9 دول تدعو لعقد مباحثات أوروبية لوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

سي إن بي سي_ طالبت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى طرح مقترحات حول طرق لوقف التبادل التجاري بين الاتحاد والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما كشفته رسالة اطلعت عليه وكالة رويترز يوم الخميس 19 يونيو.

وحملت الرسالة توقيع وزراء الخارجية في دول إسبانيا، وبلجيكا، والبرتغال، وفنلندا، وأيرلندا، والسويد، ولوكسمبورغ، وبولندا، وسلوفينيا، وتم توجيه الرسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

ويتصدر الاتحاد الأوروبي الشركاء التجاريين لإسرائيل بما يشكل نحو ثلث إجمالي تجارتها السلعية. ووصلت قيمة التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) خلال عام 2024، لكن من غير الواضح القيمة المتعلقة  بالمستوطنات وما تمثله من هذا التبادل.

من جانبهم، أشار وزراء خارجية الدول التسع إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في شهر يوليو من العام الماضي والذي يتضمن أن “احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني”.

ودعا الرأي الاستشاري للمحكمة الدول إلى اتخاذ إجراءات من أجل منع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في بقاء الوضع القائم.

وكتب الوزراء التسع: “لم نرَ اقتراحاً لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال”.

وأضافوا: “نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة”.

وذكر وزير الخارجية في بلجيكا، ماكسيم بريفو، أن على أوروبا ضمان توافق سياسة التجارة الخاصة بها مع القانون الدولي.

وقال بريفو لرويترز “لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية”. “يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني”.

ومن المقرر أن يجتم وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل يوم 23 يونيو، لبحث علاقة التكتل بإسرائيل.