وزير قطاع الأعمال العام: تطوير شامل للشركات القابضة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قياداتها، لمتابعة مستجدات مشروعات التطوير وإعادة الهيكلة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص.
في مستهل الاجتماع، شدد الوزير على أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة. كما وجّه بإعداد خطط عمل واضحة ذات أهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأكد الوزير أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية للتطوير، داعيًا إلى الاستثمار في التدريب المستمر وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل، إلى جانب رفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة بما يواكب التحول المؤسسي والتكنولوجي.
وفي ملف التسويق والمبيعات، دعا الوزير إلى تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، من خلال استراتيجيات مرنة تعتمد على تحليل الأسواق، وتنوع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. كما شدد على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى وتبادل الخبرات والخدمات.
واستعرض الاجتماع عددًا من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة، من خلال نماذج متنوعة تشمل تأسيس شركات جديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
كما شدد الوزير على ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية في اتخاذ القرار، وتسريع خطوات التحول الرقمي، وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، لما له من أثر مباشر في تحسين الأداء ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية.
وأكد الوزير أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها أحد ركائز الإدارة المسؤولة، لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع.
وتناول الاجتماع متابعة مشروعات متعددة في قطاعات مختلفة، أبرزها:
– تطوير صناعة الغزل والنسيج ضمن المشروع القومي.
– تأهيل وزيادة الطاقة الإنتاجية لشركة مصر للألومنيوم، وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات.
– تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية.
– مشروعات قطاع الأسمدة، ومنها مضاعفة الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنعين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل شركة الدلتا للأسمدة.
– تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين.
– رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية، وتوطين صناعة المواد الخام والمستحضرات البيولوجية والهرمونية.
– إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة بشركة مصر للحرير الصناعي.
– مشروعات عقارية وسياحية تشمل إقامة فنادق جديدة في مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر، وتطوير فنادق تاريخية بوسط القاهرة، إلى جانب تطوير عروض الصوت والضوء وتعظيم دور شركات المقاولات في التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.
