أشرف سالمان: التكنولوجيا والتواصل أبرز المطالب من مجلس إدارة البورصة الجديد

ياسمين منير ورنا ممدوح وباره عريان _ حدد أشرف سالمان، رئيس الاتحاد المصري للأوراق المالية، ووزير الاستثمار الأسبق، مطالب أساسية من المرشحين لشغل عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية خلال دورته الجديدة التي تمتد حتى عام 2029، وفي مقدمتها الاهتمام بملف التكنولوجيا ودعم التواصل المستثمر مع الاتحاد.

قال سالمان في تصريحات خاصة لجريدة حابي على هامش اللقاء الذي نظمه الاتحاد لعرض برامج المرشحين على مقاعد الأوراق المالية في الانتخابات المرتقبة منتصف الأسبوع الجاري، أن الأسواق تبنى على هياكل ومؤسسات، مثل قطع الأحجية التي بمجرد وضعها في أماكنها المناسبة تجد الصورة مكتملة، وهكذا بالنسبة للسوق المحترفة.

وأضاف أن تلك المؤسسات والركائز الأساسية تبدأ بالرقيب، المتمثل في هيئة الرقابة المالية، ثم البورصة المصرية، ثم مؤسسة مصر المقاصة، وأضيفت إليهم حاليًا شركة الإيداع للسندات، ثم يأتي الدور الثاني وهو السوق، والذي يمثله الاتحاد.

وأشار إلى أن الاتحاد ينظر إلى البورصة المصرية من نافذة أهمية التكنولوجيا والدور الرئيسي الذي تلعبه في الحياة اليومية، حيث أصبحت هي الأداة التي تستطيع جذب صغار المستثمرين والمؤسسات إلى آفاق الاستثمار، كما تساعد على زيادة أعداد المتعاملين من مختلف الفئات، وكذلك جذب الاهتمام إلى سوق المال.

وأكد أن المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة، أكدوا خلال اللقاء الاهتمام بإعداد البنية التحتية للتكنولوجيا، حتى تصل البورصة المصرية لمصاف البورصات العالمية من الناحية التقنية.

وقال سالمان، إن المطلب الثاني هو التواصل المستمر بين مجلس إدارة البورصة والاتحاد المصري للأوراق المالية باعتباره مؤسسة مجتمعية ذاتية التنظيم، مؤكدًا على أهمية هذا العنصر، لمساعدة الاتحاد على نقل أفضل الممارسات للبورصة، في ضوء التجارب وخبرات الأعضاء من التعامل مع العملاء خلال الاحتكاك اليومي سواء العميل الفرد أو المؤسسة، وكذلك المستثمر الأجنبي والعربي.

وقال: “المطلب الثالث يتعلق بمقارنة البورصة المصرية بالأسواق الناشئة ثم الأسواق الدولية، لذلك نحن بحاجة إلى تعزيز التكنولوجيا، ووجود أعضاء مجلس يمتلكون المعرفة العالمية، والتواصل مع المؤسسة الرئيسية ذاتية التنظيم وهي الاتحاد”.

وأكد سالمان أن تركيز الاتحاد الفترة القادمة ينصب على ملف الوعي، وقال سالمان: “القضية هنا الادخار وليس الاستثمار، لذلك لا بد من زيادة وعي المستثمر والعميل لأهمية الادخار، والاتحاد يلعب دورًا كبيرًا في هذا الإطار، خاصة مع شركات التأمين، وكذلك الجهاز المصرفي، وأعضاء الاتحاد أيضًا”.

وذكر أن الاتحاد بصدد البدء في برامج تدريب عديدة، وتم إقرار الانطلاق ببرامج مغايرة للمتواجدة بالسوق، لتجنب التكرار، وتحقيق عنصر التكامل، علاوة على بحث سبل التعاون مع الجمعيات المهنية ذات التاريخ الكبير مثل إيكما وكيما، لدعم تقديم منتجات وأدوات جديدة بالسوق.

وذكر سالمان، أنه نتيجة لضعف المعرفة عن أدوات الدين التي أصبحت متاحة للاستثمار إلكترونيًّا، قرر الاتحاد أن تكون أول دورة تدريبية مجانية لهذا المجال، وتكون البداية مع الشركات لزيادة الوعي، مضيفًا أن الاتحاد بصدد إصدار برنامج عن التوريق أيضًا ثم إقراض الأوراق والشراء بالهامش.

تشكيل لجنة استشارية عليا تضم كوادر قانونية لدراسة التشريعات ومقارنتها بالأسواق الناشئة والمتقدمة

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا بالتشريعات بالتوازي مع ملف التدريب، وتم البدء بتشكيل لجنة استشارية عليا في الاتحاد، تضم قامات كبيرة في مجال القانون، والمرتبطين بالأوراق المالية وسوق المال، بهدف دراسة القوانين ومقارنتها بالأسواق الناشئة والمتقدمة، للوقوف على أهم التحسينات الواجب تنفيذها على الصعيد التشريعي، ورفع التوصيات لهيئة الرقابة المالية ثم البرلمان بالتعديلات التي قد تزيد من عمق السوق وسيولته.

وحول الحوافز المطلوبة للسوق، أكد رئيس الاتحاد المصري للأوراق المالية، أن الملف بحاجة إلى دراسة، لأن السوق لم تعد مغلقة، لذلك طرح حوافز يجب أن يسبقه دراسة ما تقدمه الأسواق الناشئة والمحيطة، حتى تكون مؤثرة ذات ميزة تنافسية ويمكن تطبيقها، ليس فقط لجذب الشركات أو الطروحات المصرية ، بل التشجيع أيضًا على القيد المزدوج.

وعلى صعيد تأثير التوترات الجيوسياسية، رأى رئيس الاتحاد المصري للأوراق المالية، أنها مؤثره على العالم أجمع، وقال: “نطلق على هذا التأثير أنه يرفع من البيتا أي الانحراف المعياري، بفعل مجموعة من المخاطر، يتطلب وقتها عائدًا أعلى وليس أقل، ونأمل أن يحدث تهدئة نحو ما يحدث في العالم الإقليمي، وعدم تصاعد الأحداث”.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للأوراق المالية قائلًا: “متفائل بالاقتصاد المصري وقطاع سوق المال”.