راندا حامد: تنفيذ محاور إستراتيجية البورصة 2030.. هدف رئيسي

التكنولوجيا أولوية.. ونظام التداول الجديد يتطلب مجهودا كبيرا من مجلس الإدارة

ياسمين منير ورنا ممدوح وباره عريان _  أكدت راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أن مستهدفاتها لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية في دورته الجديدة والممتدة حتى عام 2029، تتركز على تنفيذ المحاور والبنود المنصوص عليها في إستراتيجية البورصة 2030.

وقالت حامد –التي تشغل عضوية مجلس إدارة البورصة الحالي-: “السوق المحلية تمر حاليًا بفترة صعبة للغاية، وبالنظر إلى إستراتيجية البورصة 2030، يتبين أنها تتكون من 7 محاور، و61 بندًا، فإذا تمكن أعضاء مجلس الإدارة من العمل على هذه البنود، بدلًا من التفرق أو عمل مستهدفات جديدة، سيكون هذا أمرًا جيدًا”.

E-Bank

تعميق السوق وتبسيط إجراءات التداول ونشر الثقافة المالية وزيادة حجم الاستثمار المؤسسي

Zaldi-06-2025

وأوضحت أن جميع محاور الإستراتيجية تركز على زيادة كفاءة السوق، الأمر الذي يتضمن العديد من الأمور والمستهدفات، لافتة إلى أن زيادة كفاءة السوق تشمل الدعم التكنولوجي، والذي يأتي بالتزامن مع اتجاه البورصة لتفعيل نظام تداول جديد من ناسداك، يتيح التعامل على المشتقات، وكذلك سوق الكربون، مما سيتطلب الكثير من العمل من جانب أعضاء مجلس الإدارة باعتبارهم نبض السوق وصوت المتعاملين.

وأضافت أن زيادة الكفاءة يتطلب أيضًا تعميق السوق، منوهه إلى الحاجة لأدوات جديدة، وكذلك شركات جديدة، الأمر الذي يتطلب تسهيل إجراءات القيد للشركات، وتحفيزهم على القيد والتداول في البورصة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وتابعت: “المشكلة الكبيرة التي نسمعها من شركات كثيرة هي أنهم لا يستفيدون من تواجدهم بالبورصة، بل يتحملون فقط قيودًا والتزامات عديدة، لذلك لا بد من تيسير هذا الأمر، والعمل على جذب شركات كبيرة، خاصة أن قداما المتعاملين يعلمون أن الشركات الكبيرة هي التي كانت تضفي على السوق جاذبيته، في حين أن أغلب الوافدين الجدد على السوق كيانات ذات أحجام صغيرة لا تجذب كبار المستثمرين”.

وأشارت إلى الحاجة إلى زيادة المستثمر المؤسسي، لافتة إلى إلزام هيئة الرقابة المالية صناديق وشركات التأمين بزيادة استثماراتهم في الأسهم، والتي عادة تتركز بصورة أكبر في أدوات العائد الثابت، كما شددت على أهمية دعم الثقافة المالية، نظرًا لضعف اعداد المستثمرين مقارنة بعدد السكان، وهو ما يتطلب نشر الثقافة المالية على نطاق واسع.

وأكدت حامد أن إلغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة على التعاملات من أبرز الحوافز التي طالب بها السوق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أهمية وضع نسبة مناسبة لضريبة الدمغة.

وذكرت أنه يشاع حاليًا أن الضريبة ستدور حول 1.5 في الألف، مؤكدة أن هذه النسبة تعد مرتفعة للغاية ويمكن الاكتفاء بنصف في الألف أو 1 في الألف على أقصى تقدير، خاصة أن السوق المحلية أغلبها أفراد، مما سيقلل من حجم التداول.

السوق تحتاج إلى حوافز لجذب الشركات الكبيرة.. ونسبة ضريبة الدمغة عنصر مهم

وأضافت حامد أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في كون حجم التداول ضعيف، ذلك فضلًا عن قلة رأس المال السوقي، مؤكدة على أهمية تقديم حوافز ضريبية للشركات عند القيد، خاصة في ضوء برنامج الطروحات، لافتة إلى أن أي حوافز ضريبية من شأنها جذب الشركات والمستثمرين.

وعلى صعيد تأثير التوترات الإقليمية على خطط وأداء السوق المصرية، قالت: “سوق المال بشكل عام تتسم بالتذبذب، فلم تمر فترة من 3 سنوات إلى 5 سنوات دون أن يكون هناك أحداث، مما جعلنا نعتاد على ذلك، ومن الجيد العمل الصمود أمام التوترات الحالية”.

وأشارت إلى أن ضعف السوق المحلية دفعه للانخفاض بصورة أكبر من الأسواق المجاورة، كما أن الأجواء غير المستقرة تؤثر على شهية المستثمر، ما يدفعه للاتجاه نحو الاحتفاظ بالسيولة والخروج من السوق.

وترى أنه حتى لا نعاني من هذا التوتر، يجب أن تكون السوق العميقة، وأن تكون بها عدد أكبر من المستثمرين، ذلك إلى جانب أهمية وجود الكثير من المؤسسات، لا سيما أنها هي من تقوم بالاستثمار طويل الأجل، الذي لا يحدث له حالة من الذعر وقت الأزمات.

وأضافت أنه بالنظر على المدى الطويل، نجد أنه رغم جميع الظروف التي مرت بها الدولة منذ عام 2000، يُلاحظ أن المؤشر يصعد، ولكن الأمر يحتاج إلى نفس طويل، وهو ما تتسم به المؤسسات، لما لديها من توقعات طويلة الأجل، مؤكدة أنه كلما تم جذب شركات ومستثمرين أكثر، سيكون هناك ثبات أكبر في أداء السوق.

ونصحت المستثمرين بالنظر على المدى الطويل، لافتة إلى أن عدد المضاربين بالسوق حاليًا أكبر من المستثمرين، آملة أن يستحوذ المستثمر على النصيب الأكبر، خاصة بعد تطبيق ضريبة دمغة والتي يتم تحصيلها على التعاملات سواء بيع أو شراء، ما قد يدفع البعض نحو الاستثمار.

وأوصت المستثمرين بالنظر إلى القطاعات التي ستتأثر، وأن يتم إعادة تشكيل المحفظة الاستثمارية، والاستثمار في القطاعات الدفاعية، كقطاعي الصحة والأغذية، مع الاحتفاظ ببعض السيولة في أدوات الدخل الثابت، لاقتناص الفرص، مؤكدة أن أوقات الذعر أو القلق تعد أفضل وقت لتكوين محفظة استثمارية على المدى الطويل.

 

الرابط المختصر