البنك المركزي يكشف نطاق تطبيق قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي الخدمات
باره عريان _ كشف البنك المركزي المصري عن نطاق التطبيق لقواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، التي تم إعدادها استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وأوضح المركزي المصري أن أحكام هذه القواعد تسري على أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أو يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع، أو تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الدفع، سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية، أو من خارجها للمقيمين فيها، ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
وأشار إلى أن الأنشطة داخل نطاق التطبيق تشمل تشغيل نظم الدفع، وتقديم خدمات الدفع، وذلك بعد الحصول على ترخيص بموجب قرار من مجلس إدارة البنك المركزي، موضحا أن ذلك الترخيص يشمل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع وتشغيله وذلك باستخدام أدوات الدفع والوسائل وقنوات القبول الإلكترونية.
وأضاف أنه يشمل أيضا تنفيذ معاملات الدفع، بما في ذلك تحويل الأموال إلى حساب الدفع بواسطة مقدم خدمات الدفع الخاص بالمستخدم أو بواسطة مقدم خدمات دفع آخر، وكذلك إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الالكتروني، ذلك فضلا عن القبول الإلكتروني، وارسال الحوالات بالجنيه المصري، وصرف الحوالات الواردة بالجنيه المصري بغض النظر عن عملتها.
وقال البنك المركزي المصري إنها تتضمن أيضا خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حساب الدفع، وخدمات حساب الدفع، وكذا إصدار النقود الإلكترونية.
ونوه إلى أن الأنشطة خارج نطاق التطبيق تتمثل في معاملات الدفع المنفذة بشكل نقدي بين الدافع والمستفيد مباشرة دون تدخل أي وسيط، ومعاملات الدفع الخاصة بالشيكات السياحية أو الإيصالات الورقية، وكذلك معاملات الدفع الناتجة عن الخدمات المقدمة من شركات الهاتف المحمول، وعن الخدمات المقدمة من جهات أخرى إلى المشترك، بحيث تقدم بالإضافة إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية.
وأوضح أنه لا يُعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كلا من بورصات الأوراق والأدوات المالية وبورصات العقود الآجلة، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، وأمناء الحفظ، وكذا النظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال.
