رنا ممدوح_ سجل إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، نموا بنسبة 56.6%، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 52.057 مليار جنيه، مقابل 33.234 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وارتفع إجمالي عدد العقود، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن الرقابة المالية، بنسبة 33.6% ليصل إلى 760 عقد، خلال الفترة يناير – إبريل 2025، مقابل 569 عقد بالفترة المقارنة.

وسيطرت العقارات والأراضي على الحصة الأكبر من عقود التأجير التمويلي بنسبة 72.16%، يليها سيارات النقل بنسبة 7.58%، ثم آلات ومعدات بنسبة 5.52%.

وعلى صعيد أعمال شهر إبريل منفردا، ارتفع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 1.2% إلى 9.936 مليار جنيه، مقابل 9.814 مليار جنيه بالفترة ذاتها العام الماضي، ووصل عدد العقود إلى 157 عقد، مقابل 109 عقد بارتفاع 44%.