محمد عصام: تمثيل أكثر من 120 شركة متخصصة في «الأفراد».. أبرز أهداف البرنامج الانتخابي

ياسمين منير ورنا ممدوح وباره عريان _ قال محمد عصام عضو منتدب ثانٍ للإشراف على فروع التنفيذ بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إنه يستهدف من عضوية مجلس إدارة البورصة في دورته الجديدة، تمثيل شركات السمسرة التي تركز على تعاملات الأفراد، خاصة أن شركته من أوائل الكيانات التي توسعت بقوة في التركيز على المستثمرين الأفراد، بينما تضم هذه الشريحة من الشركات حاليًا نحو 120 أو 130 شركة.

وأضاف عصام في تصريحات لجريدة حابي على هامش اللقاء الذي نظمه الاتحاد المصري للأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي، أن يستهدف لعب دور مؤثر في إيصال اعتراضات واستفسارات واقتراحات شركات السمسرة، إلى جانب العمل على تنمية البورصة المصرية وتدعيمها، خاصة أنها تتسم حاليًا بالتسعير الرخيص كقيمة سوقية.

جذب شركات للقيد وزيادة استثمارات الأفراد.. محاور أساسية

وأكد، أن السوق تحتاج إلى بضاعة أكثر عبر قيد المزيد من الشركات، كما هناك حاجة إلى دخول سيولة من الأفراد للاستثمار بمعدلات أكبر، مشيرًا إلى أن هذه هي المحاور التي يستهدف العمل عليها.

وعلى صعيد الحوافز المطلوبة لتنشيط سوق المال، قال إن بعض التشريعات قد تكون مطلوبة خلال المرحلة المقبلة، وسيتم عرض الأمر على الرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على الحكومة، مثل التشريعات التي من شأنها تسهيل الأمور تكنولوجيا، لمواكبة التطورات المرتقبة بهذا المجال والتي تختلف بصورة كبيرة عن المتعارف عليه حاليًا، حيث أصبح التعامل بأكمله يتم عن بعد، استنادًا إلى التكنولوجيا.

وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت بالفعل في القيام بعدة خطوات في هذا الإطار، ولكن بالطبع هناك حاجة للمزيد، إلى جانب التعديل في القوانين بما يخدم ذلك.

اقتراح بإعفاءات ضريبية للشركات الناشئة والعائلية.. وتشريعات لتواكب التكنولوجيا

واقترح المطالبة بمنح بعض الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة عند القيد في البورصة، وكذلك بعض الإعفاءات عند قيد الشركات العائلية، حتى وإن كان ذلك بشكل مؤقت، لمدة تتراوح بين عام و3 أعوام وفقًا لما تراه الحكومة مناسبًا.

وأكد أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتطبيق ضريبة الدمغة يعد أمرًا جيدًا للغاية، كان السوق ينتظره منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنه يتسم بكونه خطوة مفيدة للسوق، وكذلك للحكومة، موضحًا أن ضريبة الدمغة تعد أسهل في احتسابها، وتحصيلها، مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية، آملًا أن يتم اعتماد هذا القانون من مجلس النواب، والذي يأتي ضمن مقترحات الحكومة.

وأوضح محمد عصام أن ضريبة الدمغة لم تكن نسبة عندما كانت مطبقة، فقد كانت قيمة تقدر بنحو 40 أو 50 قرشًا، عندما كان الدولار يعادل 5 جنيهات، لذلك إذا تضاعفت بقيمة تعادل ما وصل إليه سعر الصرف حاليًا، ووصلت إلى 4 أو 5 جنيه، فستكون مناسبة ولن تسفر عن مشكلة.

وعلى صعيد التأثيرات المتوقعة للأحداث الجيوسياسية على أداد وخطط تطوير البورصة، أوضح عصام أن البورصة تتأثر بالأحداث السياسية والجيوسياسية بصورة كبيرة، فضلًا عن تأثرها بالشائعات أيضًا، منوهًا إلى أن المناخ المحيط ليس في أفضل حالاته، ولكنه يعتقد أن مصر تتسم بكونها في منطقة سياسية آمنة إلى حد كبير، وأن التداعيات لن تكون كبيرة إذا انتهى الأمر سريعًا.

واستشهد بأداء السوق المحلية التي شهد صدمة في اليوم الأول ثم تماسك فيما بعد، آملًا أن تهدأ الأمور خلال الأيام القادمة، حتى يتم تجاوز الاضطرابات دون خسائر.

واستطرد قائلًا: “الثروات تُصنع في الأزمات، فلا يشترط أن تكون أوقات الأزمات أمرًا سيئًا، بل على العكس، فذلك يكون أفضل وقت للشراء إذا توافرت السيولة لذلك”.