مطورون: نموذج الملكية الجزئية يعيد تشكيل مشهد الاستثمار العقاري.. ومطالبات بالتنظيم والرقابة

حمدي أحمد_ أكد مستثمرون ومطورون عقاريون أهمية نموذج الملكية الجزئية للعقار للسوق المصري، مشيرين إلى أنه يعيد تشكيل مشهد الاستثمار العقاري، ويساهم في توسيع قاعدة الملاك.

إلا أنهم حذروا من تحول هذا النموذج إلى باب خلفي لغسيل الأموال، ولذلك طالبوا هيئة الرقابة المالية بضرورة تنظيم هذا النموذج منعا لظهور “مستريحين جدد”.

في هذا الصدد، كشف محمد يوسف، مستشار رئيس هيئة الاستثمار للترويج، عن وجود مشاورات ومقترحات حاليا مع هيئة الرقابة المالية خاصة بنموذج الملكية الجزئية لحماية حقوق المستثمرين.

وأضاف يوسف، خلال مائدة انفستجيت الخاصة بالملكية الجزئية التي عقدت أمس الأربعاء، أن أن الهيئة تستعد للإعلان عن حوافز للقطاع العقاري خلال فترة وجيزة.

وأوضح أن السوق العقاري شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة خاصة في العلمين والعاصمة الإدارية، كما يمكن ترويج نموذج الملكية الجزئية للمصريين في الخارج والأجانب، خاصة مع استقرار الأوضاع في مصر .

طارق شكري: إصدار شهادة نشأة العقار بديلا عن التسجيل المبدأي

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن تواصل الغرفة مع المسئولين الحكوميين خلال الفترة الماضية حول إجراءات تسجيل العقار أسفر عن تعديل قرار التسجيل المبدأي ليصبح إصدار شهادة نشأة العقار.

وأضاف شكري، خلال كلمته في المائدة، أن شهادة نشأة العقار ستكون الخطوة الأولى للتسجيل، ويسبقها فقط استخراج الرقم القومي للعقار، الذي يمكن للعقارات المستوفية لشروط توصيل عدادات الكهرباء إصداره خلال 24 إلى 48 ساعة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

كما أن المباني تحت الانشاء في المشروعات المختلفة التي صدر لها قرار وزاري ورخصة تستطيع استخراج رقم قومي عقاري خلال 48 ساعة أيضا، ما يسهم في تسريع عمليات التسجيل والتوثيق.

وأكد شكري، أن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية في مسار ضبط وتوثيق المعاملات العقارية، بعد دراسات موسعة وضعتها الجهات المختصة لضمان الحوكمة والشفافية.

فتح الله فوزي: الملكية الجزئية يوسع قاعدة الملاك والمستثمرين

وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن الملكية الجزئية للعقار نموذج متطور وواعد.

أضاف فوزي، خلال كلمته بالمائدة، أن هذا النموذج يعيد تشكيل مشهد الاستثمار العقاري في مصر، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى أدوات مالية أكثر مرونة وشمولا.

وأوضح فوزي، أن الملكية الجزئية حل مبتكر يسمح بتوسيع قاعدة الملاك والمستثمرين، ويفتح آفاق واسعة أمام المستثمرين سواء أفراد أو شركات، مطالبا بضرورة وجود جهة أو هيئة معينة تساهم في تنظيم السوق العقاري.

الرئيس تنفيذي لـ “ناوي”: تدخل الرقابة المالية للتنظيم ضروري لمنع غسيل الأموال

فيما قال مصطفى البلتاجي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ناوي، إن نموذج الملكية الجزئية رغم أهميته لكنه قد يكون بابا لغسيل الأموال.

وأضاف البلتاجي، أن وجود هيئة الرقابة المالية وتدخلها لتنظيم هذا السوق أمر هام جدا وحاسم، لأنه إذا لم يتم التنظيم سيتحول هذا النموذج إلى بابا خلفيا لغسيل الأموال.

وأشار إلى أن الاستثمار الجزئي يمنح الفرصة لملايين المواطنين للاستثمار في العقار، لافتا إلى أن هناك 100 ألف عملية بيع في السوق العقاري المصري سنويا من 100 مليون مصري، أي 1% من الشعب، 35% منهم فقط لغرض الاستثمار.

صلاح قطامش: التكنولوجيا ساهمت في تسهيل التداول بنموذج الملكية الجزئية للعقار

أما صلاح قطامش، نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والاستراتيجية في شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، فقال إن فكرة الملكية الجزئية ليست جديدة ولكن الجديد هو دخول التكنولوجيا فيها والتي ساهمت في تسهيل التداول وزيادة الشفافية.

وأضاف قطامش، أن أي شخص يستطيع الدخول على تطبيق safe للملكية الجزئية الذي أطلقته الشركة منذ 6 أشهر، والتسجيل عليه ثم الاستثمار في العقارات من خلاله بسهولة.

وأوضح قطامش، أن التطبيق يتميز بشفافية كاملة توضح العقارات والعوائد المتوقعة وكل تفاصيل الشراء، مشيرا إلى أن مدينة مصر تركز حاليا في هذا التطبيق على الوحدات المؤجرة فعليا من أجل تحقيق عوائد للمستثمرين.

أحمد صقر: السوق المصري عالي المخاطر مرتفع الربحية

وقال أحمد صقر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة فريدة للملكية التشاركية، إن المستثمرين الأجانب ينظرون إلى السوق المصري باعتباره سوق عالي المخاطر مرتفع الربحية.

وأضاف صقر، أنه من المتوقع بدء تداول الحصص العقارية على منصة فريدة على غرار البورصة المصرية وفقا لضوابط محددة خلال يناير 2026، مؤكدا أن السوق العقاري يتمتع بقوة طلب حقيقة ووجود فرص يمكن الاستفادة منها بشكل أكثر توسعا.