بنك التنمية الصناعية يحقق 1.7 مليار جنيه أرباحا قبل المخصصات في 2024
زيادة رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه
يارا الجنايني – انعقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك التنمية الصناعية اليوم الأربعاء، واعتمدت القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ووافقت على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
وبحسب بيان صادر عن البنك اليوم، بلغ صافي أرباح البنك قبل المخصصات 1.7 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 0.8 مليار جنيه بنهاية 2023. وزاد المركز المالي بنسبة 23% ليصل إلى 49.6 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 40.2 مليار جنيه بنهاية 2023.
نمو محفظة قروض العملاء إلى 25.9 مليار جنيه
وارتفعت محفظة قروض العملاء بنسبة 44% لتصل إلى 25.9 مليار جنيه مقابل 17.9 مليار جنيه في 2023، فيما زادت ودائع العملاء بنسبة 34% لتسجل 36.1 مليار جنيه مقابل 26.9 مليار جنيه بنهاية 2023.
كما نمت إيرادات التشغيل بنسبة 113% لتبلغ 2.7 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه، وصعد صافي الدخل من العائد بنسبة 143% ليسجل 2.4 مليار جنيه مقابل مليار جنيه، وبلغت نسبة تغطية المخصصات 97% مقابل 59% في 2023، بينما تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 36% مقابل 40%.
وشارك البنك خلال عام 2024 في تمويل مشروعات استراتيجية عبر قروض مشتركة بقيمة 4.85 مليار جنيه في قطاعات البترول، الغاز، الكهرباء، الطاقة، والتطوير العقاري، ونفّذ 8 عمليات توريق بقيمة 1.02 مليار جنيه.
وقال أكرم تيناوي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي أن عام 2024 شهد تنفيذ خطوات استراتيجية لتأهيل بنك التنمية الصناعية للمرحلة المقبلة، أبرزها زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه بدعم من بنك مصر الذي رفع حصته إلى 85.04%، وتشكيل مجلس إدارة جديد لتعزيز كفاءة الإدارة وتحقيق نتائج مالية قوية، مع التركيز على تمويل المشروعات التنموية.
ومن جانبه أكد حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن البنك حقق نقلة نوعية خلال 2024 عبر إعادة الهيكلة وتطوير العمليات الأساسية، مع تحسين جودة الأصول وتعزيز ملف القروض غير المنتظمة، ما انعكس في مضاعفة صافي الربح وزيادة محفظة القروض، إلى جانب التوسع في التمويل المشترك والتوريق، ودعم التحول الرقمي والبنية التكنولوجية للبنك.
