الأفريقي للتنمية: 15.6 مليار دولار إيرادات محتملة من دمج الاقتصاد غير الرسمي

سمر السيد_ توقع البنك الأفريقي للتنمية إيرادات بقيمة 15.6 مليار دولار يمكن أن تجنيها مصر من دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، دون تحديد فترة زمنية معنية.

وذكر البنك، في تقرير حديث اطلعت حابي على نسخة منه، أن تحويل المشروعات غير الرسمية إلى منظومة الاقتصاد الرسمي في قارة إفريقيا يمكن أن يولد ما يقدر بـ125.3 مليار دولار أمريكي من الإيرادات الإضافية لتمويل التنمية.

واستندت هذه التقديرات إلى بيانات الناتج غير الرسمي مقارنةً بالناتج الرسمي، وإيرادات الضرائب نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، والناتج المحلي الإجمالي الاسمي في 46 دولة إفريقية.

وتتركز أكبر تقديرات الإيرادات المفقودة في في جنوب إفريقيا بقيمة 20.4 مليار دولار، وفي الجزائر بقيمة 16.3 مليار دولار، ونيجيريا بقيمة 8.8 مليار دولار.

وقدر البنك الإفريقي للتنمية نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنحو 12.5% في 2023/2024، لافتًا إلى أن القاهرة تنفذ إصلاحات “قوية وحاسمة” للسياسة الضريبية؛ بهدف توسيع قاعدتها، وتحسين كفاءتها.

وأضاف أن من شأن هذه الإجراءات أن توفر حيزًا ماليًا للاستثمار العام والحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.

ويرى البنك أن الأعباء التنظيمية العالية، وضعف بيئة ريادة الأعمال، وغيرها من العوائق الهيكلية دفعت غالبية الأنشطة التجارية إلى الاقتصاد غير الرسمي بالقارة السمراء؛ ما يجعل القطاع مستودعًا للإمكانات الاقتصادية غير المستغلة.

وحدد البنك منظومة الاقتصاد غير الرسمي في إفريقيا بمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، مثل: الباعة الجائلين، وصغار المزارعين، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الذين يمثلون حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في بلدانهم.

وأضاف أنه رغم طبيعة هذه الكيانات غير الرسمية، فإنها تسهم بشكل كبير في الاقتصادات الوطنية.

واستدرك: “لكن هذا التكوين الهائل للثروة يحدث خارج النظام الضريبي؛ ما يؤدي إلى ضياع إيرادات ضخمة كان من الممكن أن تدعم تمويل التنمية في القارة السمراء، بما في ذلك قطاع الاستثمار”.

وتابع: مع انتقال الشركات غير الرسمية إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، ستتمكن من الوصول إلى ظروف أفضل تدعم نمو أعمالها، مما سيوسع القاعدة الضريبية ويزيد من إمكانات الإيرادات الإجمالية.