البنك المركزي يحدد اشتراطات ترخيص مؤسسات الدفع داخل مصر وخارجها للمقيمين فيها

باره عريان_ كشف البنك المركزي المصري عن شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع داخل جمهورية مصر العربية وخارجها للمقيمين فيها.

وأكد المركزي ضرورة أن يتخذ مقدم الطلب شكل شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها أسمية، على أن يكون الغرض الوحيد للشركة يكمن في مزاولة نشاط تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، ويسمح فقط للشركات التي تزاول الأنشطة ذات الصلة بالخدمات التكنولوجية والبنية التحتية الداعمة والقيمة المضافة بمزاولة أنشطة تقديم خدمات تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع الى جانب أنشطتها، وفقاً لما يقرره مجلس إدارة البنك المركزي.

جاء ذلك في ضوء قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع التي أصدرها البنك المركزي المصري، في إطار اختصاصاته التي تشمل العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها.

وقال إن الشروط تتضمن أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع أو رأس المال المخصص للنشاط، لمقدم خدمة الدفع فئة (أ) 30 مليون جنيه، وأن يكون 10 مليون جنيه لمقدم خدمة الدفع فئة (ب)، وأن يكون الحد الأدنى لمقرر لمقدم خدمة معلومات الحساب و/ أو خدمة إنشاء أوامر الدفع 20 مليون جنيه، و500 مليون جنيه لمشغل نظام الدفع.

ونوه إلى أنه في حالة رغبة مقدم خدمة الدفع فئة (أ) في تقديم خدمتي معلومات الحساب أو إنشاء أوامر الدفع، بالإضافة إلى خدمات الدفع الأخرى، يتعين عليه الالتزام بالمتطلبات الأعلى الرأس المال المصدر والمدفوع.

ولفت المركزي إلى أنه عند الجمع بين تقديم أياً من خدمات الدفع وتشغيل نظم الدفع، يتم الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع الخاص بكلا منهما، بصورة مجمعة.

وأكد أن منح الترخيص يشترط أيضا توضيح دور البنك في نموذج التشغيل لمقدم خدمة الدفع، وكذلك يتطلب توافر الملاءة المالية في مقدم الطلب لتغطية جميع التزاماته ذات الصلة بتشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمة الدفع، فضلا عن أهمية وضوح هيكل الملكية الذي يشمل الأطراف المرتبطة، بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.

وشدد على ضرورة توفر النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية في ذوي الشأن مثل المؤسسين، والمستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين، وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك المسئولين الرئيسيين، كما يُشترط أيضا توافر الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المؤسسة، بالإضافة إلى البنية التحتية اللازمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التكنولوجيا المستخدمة والأمن السيبراني.

وأشار إلى أن شروط منح الترخيص تتضمن أيضا استخدام أنظمة إلكترونية في كافة المعاملات التي تجريها مؤسسة الدفع، مع الالتزام بضوابط محددة كحد أدنى، والتي تشمل تأمين كافة الأنظمة والأجهزة المستخدمة من جانب المؤسسة وإتباع الضوابط اللازمة لتأمين وضمان سرية البيانات وأمن المعلومات، ومنع الولوج غير المصرح به على أنظمة وقواعد بيانات المؤسسة، إضافة إلى التأكد من تزويد الأجهزة ببرامج الحماية اللازمة ضد الفيروسات وملفات التجسس والبرمجيات الخبيثة، على أن تجرى التحديثات على هذه البرامج بصفة دورية.

وأضاف أنه يُشترط أيضا ألا يتعارض الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، إضافة إلى التأكد من عدم وجود أي عوامل قد تؤثر على قدرة البنك المركزي على الإشراف والرقابة الميدانية والمكتبية على مقدم الطلب بشكل فعال، ذلك فضلا عن كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية.

وأكدت الشروط أنه يحق لمجلس إدارة البنك المركزي استثناء بعض المؤسسات من بعض الشروط، وبناءً على توافر الخبرة والكفاءة وفعالية خطة العمل ودراسة الجدوى المقدمة.