أحمد أبو السعد: سوق مالية أكبر وزيادة عدد المتعاملين والأدوات أبرز بنود البرنامج الانتخابي.. والتكنولوجيا تتصدر الملفات

ياسمين منير ورنا ممدوح وباره عريان _  قال أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، إن أهم مستهدفات برنامجه الانتخابي كمرشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية للدورة الجديدة حتى عام 2029، هو استكمال ما بدأه في الدورتين الماضيتين لمجلس الإدارة.

وأوضح أبو السعد في تصريحات لجريدة حابي، على هامش اللقاء الذي نظمه الاتحاد المصري للأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي لعرض برامج المتنافسين على عضوية مجلس إدارة البورصة في الدورة الجديدة 2025 2029/ أن تلك المستهدفات تتركز في الحصول على سوق مالية أكبر، وزيادة عدد المتعاملين، وكذلك تدعيم السوق بأدوات مالية أكثر، حتى يكون في النهاية جاذبًا للمستثمرين، خاصة الأجانب.

وأضاف: “في الدورة الماضية تم العمل على أكثر من ملف، أدت إلى تضاعف أرقام التداول اليومية بشكل كبير جدًّا، وتزايد أعداد المستثمرين في البورصة بصورة كبيرة، وذلك بدعم التكنولوجيا المالية”.

وأكد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، أن التكنولوجيا المالية، هي الوسيلة لتوسيع قاعدة المتعاملين في البورصة بشكل كبير.

وتابع: من أبرز الإنجازات المحققة أيضًا، إتاحة صناديق الاستثمار، بحيث تكون إحدى الأدوات المالية، المسموح لشركات السمسرة بالتعامل عليها، بدلًا من اقتصار نشاطهم على التعامل في الأسهم فقط، حيث أصبح لديها إمكانية النفاذ لأدوات الدخل الثابت من خلال الصناديق النقدية، كما تمت إتاحة الصناديق ذات العملات الأجنبية، وصولًا إلى صندوق أزيموت للذهب والذي يتعامل عليه نحو 15 شركة.

ويأمل أحمد أبو السعد أن تشهد المرحلة المقبلة تركيزًا أكبر على ملف التكنولوجيا، بجانب العمل المستمر على تنشيط الطروحات وزيادة عدد المتعاملين، مشددًا على أن البورصة في النهاية تعد شركة تكنولوجية، ما يستلزم التركيز على هذا الملف والعمل على تفعيل استخدامات الذكاء الاصطناعي والبلوك شين، باعتبارهما المستقبل لكل المنصات، خاصة مع تزايد عدد المنصات الدولية المتطورة.

وحول التأثير المتوقع للتوترات الجيوسياسية الناجمة عن الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران على خطط التطوير وأداء السوق المحلية، قال أبو السعد: “ما زال الوقت مبكرًا على تحديد الانعكاسات، خاصة أن الحرب انطلقت منذ عدة أيام ولم يتحدد بعد ما إذا ستضم أطرافًا جديدة، وأرى أن استمرار هذه الحرب لن يصب في مصلحة أي من الأطراف”.

وتوقع أبو السعد ألا تؤثر التوترات الجيوسياسية على خطط التطوير المستهدفة في حال هدأت الأجواء خلال فترة وجيزة، لافتًا إلى أنه إذا توسعت دائرة الحرب وضمت أطرافًا جديدة ستؤثر على وتيرة تنفيذ المستهدفات.

وتمنى أحمد أبو السعد ألا تتصاعد التوترات خلال الأيام القادمة والتي تتزامن مع طرح شركتين بالبورصة، حتى يكون هناك زخم يدعم جذب مزيد من الطروحات، خاصة الحكومية والتي تعد الأهم على حد تعبيره.

وأضاف أن وفاء الحكومة بالتزامها نحو استئناف برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، يمثل عاملًا رئيسيًّا لزيادة النشاط، وكذلك جذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى البورصة المصرية.

ونوه: “المستثمر الأجنبي لن يضخ استثمارًا مباشرًا، إلا بعد تجربة الاستثمار غير المباشر، والتأكد من وجود آلية لدخول وخروج الأموال بحرية، خاصة لامتصاص آثار الأزمة الأخيرة والخاصة بسعر الصرف، لذلك علينا العمل على استعادة ثقة المستثمر الأجنبي تدريجيًّا”.

جذب الشركات العائلية يحتاج إلى حوافز للقيد والطرح

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، أن سوق المال تحتاج إلى حوافز للتنشيط، لافتًا إلى أنه على غرار المناشدة بالطروحات الحكومية، يوجد زخم داخل القطاع العائلي، الذي يمتلك كيانات ذات أحجام كبيرة، ينقصها فقط قدرًا من الحوكمة والتنظيم الداخلي.

ويرى أبو السعد أن جذب شركات هذا القطاع مرهون بتوفير محفزات للقيد، وأيضًا للطرح، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة البورصة الراهن عمل على ذلك الملف، وسيتم استكمال المساعي بالمجلس الجديد.

وفي ختام الحديث، نصح أبو السعد المستثمرين بالتركيز على أن الاستثمار في البورصة هو استثمار في أصول وليس أوراقًا فارغة، مشيرًا إلى أن بعض الشركات قد تتأثر باستمرار الحرب الإقليمية، وأخرى مدعومة بطبيعة نشاطها أو حجم أعمالها التي قد لا تتأثر حال تفاقم الأوضاع، وبالتالي يمكن للمستثمر تبديل استثماراته بين هذه الكيانات دون التورط في التعامل مع السوق من منطلق الذعر أو الطمع، وكذلك التروي في اتخاذ القرارات الاستثمارية المختلفة.