاف طن من الزيت، إلى جانب إنتاج نحو 280 مليون رغيف خبز مدعوم يوميًّا.

وتصرف الوزارة سلعًا تموينية بقيمة تقارب 3 مليارات جنيه شهريًّا لأكثر من 64 مليون مواطن، بإجمالي سنوي يصل إلى 36 مليار جنيه، من خلال شبكة توزيع ضخمة تشمل أكثر من 30 ألف تاجر تمويني، و1070 مجمعًا استهلاكيًّا، و8 آلاف منفذ ضمن مشروع «جمعيتي»، بالإضافة إلى سيارات متنقلة تغطي المناطق الريفية والنائية.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع استمرار الوزارة، من خلال الجهات المسوقة، في استلام محصول القمح المحلي من المزارعين لموسم 2025.

وأشار أحدث تقرير صادر عن الوزارة إلى اقتراب معدلات التوريد من حاجز 4 ملايين طن، بما يفوق السعات التخزينية المتاحة والتي تصل إلى 3.6 مليون طن.

وتستهدف الدولة، وفق خطة معتمدة رفع القدرة التخزينية إلى 6 ملايين طن خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

مراقبة لحظية للمخزون السلعي عبر الربط الإلكتروني مع مركز دعم واتخاذ القرار

كما تعمل على مراقبة المخزون الإستراتيجي بشكل لحظي، من خلال الربط الإلكتروني بين وزارة التموين ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بما يتيح للجهات المختصة متابعة دقيقة للمخزون ومعدلات السحب والاستهلاك، ورصد أي متغيرات قد تستدعي تدخلًا فوريًّا.