البنك المركزي يكشف عن الإجراءات المطلوبة لترخيص مؤسسات الدفع
الالتزام بإجراء التعديلات المطلوبة على طلب الترخيص
باره عريان_ قال البنك المركزي المصري إن إجراءات الترخيص الخاصة بمؤسسات الدفع تقتضي أن يُعرض طلب الترخيص على مجلس إدارة البنك المركزي ، ويتم البت فيه خلال تسعين يوماً من تاريخ اعتبار الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويجوز مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
وأضاف أنه يتعين على مقدم الطلب خلال أي مرحلة من مراحل عملية الترخيص، موافاة البنك المركزي بالمعلومات أو الإيضاحات أو المستندات الإضافية التي يطلبها خلال ثلاثين يوماً، اعتباراً من تاريخ طلب البنك المركزي، ما لم يوافق البنك المركزي على منح مقدم الطلب فترة أطول، لافته إلى أنه في حالة عدم استيفائه ما تقدم، يحق لمجلس إدارة البنك المركزي رفض طلب الترخيص.
جاء ذلك في ضوء الإعلان عن قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع التي أصدرها البنك المركزي المصري، في إطار اختصاصاته التي تشمل العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها.
وأكد أنه يتعين على مقدم الطلب الالتزام بإجراء التعديلات التي يطلبها البنك المركزي على طلب الترخيص، وذلك خلال الفترة التي يحددها، ويحق لمجلس إدارة البنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم إجراء التعديلات المطلوبة.
وكشفت الإجراءات أنه يحق للبنك المركزي اتخاذ أي تدابير قد يراها ضرورية لتقييم قدرة مقدم الطلب على تلبية اشتراطات ومتطلبات الترخيص، مثل إجراء فحص ميداني، أو إجراء مقابلات شخصية مع المسئولين الرئيسيين أو أياً من الأطراف ذات الصلة بمقدم الطلب، بالإضافة إلى مراجعة جميع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط والسجلات ذات الصلة بخدمات الدفع أو نظم الدفع ذات الصلة بمقدم الطلب.
وأوضح البنك المركزي أنه يصدر قرار الترخيص وما إذا كان محدد المدة أو مشروطاً، لافتا إلى أنه في حالة منح ترخيص محدد المدة أو مشروط يحق لمؤسسة الدفع مزاولة الأنشطة المدرجة بطلب الترخيص قبل استيفاء الاشتراطات المذكورة بالترخيص، أو خلال الفترة الزمنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
وقال إن الترخيص يظل سارياً إلى أن يحدث أحد الأمور المتمثلة في استيفاء الشروط المطلوبة واستكمال إجراءات الترخيص، أو انتهاء الفترة المحددة لاستيفاء الشروط المقررة، أو وقف أو إلغاء الترخيص المشروط، مؤكدا أنه يتعين أداء رسم المعاينة فور صدور قرار الترخيص، كما يتعين أيضا تقديم خطابات الضمان المقررة على مؤسسات الدفع فور صدور قرار الترخيص.
وأشار إلى أن القرار الصادر من مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلب الترخيص ينشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، على أن يتضمن الأنشطة والخدمات التي يجوز مزاولتها، وما إذا كان محدد المدة أو مشروطاً، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره.
ونوه إلى أنه في حالة رفض طلب الترخيص، أو الغائه، أو تقييد، أو تعليق الأنشطة الخاصة بخدمات الدفع يُخطر مقدم الطلب بالقرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره موضحاً به التزامات إنهاء الأعمال.
وأضاف أنه يحق لمقدم الطلب سحب طلب الترخيص في أي وقت قبل صدور قرار الترخيص، موضحا أنه في حالة رفض الطلب أو إلغاء الترخيص المشروط أو محدد المدة، يحق للمؤسسة مقدمة الطلب تقديم طلب جديد بشرط مرور ستة أشهر من تاريخ الرفض أو الإلغاء.
وكشفت الإجراءات أنه لا يجوز لمقدم الطلب استرداد نموذج طلب الترخيص والمستندات المؤيدة أو رسوم فحص طلب الترخيص، بغض النظر عن نتيجة طلب الحصول على الترخيص سواء بالقبول أو الرفض أو السحب.
وأكد أنه يجب أن يلتزم مقدم الطلب بإخطار البنك المركزي فوراً في حالات محدد، وذلك فيما يتعلق بالمعلومات أو الإيضاحات أو المستندات المقدمة بطلب الترخيص، وتتمثل تلك الحالات في حدوث أي تغيير فعلي أو محتمل، أو إذا اتضح أنها غير كاملة أو تحتوي على أخطاء جوهرية.
علما بأنه ذلك كله دون الاخلال بسلطة مجلس إدارة البنك المركزي في رفض أي طلبات وأسباب.
