أونكتاد: مصر جذبت 47 مليار دولار استثمارات أجنبية في 2024 وتقدمت إلى المركز التاسع عالميا

محمد أحمد _ كشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، عن نجاح مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 47 مليارا دولار خلال 2024 لتحتل المرتبه التاسعة ضمن قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمارات عالمياً ، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023، والذي سجل 10 مليارات دولار

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي لمنظمة «أونكتاد» التابعة للأمم المتحدة، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

وعزا التقرير هذا التطور إلى الدعم الذي وفره مشروع رأس الحكمة، إلى جانب الصفقات التي أبرمتها الدولة خلال العام الماضي.

واحتلت مصر في عام 2024 مكانة متقدمة، وجاءت بعد كل من الولايات المتحدة التي تصدرت الترتيب، وسنغافورة، وهونج كونج، والصين، ولوكسمبورج، وكندا، والبرازيل، وأستراليا.

وأشار التقرير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 75% خلال العام الماضي، ليرتفع من 55 مليار دولار في 2023 إلى 97 مليار دولار في عام 2024.

وأوضح أن مصر تصدرت الدول الأكثر نموًا والأكثر جذبًا للاستثمارات في القارة بنسبة نمو بلغت 373%، تليها أثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزامبيق، وأوغندا.

وأوضح تقرير الاستثمار العالمي 2024، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفضت بنسبة 11% في عام 2024 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقابل 1.67 تريليون دولار في عام 2023

بينما شهدت المشروعات الجديدة التي تم تأسيسها زيادة طفيفة بنسبة 3% لتصل إلى 19356 مشروعًا، وقد شهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا بنسبة 22%، بينما استقر مستوى الاستثمار في البلدان النامية، وارتفعت التدفقات في البلدان الأقل نموًا بنسبة 9%.

الخطيب: مشروع رأس الحكمة عزز مكانة مصر كمحور استثماري وزاد من ثقة المستثمرين بالاقتصاد

من جانبه قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية- في كلمته – إن إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر يؤكد التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في مجالات استثمارات القطاع الخاص والبنية التحتية والرقمنة، مشيرا إلى أن رؤية الدولة المصرية تتضمن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح ومتكامل عالميا، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام.

وأشار الخطيب إلى التزام الدولة بإقامة بيئة أعمال واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، وحرصها على توافق الإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ونوه الوزير إلى أن عام 2024 شهد تحولات جذرية فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر تضمنت زيادة ثقة المستثمر وشراكات استراتيجية، لافتا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عام 2024 سجل أعلى معدل للزيادة الاستثمارية للدولة خلال عام واحد، حيث ساهم اتفاق تطوير رأس الحكمة في هذه الزيادة الكبيرة.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة يعكس مكانة مصر كمحور استثماري إقليمي، مشيرا إلى أن المشروع ساهم في تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، وتحفيز خلق فرص العمل والنمو القطاعي كما سيسهم المشروع أيضا في خلق الآلاف من فرص العمل وتطوير قطاعات الإنشاءات والسياحة والبنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى كونه يمثل محوراً رئيسا للاستثمارات الاستراتيجية في مجالات التطوير العقاري والسياحة الشاطئية واللوجيستيات.

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية لمصر 2025 – 2030 تستهدف قطاعات استراتيجية لقيادة منظومة التنمية الاقتصادية في مصر تشمل الطاقة الخضراء والصناعات الرقمية والبنية التحتية والسياحية والفنادق والنقل واللوجيستيات والصناعات المتقدمة.

ونوه الخطيب إلى أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل إطار استثماري تنافسي وبرامج للإصلاح القطاعي وإصلاحات بمناخ الأعمال إلى جانب استقرار السياسات.

ولفت إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لرقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين حيث تم إطلاق المنصة الاستثمارية لتقديم الخدمات للمستثمرين حيث تتيح 389 خدمة وبما يسهم في تقليل البيروقراطية والتيسير على المستثمرين.

وتابع الخطيب أن الحكومة تعمل على تقديم الحوافز للاستثمارات الاستراتيجية لاسيما المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء والنظيفة ، مشيرا إلى أن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر يتيح للمستثمرين إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية وتيسيرات متعلقة بالأراضي والبنية التحتية.

وأوضح أنه جاري الإعداد لمشاركة مصر في تقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي والذي سيصدر خلال شهر سبتمبر 2026 حيث تم إنشاء لجنة عليا لتنسيق الجهود الوطنية في هذا الصدد.

المشاط: أجندة إصلاحات طموحة تضع الصناعة والصادرات والاستثمارات في صدارة أولويات التنمية الاقتصادية

ومن جهتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن عام 2024 شهد تحولات في أنماط الاستثمار العالمي، بينما كان الحضور المصري قوياً على صعيد جذب .

الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما جاء في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة تضع الصناعة والصادرات والاستثمارات المباشرة على رأس أولوياتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضحت المشاط أن تلك الجهود تقوم بشكل رئيسي على تمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز النمو المستدام والمرونة في مواجهة المتغيرات، وتعمل على تحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة.

وبدوره أكد ريتشارد بولوين، مدير فرع أبحاث الاستثمار في «الأونكتاد»، على ضرورة التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على تجاوز تقلبات بيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن نتائج هذا العام تدعو إلى تجديد الجهود لحشد الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في الاقتصادات التي تواجه قيودًا هيكلية.