المشاط: توفير تمويلات بأكثر من 50 مليار دولار لصالح القطاع الخاص خلال 5 سنوات
محمد أحمد _أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر نجحت خلال الـ 5 سنوات الماضية في “توفير أكثر من 50 مليار دولار لصالح القطاع الخاص”، مشيرة إلى أن ذلك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ”الأولويات الوطنية”.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر، والذي تنظمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وشددت المشاط على العلاقة الوثيقة بين التجارة والاستثمار والتنمية، مؤكدة أن “تمويل الاستثمار الخاص والأجنبي من خلال أدوات تمويل ميسّرة” يُعد أحد “المطالب الرئيسية لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف”.
وأشارت إلي أن مصر تواصل أداء دورها كمركز محوري للتعاون الدولي والشراكة وتشجيع الاستثمارات والتنمية، وذلك رغم التحديات والصعوبات والظروف المعاكسة التي تمر بها المنطقة.
ونبهت إلي أن استضافة هذا الحدث تعكس التزام مصر بتعزيز التنمية والاستثمار، موضحة أن التقرير يصدر في “أوقات تتسم بقدر أكبر من عدم اليقين” مقارنة بالفترة التي تم خلالها إعداده، إلا أنه “يحمل في طياته بعض الجوانب الإيجابية”.
وسلطت المشاط الضوء على دور مصر كـ”نموذج جيد للغاية” لكيفية تعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) لدفع أجندة الاستثمار والتنمية
وفي هذا السياق، أشارت وزيرة التخطيط إلى استضافة مصر مؤتمرًا حول التمويل الإنمائي في وقت سابق من هذا الأسبوع، بهدف “تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو وخلق فرص العمل ،
كما دعت إلى زيادة أو على الأقل الحفاظ على الثقة في النظام الدولي، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
ورحّبت بتسليط التقرير الضوء على “التحول الأخضر في شرق آسيا”، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات عبر “التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي .
ونبّهت المشاط إلى التحدي المتفاقم المتمثل في “الفجوة الرقمية”، والتي تجاوزت مسألة البنية التحتية لتشمل “البُعد الإضافي المتمثل في الذكاء الاصطناعي”، معربة عن قلقها من احتمال “تخلف بعض الدول إذا لم يُستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال”.
وأكدت أن مصر مستمرة في أداء دورها كمركز للتعاون والشراكة الدولية، معربة عن أملها في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز جهود التنمية.
